«أبوظبي للتعليم» : توافر مقاعد دراسية تستوعب جميع طلبة الإمارة

السيد سلامة (أبوظبي) - أكد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم حرص المجلس على توفير فرص التعليم المتميز لكل طالب وطالبة في إمارة أبوظبي دون النظر لجنس أو نوع أو قومية أو عقيدة. وأشار الخييلي إلى أن فلسفة المجلس ورسالته التي حددها الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس أبوظبي للتعليم تؤكد أن التعليم حق للجميع، مطمئناً جميع أولياء أمور الطلبة من المواطنين والمقيمين على توافر مقاعد دراسية تستوعب جميع أبنائهم خلال العام الدراسي المقبل 2011-2012 في المدارس الحكومية والخاصة في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية. وأوضح معاليه لـ “الاتحاد” أن إمارة أبوظبي تضم 181 مدرسة خاصة تدرس 13 منهاجاً دراسياً، وبها 179 ألف طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية، بينهم 31 في المائة من المواطنين، و78 في المائة من المقيمين. ولفت إلى أن استراتيجية المجلس تستهدف توفير 15 ألف مقعد سنوياً بقطاع التعليم الخاص خلال السنوات العشر المقبلة، مع مراعاة أن تتناسب رسوم هذه المدارس مع إمكانات جميع الطلبة تماشياً مع ما نصت عليه الاستراتيجية، لافتاً إلى أنه تحقيقاً لهذا الهدف فإن المجلس يشجع المستثمرين من مؤسسات وأفراد للاستثمار في هذا القطاع الحيوي والمهم ويقدم لهم كل أوجه الدعم الفني التي يحتاجون إليها. وأشار إلى أن المجلس قام خلال الفترة بين يوليو 2010 حتى ديسمبر الماضي بمنح 14 ترخيصاً لإنشاء مدارس خاصة جديدة في عدد من مناطق الإمارة، كما يدرس حالياً 40 طلباً جديداً للبت فيها خلال الفترة القليلة المقبلة، كما اتخذ المجلس خطوات تنفيذية لزيادة الطاقة الاستيعابية في بعض المدارس الخاصة ومنها المدارس الهندية لمواجهة الزيادة في الطلب على تلك المدارس. وحول الشكاوى بشأن زيادة الرسوم الدراسية من جانب بعض المدارس، أكد يوسف الشرياني المدير التنفيذي لقطاع التعليم الخاص أن المجلس لديه معايير واضحة في هذا الصدد، منها أن زيادة الرسوم لا تتم تلقائياً من جانب المدرسة، بل ينبغي تقديم طلبات الزيادة في الفترة الزمنية التي حددها المجلس وهي من أول مارس الجاري حتى منتصف أبريل المقبل. وقال إن المجلس لم يتخذ أي قرار حتى اليوم بشأن زيادة الرسوم في أية مدرسة خاصة على مستوى الإمارة، وإن قرارات الزيادة من عدمه ستتخذ بعد انتهاء المدة المقررة ووفقاً لتوفر المتطلبات التي حددها المجلس للزيادة.وأوضح الشرياني أن المجلس أبلغ جميع المدارس الخاصة بضرورة الالتزام بالرسوم الدراسية بما فيها رسوم المواصلات والكتب والزي المدرسي المعتمدة من قبل قطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة، كما أنه لا يحق للمدرسة تحصيل أي رسوم إضافية دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المجلس، وتتضمن هذه الرسوم رسوم تقييم الطلبة عند تقديم طلب الالتحاق أو رسوم لاستخدام غرف المصادر التعليمية أو أي رسوم أخرى من ذات الصفة، وسيتم مخالفة المدارس غير الملتزمة بذلك. وأشار إلى أن بعض المدارس تطلب رسوماً مالية مقابل إجراء مقابلة شخصية للطالب الذي يرغب في الالتحاق بها للعام الدراسي المقبل، قائلاً: إن هذا الإجراء من جانب تلك المدارس “غير قانوني ما لم تكن هناك موافقة من المجلس”، كما أنه لا يحق لأية مدرسة إجراء مقابلات مع طلبة جدد وتحصيل رسوم مالية منهم على الرغم من علمها بأن طاقتها الاستيعابية كاملة. وأكد الشرياني ضرورة تقيد المدارس بالكثافة الطلابية المسموح بها، وكذلك التقيد بشروط وإجراءات القيد والقبول وسن القبول للطلبة الجدد والطلبة المنقولين من داخل وخارج الدولة، وتدقيق مستندات ووثائق قبول الطلبة الراغبين بالالتحاق بالمدارس الخاصة، والانتقال بين مختلف المدارس للمنهاج الواحد داخل الدولة يتم من خلال اعتماد آخر نتيجة حصل عليها الطالب، ولا يجوز ترفيع الطالب إلى صف أعلى مغاير للنتيجة التي حصل عليها في آخر عام دراسي. وأوضح أن المجلس عقد لقاءات مفتوحة مع مديري ومديرات المدارس في أبوظبي والعين و”الغربية” تمت خلالها مناقشة موضوعات مهمة تستهدف الارتقاء بقطاع التعليم الخاص في إمارة أبوظبي حيث تدارس المشاركون خطة استقطاب أفضل المؤسسات التعليمية العالمية لافتتاح فروع من المدارس الخاصة التابعة لها في أبوظبي وتشجيعها على الاستثمار في هذا القطاع بما يلبي الطلب المتزايد على المدارس الخاصة، خصوصاً من الطلبة الوافدين ممن لا يحق لهم الالتحاق بالمدارس الحكومية.