أبوظبي (الاتحاد)
توقع اتحاد المصارف أن تحقق دولة الإمارات فائضاً في الميزانية خلال العام 2017، وأن يستمر الفائض بالنمو حتى العام 2020، بحسب التقرير السنوي الصادر عن الاتحاد للعام 2015.
وأفاد التقرير بأن الدولة استطاعت بفضل الاحتياطات المالية الكبيرة وسياسة التنويع الاقتصادي وزيادة الاعتماد على القطاعات غير النفطية، أن تحافظ على متانة مركزها المالي والتصدي لكل التحديات والتقلبات التي واجهت الاقتصاد والناتجة عن الأوضاع الإقليمية الراهنة.
وأوضح التقرير متانة الوضع المالي للمصارف، وأنها تتمتع بمستوى مريح من السيولة ورسملة جيدة مقارنة بالمعايير المصرفية العالمية، كما أنها تتفوق على النسب المالية المحلية والدولية المطلوبة.
وارتفع إجمالي أصول المصارف العاملة في الدولة بنسبة 7.4? لتصل إلى 2.47 تريليون درهم بنهاية العام 2015، بينما قفزت نسبة القروض إلى الودائع إلى نحو 92? في العام 2015 بعد أن انخفضت إلى مستوى تاريخي في العام 2014 عند نحو 87?. وارتفعت حصة المصارف الإسلامية من إجمالي أصول القطاع المصرفي بنسبة 19?، مقارنة مع 17.6% في العام 2014، لتصل إلى 464 مليار درهم بحلول نهاية العام 2015، بعد أن كانت 405 مليارات درهم بنهاية العام 2014.
وسجلت المصارف العاملة في الدولة توسعاً في حضورها المحلي خلال العام 2015 ما عزز قدرة العملاء على الوصول إلى الخدمات المصرفية، حيث ارتفع إجمالي عدد الفروع إلى 874 فرعاً، مقارنةً مع 869 فرعاً في نهاية العام 2014، و37 وحدة خدمات مصرفية إلكترونية مقارنةً بـ34 وحدة مصرفية إلكترونية في العام 2014.
وتوقع التقرير أن يصل معدل النمو في المنطقة إلى 5%، نتيجة التحول التدريجي إلى الاستثمار في القطاعات غير النفطية وتقليل الاعتماد على صادرات الهيدروكربونات كمصدر رئيسي للدخل، وتطوير قطاعات الخدمات والصناعة وغيرها من القطاعات غير النفطية.
وسلط اتحاد المصارف في تقريره السنوي الضوء على الأنشطة والمبادرات والإنجازات التي حققها بجهود لجانه الفنية خلال العام الماضي، كما يتضمن التقرير تحليلا واستعراضا لأبرز النتائج وأداء الاقتصاد الإماراتي والقطاع المصرفي لعام 2015.
وفي مقدمته بعنوان «شراكات بنّاءة»، سلط عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، الضوء على الجهود التي بذلها الاتحاد خلال العام الماضي لتشجيع الابتكار واعتماد أفضل الممارسات في سبيل تطوير القطاع المصرفي، وتجسدت هذه الجهود في الشراكات التي وقعها الاتحاد مع هيئات ومؤسسات المالية ومصرفية عالمية لتحقيق التعاون المشترك وتبادل الخبرات.
وأشار الغرير إلى التعاون المثمر بين اتحاد المصارف والمصرف المركزي في العام 2015، والذي برز في عدد من المواضيع والأنظمة المصرفية شملت طرح نظام تسوية الإغلاق (المقاصة) لتنظيم العقود والمعاملات المالية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية وتعزيز كفاءة القطاع المصرفي، حيث من المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تحسين استقرار الأسواق المالية في الدولة.
كما تطرق الغرير في كلمته إلى تعاون اتحاد المصارف مع المصرف المركزي ووزارة العدل لصياغة اللوائح المتعلقة بتعيين خبراء قانونيين في المصارف، فضلاً عن اعتماد نظام تصنيف الخبراء في القضايا القانونية التي تُعرض على المحاكم الإماراتية.
وإلى جانب ذلك، شارك اتحاد المصارف خلال العام 2015 في المناقشات حول مبادرة المصرف المركزي لتأسيس هيئة عليا للرقابة الشرعية، التي بدورها ستكمل وتشرف على عمل هيئات الفتوى والرقابة الشرعية للمصارف الإسلامية العاملة في الدولة.
عدد اليوم
