أمر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بإجراء تحقيق بشأن «الإخوان المسلمين» بسبب القلق الذي تثيره أنشطة هذه الجماعة في بريطانيا، بعد أن أعلنتها السلطات المصرية منظمة إرهابية، بحسب ما أعلنت رئاسة الحكومة البريطانية أمس. ورأى محللون سياسيون أن هذه الخطوة ربما تمهد لاتخاذ قرار لاحق بحظر الجماعة وملاحقة أعضائها، مشيرين إلى أنها تأتي وسط مخاوف من أن يكون التنظيم يعتزم القيام بعمليات إرهابية انطلاقاً من أراضي المملكة المتحدة، في إجراء مفاجئ وغير مسبوق من قبل بريطانيا التي لم يسبق أن اعتبرت جماعة الإخوان منظمة إرهابية أو حتى وضعتها تحت المراقبة.
وقال كاميرون أمس: إن بريطانيا تحقق بشأن احتمالات وجود صلة بين جماعة الإخوان المسلمين في مصر والمتطرفين الإسلاميين. وجاءت تصريحات كاميرون بعدما ذكرت صحيفة «التايمز» البريطانية أن حكومته طلبت من وكالات الاستخبارات النظر في المسألة، وأنها تدرس حظر التنظيم بسبب مخاوف من أن يكون متورطاً في هجمات إرهابية في مصر. وقال كاميرون «ما أعتقد أنه مهم بشأن جماعة الإخوان المسلمين هو أن نفهم ما هو هذا التنظيم؟، وما الذي يرمز إليه؟ وما هي معتقداته من حيث مسار التطرف والتطرف العنيف؟ وما هي صلاته بالمجموعات الأخرى؟ وما طبيعة وجوده هنا في المملكة المتحدة؟». وأضاف كاميرون، في تصريحات للصحافة عقب لقائه مع رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي في لندن «ينبغي أن تستند سياساتنا إلى صورة كاملة عن هذه المعرفة ».
وقال متحدث باسم كاميرون «أمر رئيس الوزراء الحكومة بإجراء تقييم داخلي لفلسفة الإخوان المسلمين وأنشطتهم ولسياسة الحكومة إزاء هذه المنظمة». وأضاف المتحدث «بالنظر إلى ما أعلن من مخاوف بشأن المجموعة وعلاقاتها المفترضة بالتطرف والعنف، رأينا أن من المشروع والحكيم محاولة أن نفهم بشكل أفضل ما يمثله الإخوان المسلمون، وكيف ينوون تحقيق أهدافهم وانعكاسات ذلك على بريطانيا؟». وسيتولى هذا التحقيق السفير البريطاني لدى المملكة السعودية جون جنكينس.
وبحسب صحيفة «التايمز» فإن أجهزة الاستخبارات البريطانية كلفت جمع المعلومات عن الإخوان في الخارج وفي بريطانيا، خصوصاً عن عدد من الأعضاء الذين لجأوا إلى بريطانيا بعد عزل الرئيس المصري محمد مرسي المنتمي للإخوان في 3 يوليو 2013. وأشارت الصحيفة إلى معلومات تفيد بأن قادة الإخوان اجتمعوا في لندن نهاية 2013 لاتخاذ قرار بشأن رد التنظيم على الوضع في مصر. ويوجد المكتب الإعلامي الأبرز لجماعة الإخوان المسلمين في العاصمة البريطانية لندن.
ونقلت «التايمز» عن مسؤولين بريطانيين قولهم إنه: «من المحتمل إدراج جماعة الإخوان المسلمين ضمن قائمة المنظمات الممنوعة في بريطانيا لارتباطها بأنشطة إرهابية». كما أشارت إلى أن كاميرون يتعرض إلى ضغوط داخل بريطانيا من أجل أن يحذو حذو كل من المملكة العربية السعودية ومصر لإصدار قرار باعتبار جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية.
من جانبها، رحبت الحكومة المصرية بقرار كاميرون إجراء هذا التحقيق بشأن جماعة الإخوان المسلمين. وقال السفير بدر عبدالعاطي، الناطق باسم الخارجية المصرية في بيان: «إن مصر ترحب بقرار بريطانيا البدء في إجراء تحقيقات عاجلة حول الدور الذي تقوم به جماعة الإخوان المسلمين، انطلاقاً من الأراضي البريطانية، ومدى ارتباط تنظيم الإخوان المسلمين بأعمال العنف والتطرف». وأعربت الخارجية المصرية عن أملها في أن يتم التعامل مع تلك التحقيقات «بالجدية والاهتمام اللازمين».
يشار إلى أن جماعة الإخوان عمدت بعد عزل الرئيس السابق المنتمي للجماعة محمد مرسي إلى ممارسة أعمال عنف دامية، ما دفعت السلطات المصرية إلى تصنيفها «تنظيما إرهابيا». وتم توقيف معظم قادتها، وتجري محاكمتهم، وبعضهم يواجه عقوبات تصل إلى الإعدام.
