تعتزم اليابان وضع برنامج جديد لجلب العمال الأجانب، وذلك من أجل مواجهة نقص العمالة، وهو ما سيُحدث شرخاً آخر لمقاومة الحكومات المتعاقبة في طوكيو لفترة طويلة الأمد لاستقبال البلاد للمهاجرين من العمال.
وقال يوشيهيد سوجا، كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية، إنه سيتم التوصل إلى قرار خلال الأشهر القليلة المقبلة بشأن «إطار عمل جديد سيجعل من الممكن قبول هجرة العمال الأجانب إلى اليابان في حالة تمتعهم بمستوى محدد من التخصص أو المهارة».
سوف يعتمد البرنامج الجديد على برنامج موجود بالفعل حالياً لجلب مئات الآلاف من الأجانب إلى اليابان لمدة تصل إلى خمس سنوات كمتدربين. وهم يعملون في مجالات، مثل البناء والزراعة والرعاية الصحية، حيث يعاني البلد كما وصف سوجا من «النقص الشديد في الناس».
واعتبارا من 31 أكتوبر الماضي، كان نحو 258 ألف شخص يعملون في اليابان في إطار البرنامج، بزيادة قدرها 22% عن العام السابق. على الورق، تم تصميم البرنامج لتدريب الأجانب من الدول الأكثر فقراً، مثل فيتنام والفلبين حتى يتمكنوا من تعلم المهارات لمساعدة بلادهم على النمو، ولكن من الناحية العملية، يخدم البرنامج أصحاب العمل في اليابان الذين لا يستطيعون العثور على عمال يابانيين لملء وظائف صعبة ومنخفضة الأجر، مثل أعمال البناء اليدوية، وذلك طبقاً للمتخصصين في مجال الأعمال.
وردًا على الانتقادات التي تقول، إن البرنامج ترك العمال الأجانب عرضةً للانتهاكات، مثل العمل الإضافي غير المدفوع الأجر، سنّ البرلمان الياباني قانوناً بدأ سريانه في نوفمبر الماضي ينص على فرض عقوبات على أرباب العمل الذين يثبُت استغلالهم للعمال الأجانب، كما أعلنت الحكومة اليابانية عن سبل إبلاغ العمال عن الانتهاكات التي قد يتعرضون لها.
وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أكثر من مرة، إنه لا يريد فتح الباب أمام العمال الأجانب للهجرة إلى اليابان والاستيطان بشكل دائم، على الرغم من أن العديد من الشركات ستقوم بتوظيف هؤلاء المهاجرين إذا ما سمحت لهم الحكومة بالدخول ومنحتهم تصاريح للعمل. ويُذكر أنه يوجد في البلاد نحو 1.6 فرصة عمل لكل باحث عن عمل.
وبسبب نقص العمالة، تحول أصحاب العمل إلى طرق ملتوية، مثل استغلال المتدربين أو الطلاب المسموح لهم بالعمل حتى 28 ساعة في الأسبوع. وبشكل عام، قفز عدد العمال الأجانب بنسبة 18% إلى ما يقرب من 1.3 مليون عامل يعملون في اليابان حتى 31 أكتوبر الماضي، وهذا يعد رقماً قياسياً.
وقالت وسائل إعلام محلية، إن الحكومة تبحث في خطة تسمح للمتدربين بخمس سنوات عمل إضافية في اليابان إذا اجتازوا اختباراً يُظهر مهاراتهم. وقال مسؤول بوزارة العدل يشارك في صياغة إطار العمل الجديد، إن هناك العديد من الأفكار قيد الدراسة، لكنه رفض إعطاء تفاصيل محددة.
إذا كان الأجانب يعملون كمتدربين لمدة خمس سنوات، ثم حصلوا على تمديد لمدة خمس سنوات، فإنهم سيصلون إلى 10 سنوات متتالية، ويصبحون مؤهلين عموماً للإقامة الدائمة بموجب القوانين اليابانية، إذا انطبقت عليهم شروط اخرى.
وذكرت صحيفة «نيكي» اليابانية، إنه لمنع حدوث ذلك، سيتعين على المتدربين العودة إلى ديارهم لفترة محددة بعد السنوات الخمس الأولى، حتى تكون عودتهم مرحلة جديدة، وليست استمراراً لسنوات التدريب، وبالتالي لن يكون من حقهم الإقامة الدائمة في البلاد.
عدد اليوم
