الأزياء العسكرية

لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار ظاهرة بيع الأزياء العسكرية للأطفال في بعض محال بيع الملابس· قد يكون هذا الشيء مقبولا إذا كانت الأزياء التي تباع من تصميم مغاير أو مختلف عن الأزياء الرسمية المعتمدة لأفراد أو ضباط من الشرطة أو العسكريين· إلا أن غير المقبول هو أن تقوم محال الخياطة ببيع أزياء عسكرية مطابقة في الشكل والتصميم لتلك التي يرتديها العاملون في السلك العسكري، مما يطرح تساؤلات حول أحقية هذه المحال ببيع مثل هذه الأزياء، وإذا ما كانت أصلا تتحرى من هويات الأشخاص الذين يطلبون تفصيل أو شراء الزي العسكري الرسمي· إن قيام محال الخياطة بتفصيل الأزياء العسكرية لأشخاص عاديين لا يعملون في المجال العسكري، يشجع بعض ضعاف النفوس على استغلال هذا الزي لأغراض خاصة كانتحال صفة رجال الأمن على سبيل المثال أو لتحقيق مآرب شخصية· هناك محال معتمدة وموثوقة لتفصيل الزي العسكري ولا تقوم بذلك إلا بعد التثبت من شخصية الزبون، وأنه ينتمي للسلك العسكري· إلا أن الخطورة تكمن في بعض محال الخياطة غير المعروفة والتي لا تخضع للرقابة، عند قيامها بتفصيل الأزياء العسكرية لأشخاص دون التثبت من هوياتهم· لا يحق لأي شخص ارتداء الأزياء العسكرية الرسمية إلا إذا كان مخولا بذلك، ولا يمكن إيجاد أي مبرر لشخص يرتدي زيا لم يخول بارتدائه إلا أنه يضمر سوء نية كأن يستغل الزي لتحقيق مآرب ومصالح شخصية أو انتحال صفة رجل أمن، وهي مخالفات يعاقب عليها القانون· المطلوب تشديد الرقابة على محال الخياطة ومنعها من تفصيل أي زي عسكري لأشخاص غير مخولين بارتدائها تجنباً لتكرر مثل هذا المنظر الذي صدر من شخص غير مسؤول· خالد الهاشمي