المنتدى الخليجي الفرنسي يبحث تنمية المبادلات التجارية

توقع الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية عبد الرحيم نقي أن يشهد المنتدى الاقتصادي الخليجي الفرنسي الأول المزمع عقده يومي 28 و29 أكتوبر المقبل في باريس مشاركة واسعة من قبل المسؤولين وأصحاب الأعمال الخليجيين والفرنسيين نظراً لما تحتله العلاقات الخليجية الفرنسية من مكانة بارزة في جهود الانفتاح والتنمية وتنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات المباشرة التي تبذلها دول المجلس في الوقت الحاضر· وأضاف عبدالرحيم نقي في بيان صحافي أمس أن المنتدى الذي يعقد تحت عنوان ''نحو شراكة استراتيجية مستدامة'' وينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع الغرفة التجارية العربية الفرنسية وغرفة تجارة وصناعة باريس وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والحكومة الفرنسية، سوف يركز ممثلو الجهات الرسمية والمنظمة في افتتاح فعالياته على المحاور الاقتصادية والسياسية الرئيسية للعلاقات الخليجية الفرنسية· وأضاف الأمين العام للاتحاد أن المنتدى الذي سيعقد بمقر غرفة تجارة وصناعة باريس سوف يبحث من خلال أربع جلسات عمل مجموعة من القضايا الحيوية المشتركة كالتحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي، والسوق الخليجية المشتركة وانعكاساتها على العلاقات الاقتصادية مع فرنسا، وجهود الإصلاح الاقتصادي لضمان اندماج دول المجلس في الاقتصاد العالمي والعملة الخليجية الموحدة في 2010 ودورها في تنمية المبادلات مع فرنسا والأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي وآفاق التعاون مع فرنسا· وسيتبع ذلك في اليوم الثاني الموافق 29 اكتوبر 2008م تنظيم لقاءات حرة بين أصحاب الأعمال من الجانبين في مقر غرفة تجارة وصناعة باريس· وأوضح نقي أن المنتدى سيناقش أيضاً بيئة الاستثمار في فرنسا ودول مجلس التعاون من حيث الأطر التشريعية وفرص الاستثمار المتاحة والنظام المصرفي والمالي والعقاري والأطر المؤسسية والفرص الواعدة لتفعيل العلاقات الخليجية الفرنسية، وكذلك استعراض وتحليل دور دول مجلس التعاون الخليجي في النمو الاقتصادي والسلام الدولي ودور العلاقات الخليجية الفرنسية في إبرام اتفاقية التجارة الحرة مع دول الاتحاد الأوروبي وفي تعزيز النمو والسلم العالميين، كما سيتضمن لقاءات حرة بين أصحاب الأعمال الخليجيين والفرنسيين لمناقشة سبل التعاون المشترك بينهما في المجالات الاستثمارية والتجارية المختلفة· وشدد عبد الرحيم نقي على أن العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية الخليجية مع فرنسا احتلت خلال السنوات الماضية مراكز متقدمة من حيث الأهمية إذ تجاوزت حجم المبادلات التجارية غير النفطية بين الجانبين عشرة مليارات دولار عام ،2007 ويميل الميزان التجاري بشكل كبير لصالح فرنسا حيث لا تتجاوز الصادرات الخليجية لفرنسا نصف مليار دولار في حين يمثل المبلغ المتبقي قيمة الصادرات الفرنسية لدول المجلس· وبالتالي، فإن دول المجلس تتطلع إلى مزيد من فتح الأسواق أمام صادراتها وإزالة الضرائب الجمركية أمام تلك الصادرات بصورة نهائية من خلال اتفاقية التجارة الحرة الأوروبية الخليجية المزمع التوقيع عليها خلال الأشهر المقبلة