إطلاق الأكاديمية العربية للمياه ومقرها أبوظبي

أعلن المجلس العربي للمياه أمس عن اطلاق الأكاديمية العربية للمياه لتتخذ من أبوظبي مركزا لها نحو تحقيق مستقبل واعد في إدارة المياه، مستهدفة التحديات الناجمة عن تدهور مصادر المياه العذبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في وقت تشكل فيه المياه العابرة للمنطقة العربية للحدود الدولية 60 % من موارد المياه المتجددة· وتسعى الأكاديمية التي أعلن عن إطلاقها أمس في قصر الإمارات برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة أبوظبي وبحضور الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان لتحقيق أهدافها إلى تعزيز أداء الكوادر البشرية في وضع الاستراتيجيات والسياسات الخاصة بالإدارة المتكاملة للموارد المائية التي لا توفرها وسائل التعليم التقليدية المقدمة من المؤسسات الأخرى، وتنفيذ برامج التدريب بشكل يعزز الإدارة المائية في العالم العربي لتحقيق احتياجاته· وتستضيف هيئة البيئة- أبوظبي مقر الأكاديمية، على أن يوفر المركز الدولي للزراعة الملحية الدعم اللوجستي والفني لأعمالها من خلال مقره في دبي ومكتبه الفرعي في أبوظبي· والتي انبثقت فكرة إنشائها من المجلس العربي للمياه ومقره القاهرة وبدعم من البنك الإسلامي والبنك الدولي، انطلاقا من الحاجة إلى إيجاد منهج جديد للتعليم والتدريب وتبادل المعرفة في قطاع المياه في المنطقة العربية· وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة في كلمة ألقاها نيابة عن سموه معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه خلال حفل الإطلاق أن إطلاق الأكاديمية يعد واحدا من المشاريع الحيوية لإعداد وتأهيل الكوادر اللازمة لتخطيط وإدارة موارد المياه في الوطن العربي· وقال سموه، خلال حفل الإطلاق الذي شهد التوقيع على اتفاقيات تأسيس الأكاديمية،: إن الدعم الذي حظي به إنشاء الأكاديمية من دول ومؤسسات تمويلية واستثمارية يؤشر على أهميتها والدور الحيوي الذي ينتظر أن تقوم به· وأشار الشيخ حمدان بن زايد إلى أن الإدارة المتكاملة لموارد المياه في الوطن العربي والتي ترتكز على إدارة الطلب على المياه باتت تكتسب أهمية بالغة في ظل التحديات العديدة التي تواجهها تلك الموارد، ولتحقيق ذلك ستكون الأكاديمية مركزا مهما لاستقطاب الكفاءات العاملة في مختلف المجالات ذات العلاقة بالمياه، ومركزا تدريبيا مرموقا لتعزيز مهارات وقدرات العاملين في مجال الإدارة المتكاملة لموارد المياه ومركزا للبحوث والدراسات· وأكد سموه اهتمام الدولة اللامحدود لكافة الجهود الرامية لمعالجة القضايا ذات العلاقة بقطاع المياه في الوطن العربي، والتخفيف من الضغوط التي تتعرض لها موارد المياه ومن التأثيرات السلبية التي يمكن أن تنجم عن الاستنزاف المستمر وغير الرشيد لتلك الموارد، كما تؤكد عزمها ومن خلال استضافة مقر الأكاديمية تقديم التسهيلات كافة بما يضمن لها تحقيق أهدافها وغاياتها بأفضل طريقة ممكنة· القانون الاتحادي وللحفاظ على الموارد المائية، أوضح بن فهد في تصريحات صحافية أن مشروع القانون الاتحادي لإدارة الموارد المائية سيرى النور مع نهاية العام الحالي على أن يعرض على المجلس الوطني الاتحادي في نوفمبر المقبل· من جهته، أوضح الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربي للمياه، وزير الموارد المائية والري في مصر أن تأسيس الأكاديمية يأتي في خضم التحديات التي يواجهها العالم العربي نتيجة محدودية موارده المائية التي يأتي