ومنذ عزل مرسي في يوليو الماضي كثفت الجماعة هجماتها على قوات الأمن المصرية ما خلف أكثر من 200 قتيل، كما استهدف اعتداء دامٍ حافلة سياحية في جنوب سيناء أدى إلى مقتل ثلاثة سياح من كوريا الجنوبية وسائق الحافلة في منتصف فبراير الفائت. وأعلنت جماعة أنصار بيت المقدس أكثر الجماعات الجهادية المسلحة نشاطا في مصر، والتي تتبنى أفكار تنظيم القاعدة مسؤوليتها عن معظم تلك الهجمات. لكن السلطات المصرية تقول إن تنظيم بيت المقدس مرتبط أساساً بجماعة الإخوان، ناسبة هذه الاعتداءات إلى الإخوان الذين نفوا قيامهم بأي من تلك الهجمات. وعزل مرسي في الثالث من يوليو الفائت إثر ثورة شعبية انحاز لها الجيش.
ومنذ ذلك الحين، تشن السلطات المصرية حملة واسعة على الإخوان. واعتقل الآلاف من أعضاء الجماعة، على رأسهم قيادات الصف الأول في جماعة الإخوان المسلمين الذين يواجهون محاكمات باتهامات مختلفة. ومرسي نفسه ملاحق في أربع قضايا بتهمة التخابر مع قوى أجنبية، وقتل متظاهرين معارضين له إبان توليه الحكم، وفراره من السجن في مطلع 2011، وإهانة القضاء. إلى ذلك أكد سياسيون أن ما ذكرته صحف بريطانية عن قرار رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، بالتحقيق في وجود جماعة الإخوان «الإرهابية»، في لندن، والأنشطة التي تديرها داخل المملكة المتحدة، للتعرف إلى صلتها بالهجمات الإرهابية في الشرق الأوسط، ضربة موجعة ستربك حسابات التنظيم الدولي. ورأى السياسيون، أن قرار الحكومة البريطانية بمثابة خطوة على الطريق الصحيح للتضييق على الإرهاب والقضاء عليه، بعد أخطاء الغرب الفادحة -من وجهة نظرهم- التي أدت إلى انتشار الإرهاب بدلا من القضاء عليه، خاصة بعدما أدرك الغرب ما مدى خطورة تصدير الإرهاب إلى منابعه بالشرق الأوسط.
وقال نبيل زكى، المتحدث الرسمي لحزب التجمع، إن الدول التي كانت تشكو من الإرهاب، خاصة الدول الغربية، تعاملت بشكل خاطئ في مقاومته، مما أدى إلى انتشاره من دون تحقيق الهدف المنشود، وهو القضاء على الإرهاب، خاصة تنظيم القاعدة. وأضاف المتحدث الرسمي لحزب التجمع، في تصريحات لصحيفة «اليوم السابع» المصرية، أن الدول الغربية لم تلتفت لتحذيرات مصر لمواجهة التنظيمات الإرهابية، واتجهت إلى شن غزوات واعتداءات على دول أخرى، مما أدى إلى تفتت تلك الدول وانتشار الإرهاب بشكل أكبر، مستطرداً «أن غزو الدول ليس السبيل لمكافحة الإرهاب». وأشار زكي إلى ضرورة عقد مؤتمر دولي يستهدف التعاون الكامل بين الدول كافة لمحاصرة الإرهاب والإرهابيين، ويوصى بأهمية تجفيف منابع الإرهاب، ومصادر تمويله، ومصادر تزوير جوازات السفر للعناصر الإرهابية.
ولفت إلى أن حرب مصر ضد الإرهاب تلعب دورا في استفاقة دول العالم لمواجهة الخطر الذي يهددها، مضيفاً أن الدول الغربية تجاهلت حقيقة وجود النشاط الإرهابي، وكانت مصر تواجه حرباً ضد الإرهاب العالمي كله، وحذرتهم كثيراً فوقفوا ضدها، حتى اكتشفوا وجود خطر إرهابي يهدد الحضارة الإنسانية كاملة، عن طريق تفتيت الأمم والدعوة للارتداد لمجتمع البداوة واللجوء للعنف والتكفير.
