تشكيل لجنة لدراسة التكلفة الفعلية للخدمات العلاجية

أصدر معالي حميد القطامي وزير الصحة قراراً بتشكيل لجنة صحية لدراسة ومقارنة أسعار الخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة، برئاسة الدكتور محمود فكري المدير التنفيذي لشؤون السياسات في وزارة الصحة، على أن تقدم اللجنة تقريرها بداية شهر سبتمبر المقبل· ووجه معالي حميد القطامي خلال الاجتماع الأول للجنة بمقر الوزارة في دبي امس، بضرورة الإطلاع على نظم وإجراءات التأمينات الصحية ودراستها بالتفصيل، اضافة الى دراسة البحث الذي تقدمت به إحدى الشركات المتخصصة في دراسة تكاليف الخدمات الصحية، مستعرضاً تقرير الشركة حول تكلفة الخدمات في المؤسسات الصحية بالدولة· وكانت مستشفيات خاصة في أبوظبي طلبت زيادة أسعار خدماتها بنسبة 40% اعتباراً من مطلع شهر ابريل الماضي، وخاطبت شركات التأمين العاملة في الإمارة بقرارها، إلا أن القرار تم تجميده· ودعا القطامي الى ضرورة الاطلاع على الأسعار المعتمدة حالياً لدى كل من الهيئات والمؤسسات الصحية العاملة في الدولة في القطاعين العام والخاص، وإعداد دراسة مقارنة حول تكلفة الخدمات الصحية في كل منها· ولفت معاليه إلى أهمية حصر القوانين والتشريعات وكافة الإجراءات الاتحادية التي تتعلق بأسعار تقديم الخدمات العلاجية والوقائية على مستوى الدولة للاستدلال بها في إعداد التصور النهائي للتكلفة الفعلية للخدمات العلاجية، بحيث يكون التصور جاهزاً للعرض خلال ثمانية أســـــــــابيع، على أن تقدم اللجنة تـــــوصياتها الأولية مع بداية شهر سبتمبر المقبل· واستعرض الدكتور محمود فكري خلال الاجتماع الملف الإلكتروني المعد حول بعض التجارب والخبرات والممارسات الصحية وأسعارها أمام أعضاء اللجنة للبدء في دراستها، بالإضافة إلى نتائج الدراسة التي قدمتها الشركة المتخصصة للاطلاع على هذه التجارب والدراسات وإعداد تصور كامل حولها تتم مناقشته في اجتماع اللجنة المقبل·