تعمل لجنة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم على دراسة واقع رسوم المدارس الخاصة في الدولة، بما يساعدها على وضع خطة مناسبة لتنظيمها وضبطها من خلال ربطها بعدد من الشروط والمعايير للحدّ من الزيادات غير المبرّرة في الرسوم والتي لجأت اليها العديد من المدارس، خصوصاً في دبي والإمارات الشمالية خلال السنوات الماضية.
وبالتوافق مع ما تعمله اللجنة، جمدت إدارة التعليم الخاص بمنطقة رأس الخيمة التعليمية جميع طلبات زيادة الرسوم المدرسية التي تقدمت بها المدارس الخاصة في الإمارة البالغ عددها 24 مدرسة وروضة، إلى ما قبل بداية العام الدراسي الجديد، على أن يتم النظر فيها من قبل لجنة إدارية تشرف عليها المنطقة التعليمية.
وطالبت مناطق تعليمية وزارة التربية بإعادة النظر بقرار الرسوم، وإعطاء المناطق التعليمية صلاحيات أوسع وتخويلها بمنع رفع الرسوم وتطبيقاتها، مؤكدة أن هناك مدارس باتت ترفع الرسوم دون الرجوع إلى المنطقة التعليمية.
وصدعت حناجر أولياء أمور بالاحتجاج على رفع الرسوم في المدارس الخاصة بما يخالف النظام المعمول به حالياً الذي ينص على أن نسبة الزيادة المسموح بها تتراوح بين 5 و10 في المائة في حال مرور سنة على آخر زيادة معتمدة، وما بين 10 و20 في المائة في حال مرور سنتين، وما بين 20 و30 في المائة في حال مرور ثلاث سنوات على آخر زيادة معتمدة.
وبالرغم من أن هذا النظام لا يزال سارياً، إلا أن الوزارة وافقت مؤخراً على زيادة رسوم 5 من المدارس الخاصة في دبي والشارقة التابعة لمجموعة جيمس التعليمية وذلك بنسبة 30 في المائة لمدة ثلاث سنوات، علماً بأن طلب هذه المدارس بالزيادة قد تمّ رفضه من قبل هيئة المعرفة والتنمية البشرية خلال العام الماضي لعدم وجود أي سبب أو دافع واضح يبرر للمدارس تلك الزيادة.
ولفتت إدارة مجموعة جيمس التعليمية إلى أن قرار المجلس التنفيذي في دبي بخصوص تجميد رسوم المدارس الخاصة للعام الدراسي 2011-2012 لا يؤثر في الموافقة التي حصلوا عليها من وزارة التربية، كون قرار “تنفيذي دبي” قد صدر بعد حصول المجموعة على تلك الموافقة.
وكان المجلس التنفيذي في دبي اعتمد في فبراير الماضي التوصية المقدمة من لجنة التنمية الاجتماعية بعدم زيادة رسوم المدارس الخاصة خلال العام الدراسي 2011 – 2012، وذلك حرصاً من المجلس على توفير البيئة التعليمية الملائمة في دبي بما يتماشى مع التوجهات الحكومية التي جعلت التعليم أحد أهم أولوياتها لهذا العام.
وكشف استطلاع للرأي شمل 1200 فرد من مختلف إمارات الدولة أنجزته وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، أن 52,5% من أولياء الأمور غير راضين عن الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة.
أربع مراحل
وتشتمل الدراسة التي تعمل عليها الوزارة على 4 مراحل تبدأ بدراسة الوضع الحالي لرسوم المدارس الخاصة والتي سبق للوزارة أن أنجزتها، ومن ثم استطلاع آراء أولياء الأمور في المرحلة الثانية التي بدأت الوزارة بتطبيقها، وتتضمن المرحلة الثالثة وضع الآلية المناسبة لضبط زيادة الرسوم، ليتم أخيراً اعتماد المشروع وإصدار قرار التنفيذ والذي من المتوقع صدوره خلال النصف الأول من العام المقبل. وستقوم الوزارة من ضمن المبادرة بدراسة التكاليف المخفية التي تفرضها المدارس على أولياء أمور الطلبة وبحث كيفية ضبطها.
وأوضحت الوزارة أنها من خلال الدراسة تعتزم ربط نسب الزيادة على الرسوم بمدى جودة الخدمات التعليمية، وسيتم تحديد معايير عدة للزيادة وفقاً لظروف كل مدرسة، كما أن الموافقة على الزيادة سترتبط بدراسة المعطيات الاقتصادية والتعليمية والخدمات التربوية، من دون المساس بهامش الربح المعقول للمدارس، وبما يتوافق مع استراتيجية الدولة، واستراتيجية وزارة التربية والتعليم.
