ابن فهد: الإمارات حققت نهضة زراعية باستصلاح الصحراء

دبي (الاتحاد) - أكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه الأهمية الاستراتيجية لقضيتي الأمن المائي والأمن الغذائي في الدولة، مشيراً إلى حرص الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله على إيجاد حلول مستدامة لكافة الضغوط والتحديات ذات الصلة بهما، وذلك من خلال وضع سياسات مائية وزراعية تركز على تحقيق أقصى قدر من التكامل بينهما وفي إطار مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية. وقال معاليه في بيان صحفي أمس، بمناسبة «يوم المياه العالمي» الذي يصادف يوم الثاني والعشرين من شهر مارس من كل عام تحت شعار «المياه والأمن الغذائي»، إن الأمنين المائي والغذائي يتعرضان لضغوط متزايدة على المستويين الوطني والعالمي يتمثل أهمها في الزيادة السكانية المطردة وتغير أنماط الاستهلاك وتغير المناخ وتجاهل الروابط القائمة بين السياسات الزراعية والمائية بجانب القصور في إدارة الموارد المائية والزراعية، منبها إلى أن هذه الضغوط تهدد فرص تحقيق الأهداف التنموية للألفية وبلوغ أهداف التنمية المستدامة في الكثير من بلدان العالم. ولفت إلى أن ارتفاع عدد السكان إلى تسعة مليارات نسمة خلال عام 2050 ستقابله زيادة في الطلب العالمي على الإنتاج الزراعي بنسبة 70 في المائة من واقع خط الأساس لعام 2009 وهو ما يستلزم تخصيص المزيد من الموارد المائية لهذا الغرض الأمر الذي سينعكس سلبا على حالة الموارد المائية وخدمات النظام الإيكولوجي ما لم يتم اتخاذ المزيد من الإجراءات نحو التوفيق بين الاستخدامات المتنافسة على موارد الأراضي والمياه. وذكر ابن فهد أن الإمارات التي تتميز بمحدودية مواردها المائية ومحدودية الأراضي القابلة للزراعة فيها وظروفها المناخية القاسية استطاعت بفضل اهتمام وتوجيهات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه تحقيق نهضة زراعية قامت على استصلاح مساحات واسعة من الأراضي الصحراوية وزراعتها وحققت نسبا معقولة من الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات الزراعية في حين أدت الغابات الاصطناعية التي تزيد مساحتها على 330 ألف هكتار دورا مهما في المحافظة على التنوع البيولوجي والتخفيف من تغير المناخ. ولفت إلى انه بالرغم من أهمية تلك النجاحات الوطنية إلا أنها تركت تأثيرات على الموارد الأخرى وبالتحديد الموارد المائية، مشيراً إلى أن الاستهلاك المفرط للمياه في قطاع الزراعة الذي يستحوذ على حوالي 60 في المائة من إجمالي الاستهلاك من المياه في الدولة أدى إلى استنزاف حاد لمخزون المياه الجوفي وتدهور واضح في نوعية المياه الجوفية في معظم مناطق الدولة يصعب معالجته خاصة في ظل الاتساع الواضح للفجوة بين معدلات السحب ومعدلات التغذية. وفيما يتعلق بجهود المحافظة على الموارد المائية، أوضح وزير البيئة أن الإمارات وانطلاقا من إدراكها للواقع المائي في الدولة والتزامها بتوفير المياه اللازمة للأغراض التنموية المختلفة قامت بجهود واضحة في هذا السياق من بينها تحسين الأطر المؤسسية والتشريعية الرامية إلى المحافظة على الموارد المائية وبما يتوافق مع مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية والتوسع في إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بتطوير قطاعي الزراعة والمياه وتقييم حجم الضغوط والتحديات التي يتعرضان لها خاصة ذات الصلة بتغير المناخ الذي ينطوي على تأثيرات سلبية على القطاعين. وأضاف أن تلك التدابير شملت وضع استراتيجية وطنية للمحافظة على الموارد المائية يجري تنفيذها في الوقت الحاضر وتستهدف تطوير تشريعات ومقاييس وآليات عمل وتحسين إدارة الموارد المائية ودعم المخزون الاستراتيجي وتحسين إدارة مياه الصرف الصحي المعالجة وتنويع استخداماتها وترشيد استهلاك المياه ووضع سياسة واضحة حول تسعيرة المياه، بالإضافة إلى زيادة كفاءة إدارة المياه المحلاة وبناء القدرات وتعزيز الخبرات المحلية حول مفاهيم الإدارة المتكاملة للموارد المائية. وأشار معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد إلى أن الجهات المعنية في الدولة أجرت مراجعة شاملة للسياسات الزراعية والمائية، ووضعت نهجا جديدا للتنمية الزراعية لتحقيق أكبر قدر من التوازن بين الأمنين المائي والغذائي، يأخذ في اعتباره العوامل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وقال معالي راشد أحمد بن فهد إنه وبالنظر إلى التوقعات المستقبلية بزيادة الطلب على المياه المحلاة لمواجهة الزيادة في عدد السكان وفي عدد المنشآت التنموية تم الاهتمام بتطوير صناعة تحلية المياه من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات المالية ومن خلال الاهتمام بالتأثيرات البيئية لهذه الصناعة التي توفر حوالي 40 في المائة من المياه في الدولة، وذلك من خلال التخطيط لاستخدام الطاقة المتجددة والطاقة النووية في إنتاج المياه المحلاة لتخفيف انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وكذلك الاهتمام بالتخفيف من تأثيرات صناعة التحلية على نوعية مياه البحر وعلى الثروات المائية الحية، حيث بدأت وزارة البيئة والمياه بالتعاون مع المركز الدولي للزراعة الملحية بإجراء دراسة لتطوير المعايير والموجهات الاتحادية الخاصة بإدارة المياه المرتجعة الناتجة عن عملية إنتاج المياه المحلاة، كما اهتمت الدولة بزيادة الاعتماد على المياه العادمة المعالجة التي تشكل حوالي 10 في المائة من إمدادات المياه في الدولة وتوسيع أغراض الاستفادة منها في مجالات أخرى غير ري الزراعات التجميلية والمسطحات الخضراء، كما اهتمت بالعمل على تعديل أنماط الاستهلاك غير الرشيدة للمياه في القطاعات المختلفة لا سيما في القطاع البلدي الذي يستهلك حوالي 40 في المائة من إجمالي المياه في الدولة. ودعا معالي وزير البيئة إلى ضرورة تضافر الجهود من أجل المحافظة على الموارد المائية والاستفادة المثلى من موارد المياه في الدولة التي باتت تحظى بأهمية تفوق أهمية النفط في الدولة، كما أشار إلى ذلك الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في توصيف بالغ الدقة والواقعية للوضع المائي في دولة الإمارات منوها بأن هناك العديد من الخيارات التقنية والفردية التي يمكن توظيفها في سبيل المحافظة على تلك الموارد الثمينة وترشيد استهلاكها من أجل جيل الحاضر وأجيال المستقبل.