«أبوظبي للتنمية» و «تنسيق المساعدات» يناقشان تأثير نتائج مؤتمر بوسان على مساعدات الإمارات الخارجية

أبوظبي(الاتحاد)- عقد مكتب تنسيق المساعدات الخارجية للدولة بالتعاون مع صندوق أبوظبي للتنمية أمس حلقة لمناقشة نتائج مؤتمر بوسان وأثرها على برامج المساعدات الخارجية الإماراتية. وبدأت الحلقة النقاشية التي أقيمت الحلقة في مقر الصندوق بأبوظبي، بكلمة لطلعت عبد المالك الرئيس المشارك للفريق العامل المعني بفعالية المساعدات بلجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومقرها باريس. كما شارك مجموعة من المتحدثين الذين كانوا ضمن وفد الإمارات في المنتدى الرابع رفيع المستوى المعني بفعالية المساعدات والذي عقد في بوسان بكوريا نهاية عام 2011، حيث ضم الوفد ممثلين عن وزارة الخارجية وصندوق أبوظبي للتنمية ومكتب تنسيق المساعدات الخارجية للدولة. وشارك عدد من المؤسسات الإماراتية العاملة في مجالي المساعدات الإنسانية والتنموية في الحلقة النقاشية، حيث تم استعراض بعض الفعاليات التي سبقت إقامة المنتدى، منها إعلان باريس بشأن فعالية المساعدات 2005 وجدول أعمال أكرا عام 2008. كما تطرق المشاركون أيضاً إلى موقف مجموعة التنسيق لمؤسسات التنمية الوطنية والإقليمية العربية، بالإضافة إلى سبل تجسيد نتائج المؤتمر على البرامج التنموية التي تنفذها الجهات المانحة الإماراتية. وتطرقت النقاشات إلى مجموعة من النقاط المهمة، ويعتبر أهمها موضوع التحول من التركيز على “فعالية المساعدات” إلى التركيز على “فعالية التنمية” في البلدان التي تُقدم إليها المساعدات، وتشجيع التنسيق بين الجهات المانحة والبلدان الشريكة لضمان تحقيق نتائج إيجابية في عملية التنمية المستدامة داخل هذه البلدان. ولتعزيز هذا المنهج، أوصى منتدى بوسان بعدد من الأعمال، منها مراعاة شفافية عملية التوثيق، ورصد البرامج التنموية المشتركة وتقديم المساعدات على عدة سنوات، والعمل على تفادي تشتت جهود المساعدات، حيث تفرض العديد من الجهات المانحة ضغوطاً على البلدان المتلقية للمساعدات بطلبها الحصول على اهتمام مستقل من قبل حكومات هذه البلدان. كما التزم المشاركون في بوسان بإقامة “شراكة عالمية من أجل التعاون” تضم جميع المشاركين في التعاون الإنمائي. وقال هزاع محمد القحطاني، المدير العام لمكتب تنسيق المساعدات الخارجية للدولة: “دعت وثيقة نتائج منتدى بوسان إلى إشراك المانحين الجدد والتي تبذل جهوداً كبيرة في مجال المساعدات على مستوى العالم. وقد ناقشت هذه الحلقة النقاشية الطرق والوسائل التي يمكن أن تتبعها الجهات المانحة الإماراتية للتماشي مع المعايير العالمية، كذلك سبل إقامة شراكات دولية تضمن التقدم نحو فعالية البرامج التنموية”. ولفت إلى أن “مكتب تنسيق المساعدات الخارجية للدولة يأمل من خلال مشاركة هذه النتائج مع الجهات المانحة والمؤسسات الخيرية الإماراتية إلى تحسين الأثر العام لبرامج الدولة الإنمائية على مستوى العالم”. من جهته قال محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية بالإنابة: “تمت مناقشة عدة محاور خلال هذه الحلقة من شأنها الوصول إلى رؤية مشتركة حول فاعلية التنمية وأجندة العمل لما بعد بوسان. إن التحديات التي نواجهها كبيرة إلا أننا نتطلع للتغلب عليها بإمكانياتنا البشرية من خلال تعاوننا وتنسيقنا المشترك لتحقيق أهدافنا المنبثقة من الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة التي تبنتها الأمم المتحدة، وخصوصاً القضاء على الفقر”. كما أضاف بأن دولة الإمارات سباقة دائماً في مبادراتها لتبني جهد دولي في مختلف مجالات التنمية من خلال مؤسساتها التنموية والخيرية الرائدة في مجال المساعدات الدولية. وفي الكلمة التي ألقاها أمام المشاركين، قال طلعت عبد المالك “من الضروري أن يغير شركاء التنمية نظرتهم إلى المساعدات الدولية، بحيث ينصب التركيز على نتائج المشاريع التي تنفذ وأثرها على التنمية داخل البلدان المتلقية للمساعدات بدلاً من التركيز على إحصاء مساهماتها. ولا سبيل لتحقيق هذه الغاية إلا بخلق المزيد من التعاون بين شركاء التنمية داخل البلدان المتلقية للمساعدات، ومن خلال تشجيع هذه البلدان على تحديد أوليات الاحتياجات المطلوبة لتحقيق التعاون الإنمائي، وانسجامها مع المساعدات المقدمة من المانحين المختلفين”.