أبوظبي (الاتحاد)
اعتمد مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي تطبيق أنظمة «ملكية الاستفادة المؤسسية والرقابة» الحالية بدايةً من 17 أبريل الجاري، بما يساهم في تعزيز مكانة السوق كمركز مالي دولي مسؤول، ويؤكد التزامه باتباع أعلى المعايير العالمية لمنع الجرائم المالية.
ويأتي تطبيق الأنظمة الجديدة لتقنين الوصول للمعلومات المتصلة بالاستفادة المؤسسية، ومنع المخالفات المالية، ووضع ممارسات استباقية لتجنب وقوع الجرائم المالية، حيث تعزز الأنظمة الجديدة من معايير الشفافية والمساءلة سواءً على المستوى المحلي أو العالمي، بالتماشي مع أفضل ممارسات الهيئات التنظيمية العالمية.
ويهدف السوق عبر تطبيق أنظمة «ملكية الاستفادة المؤسسية والرقابة» الحالية إلى ضمان مواكبة أفضل الممارسات الدولية، في مجال مكافحة الاحتيال، ومنع الجرائم المالية، والامتثال مع التوصيات رقم 24 و25 لمجموعة العمل المالي «إف أي تي إف»، المنظمة الدولية المعنية بإعداد معايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تتصل بممارسات الشفافية، وتحديد الاستفادة المؤسسية للأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية. كما تستوفي الأنظمة الجديدة متطلبات التوجيه الرابع لمكافحة غسيل الأموال الصادر عن الاتحاد الأوروبي، والتي تركز على الحفاظ على دقة وصحة معلومات «ملكية الاستفادة» للكيانات المؤسسية.
وقال ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي: «يؤكد اعتماد تطبيق الأنظمة الجديدة على اتباع سوق أبوظبي العالمي لأعلى معايير الشفافية، عبر سن أول تشريع مستقل من نوعه لتقنين الوصول للمعلومات الدقيقة والحديثة المتصلة بملكية الاستفادة المؤسسية والرقابة للكيانات القانونية.
وتعكس الأنظمة الجديدة بوضوح كيفية قيام سلطة التسجيل بجمع وحفظ المعلومات الخاصة بالمالكين المستفيدين، وطبيعة الإجراءات المتبعة للوصول لمعلومات ملكية الاستفادة المؤسسية للكيانات المسجلة في سوق أبوظبي العالمي، بما يتماشى مع التزام السوق بالشفافية، وإجراءات التحقق من المعلومات، ومتطلبات الامتثال للأنظمة الأوروبية لمكافحة غسيل الأموال، ومكافحة الجرائم المالية».
عدد اليوم