أكثر من نصفها من خارج حدوده ويتمثل الباقي في موارد مائية جوفية غير متجددة، في وقت يزداد فيه عدد السكان ويقل نصيب الفرد بشكل متزايد بما يضع المنطقة العربية في مقدمة مناطق العام الأكثر شحا في المياه العذبة، وما يترتب على ذلك من آثار اقتصادية واجتماعية ضاغطة· كما يشكل التغير المناخي الذي يهدد بالمزيد من الشح المائي، والزيادة الكبيرة في أسعار الطاقة والمحاصيل الزراعية تحديات تتطلب إعادة النظر في سبل توفير موارد المياه والبحث عن فكر وعلم حديث ومعرفة متطورة لإدارة الموارد المائية، وفقا لأبو زيد· وقال: إن وجود الأكاديمية في أبوظبي هو تعبير عن الدور الرائد الذي تلعبه حكومة وشعب الإمارات في التطوير والتحديث والتنمية· الأهداف وتكمن الأهداف من تأسيس الأكاديمية في تعزيز المهارات الإدارية والفنية للعاملين في القطاع المائي، حيث ستكون الأكاديمية مقرا لعقد ورش العمل والندوات التي تناقش العوامل الوطنية والإقليمية المؤثرة على القطاع المائي، وجسرا يربط الدراسات الأكاديمية بالتدريب الميداني التطبيقي· وتشير تقديرات اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا إلى أن حصة الفرد في الدول الأعضاء فيها استمرت في التناقص إلى أن أصبحت هي الأقل عالميا، حيث يبلغ نصيب الفرد السنوي فيها من إجمالي الموارد المائية حوالي 990 مترا مكعبا سنويا، أي أدنى من معدل الفقر المائي المعتمد عالميا والمقدر بحوالي 1000 متر مكعب سنويا، ووصل في بلدان إلى أقل من 500 متر مكعب سنويا، بما يهدد بمشاكل خطيرة تعيق خطط التنمية التي تتطلع دول المنطقة إلى تنفيذها في المستقبل· ويعتمد إنشاء الأكاديمية على توظيف الكفاءات الدولية والإقليمية لإنشاء مركز متميز لأبحاث المياه وإدارة مواردها، وتدريب الكوادر الفنية العاملة فيها بالاعتماد على منهج الإدارة المتكاملة لموارد المياه، على أن تتصف هذه الكفاءات بقدرتها الإبداعية على تطوير المناهج المعتمدة على النظرة المحدودة لإدارة الموارد المائية والإنتاج الزراعي المحدود الذي لم يعد يكفي لحاجات المستهلكين· خطة استراتيجية وذكر ماجد المنصوري الأمين العام لهيئة البيئة أبوظبي أن الهيئة وضعت خطة استراتيجية للمياه تتضمن ترشيد الاستهلاك والتوعية المائية وتنفيذ الإجراءات المنظمة لحفر الآبار واستخدامات المياه، وتشغيل شبكة لمراقبة كمية ونوعية المياه الجوفية· من جانبه، أكد فوزي السلطان رئيس مجلس إدارة المركز الدولي للزراعة الملحية إن نجاح جهود المحافظة على الموارد المائية العذبة واستخدام الموارد غير المستغلة على المدى الطويل يتطلب استراتيجية فعالة لإدارة الموارد المتكاملة للمياه مع ربطها بالظروف البيئة للمنطقة· وأعلن أحمد محمد علي رئيس البنك الإسلامي للتنمية عن الشروع في استراتيجية تركز على إدارة الموارد المائية، والتي ستتبلور أعمالها من خلال الأكاديمية· وتتمثل مهمة الأكاديمية في توظيف العلوم والمعارف والخبرات العالمية والإقليمية الوطنية في نظام إداري متكامل للمياه، وتعزيز القدرات البشرية في القطاع المائي وسد الثغرات التي لا تستطيع تلبيتها المعاهد التعليمية التقليدية وتحقيق التغيير والإصلاح الإداري للمؤسسات المائية في المنطقة العربية وتطوير نماذج لأدوارها· ويأتي التغيير على ثلاث مراحل تكمــــن في تهيئة الجو العام والبيئة المناسبة للتغــــيير، ووضـــــع أطر عمل وسياسات عمل المؤسســـــات إضافــــــة إلى دعــــــم أداء المؤسســــــات العاملة في مجــــال السيــــاسات الاقتصادية للمياه