ومن جانبه، قال الدكتور محمود العلايلي، سكرتير عام حزب المصريين الأحرار: إن الدول الغربية تكيل بمعيارين في تعاملها مع الإرهاب، لافتاً إلى أن قرار الحكومة البريطانية بالتحقيق في وجود عناصر الإخوان الإرهابية على أراضيها موقف طبيعي عندما يصل الإرهاب إليهم. وأضاف سكرتير عام المصريين الأحرار، في تصريح لـ«اليوم السابع»، أن الدول الغربية خاصة أميركا وبريطانيا، تواجه الإرهاب، وتحاول قمعه عندما يصل إلى أراضيها، أما إذا وجد في دول أخرى، فتدافع عنه بحجة الحريات وحقوق الإنسان. وأشار «العلايلى»، إلى أن قرار الحكومة البريطانية يعد ضربة موجعة للإرهاب، مؤكداً أنه سيؤثر بشكل كبير على الدعم اللوجيستي لجماعة الإخوان، وسيربك حسابات وخطط العمل للتنظيم الدولي للجماعة الإرهابية.
وبدوره، قال الناشط السياسي طارق الخولي، عضو تكتل القوى الثورية، إن الموقف البريطاني تجاه مصر بعد ثورة 30 يونيو مشابه إلى حد كبير إلى موقف الولايات المتحدة الأميركية، مؤكداً أن بريطانيا تسعى لإعادة تشكيل موقفها، بعد أن أدركوا أن طريقة الضغط المباشر على مصر لن تجدي. وأضاف «الخولي» في تصريحات، أن الغرب تأكد أن المشير عبدالفتاح السيسي هو الأقرب للرئاسة، بعد متابعة عدد من استطلاعات الرأي، لافتاً إلى أن الغرب حاول على مدار سنوات، وتحديداً بعد أحداث 11 سبتمبر، تصدير الإرهاب إلى منابعه في الشرق الأوسط. وتابع «الغرب أدرك خطورة تصدير الإرهاب إلى الوطن العربي، وأن ذلك يعد لعباً بالنار، ومن الممكن أن يتحول سهام هذا الإرهاب إليهم في أي لحظة».(لندن، القاهرة - وكالات)
السيسي يجري الفحص الطبي مع انطلاق حملته الانتخابية
أعلنت الحملة الانتخابية للمرشح لرئاسة الجمهورية المصرية المشير عبد الفتاح السيسي أمس أنه قام بإجراء الكشف الطبي المطلوب ضمن إجراءات الترشّح للرئاسة.
وأوضحت الحملة، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أن الكشف الطبي تم صباح اليوم في أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان. ويتعيّن على الراغب في الترشّح لمنصب رئيس الجمهورية، ضمن شروط عدة للترشّح، أن يجري كشفاً طبياً للتأكد من لياقته الصحية والنفسية لشغل المنصب الرفيع. وشهدت مقرات حملة دعم السيسي، منذ الساعات الأولى لصباح أمس، توافدا وإقبالا كثيفا من المواطنين، لتسليم توكيلات دعم المشير في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وشهد المقر الرئيسي للحملة، الكائن بميدان التحرير، بوسط القاهرة، توافدا وإقبالا ملحوظا منذ الساعة التاسعة صباحاً، وهو الوقت الذي فتح فيه أعضاء الحملة أبواب المقر أمام المواطنين، لتسلم التوكيلات. بدوره قال خالد الشافعي، المسؤول عن المقر، إنه خلال النصف ساعة الأولى من فتح المقر جمعنا 100 توكيل، لافتاً إلى أن المقر مفتوح لمدة 24 ساعة يومياً لتلقى هذه التوكيلات، مشيراً إلى أن مقر الحملة بميدان التحرير، مفتوح منذ أمس، وأن جمع التوكيلات بدأ منذ الساعات الأولى ليوم أمس. وأضاف الشافعي في تصريحات لـ «اليوم السابع»، أنه يعمل محاسبا ومتبرعا بهذا المقر لجمع التوكيلات للمشير عبد الفتاح السيسي. وتابع الشافعي، أن القائمين على المقر يقدمون المعلومات الكافية للمواطنين والتوعية لهم، لعدم الوقوع في ازدواجية التوقيع على توكيلات لأكثر من مرشح، لافتاً إلى أن المقر والعاملين فيه يستقبلون المواطنين لمدة 24 ساعة متواصلة، وأن عدد التوكيلات وصل لـ 150 توكيلا بعد فتح المقر بساعة واحدة.
في سياق متصل، شهد مقر حملة دعم المشير الكائن بشارع حسين المعمار بالقرب من ميدان طلعت حرب، ضعف الإقبال حتى الساعة الحادية عشرة. ولوحظ عدم وجود متحدث إعلامي، وأن المتواجدين فيه لتسلم التوكيلات فقط، ورفضوا الإفصاح عن معلومات حول عدد التوكيلات التي تسلموها. ونشبت مشادات كلامية بين عدد من المواطنين المتواجدين أمام مقر حملة السيسي بميدان الدقي، نتيجة تكدس المواطنين لتقديم التوكيلات. وشهد مقر الحملة الرسمية للمشير، بمنطقة مصر الجديدة، إقبالا واسعا من المواطنين لتسليم التوكيلات بالمقر خلال أول يوم عمل له.
(القاهرة - وكالات)
عدد اليوم