7 معايير للمسح
ويتألف المسح الالكتروني الذي تقوم به الوزارة من ثلاثة أقسام رئيسية تغطي المعلومات الأساسية عن المدرسة، والرسوم المدرسية التي يدفعها أولياء الأمور، إضافة إلى أسئلة مقارنة بين الرسوم المدرسية وبين سبعة من مكونات البيئة التعليمية في المدارس الحكومية.
ووجّهت الوزارة على موقعها الالكتروني 36 سؤالاً موجهاً إلى أولياء الأمور ضمن استبيان أطلقته مؤخراً لاستطلاع آرائهم بخصوص رسوم المدارس الخاصة في الدولة.
وقد عرّف الاستبيان أولياء الأمور على طبيعة ومكونات البيئة التعليمية، إذ عرّف معيار جودة التعليم والمعلمين بنهج المدرسة لتعلم الطالب، والتنمية الشخصية للطالب، وتحصيل وتقدم الطالب، وحجم الفصول الدراسية (عدد الطلاب)، إضافة إلى تدريب وتطوير المدرسين، وجودة المدرسين.
أما معيار المناهج فيغطي المناهج المختلفة التي يتم تدريسها في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويتضمن معيار البيئة المدرسية والصفية طريقة التدريس، واستخدام الوسائل التعليمية، وسلامة الطلاب في الفصل.
ويشير معيار إدارة المدرسة إلى الكوادر الإدارية والتعليمية، وقيادة المدرسة ومعاشات المدرسين والموظفين الإداريين وقانونية وجود المدرسة والعاملين فيه.
كما يعاين الاستبيان المرافق الأكاديمية وغير الأكاديمية في المدارس الخاصة.
التعليم للأثرياء فقط
انتقد أولياء أمور في الشارقة رفع الرسوم غير المبرر في المدارس الخاصة، مؤكدين أن التعليم الجيد أصبح حكراً على الأثرياء فقط، مطالبين بضرورة قيام الوزارة بتصنيف المدارس الخاصة إلى مستويات ثلاثة، وعلى ضوئها تحدد قيمة الرسوم، وهو الطرح الذي اتفق معه أولياء أمور في رأس الخيمة دعوا إلى إعادة تقييم الرسوم المعمول بها حالياً في المدارس الخاصة، بما يتناسب مع وضع المدارس، والمناهج التي تدرسها، مشيرين إلى أن بعض الرسوم المدرسية التي تتقاضاها المدارس غير منطقية مقارنة بالخدمات التي تقدمها.
وقالت ليلى المنور، ولية أمر، إن المدارس الخاصة تمارس عملية قهرية وغير إنسانية بحق الأولاد حين تحرمهم من دخول امتحان أو تعمد إلى حجب النتائج في حال التأخر في سداد الأقساط.
ويبلغ عدد المدارس الخاصة في الشارقة نحو 100 مدرسة يدرس فيها 120 ألف طالب وطالبة، في حين يبلغ عدد المدارس الحكومية نحو 85 مدرسة يدرس فيها 30 ألف طالب.
وفي رأس الخيمة، قال محمد غانم السلام، ولي أمر مواطن وأب لثلاثة طلاب يدرسون في المدارس الخاصة بالإمارة إنه لا بد أن يتناسب وضع الرسوم المدرسية مع النظام التعليمي وجودته، وتوجيه جهود المدارس نحو الارتقاء بنوعية مستوى التعليم، وأن لا تخصص ميزانية كبيرة للمباني والشكليات التي لا تخدم العملية التعليمية بشكل حقيقي، مشيراً إلى أن أغلب المدارس تقدم الآن خدمات لا تخص العملية التعليمية.
وتتبع منطقة رأس الخيمة التعليمية 24 مدرسة خاصة، بينها 12 مدرسة عربية و4 بريطانية وأميركية، و6 مدارس تدرس المنهاج الهندي، ومدرسة تدرس منهاج بنغلاديش ومدرسة باكستانية، ويدرس في هذه المدارس أكثر من 16 ألف طالب وطالبة.
رسوم مبالغ فيها
وفي الفجيرة، رأى كثير من أولياء الأمور أن الرسوم في المدارس الخاصة في إمارة الفجيرة مبالغ فيها، ولا تتناسب مع مستوى الخدمات التعليمية التي تقدمها بعض المدارس.
وعلى الرغم من تأكيد جمعة خلفان الكندي مدير منطقة الفجيرة التعليمية أن تحديد رسوم المدارس الخاصة يتم بناء على ضوابط وشروط محددة، إلا أن المواطن عبدالله محمد قال إن رسوم المدارس الخاصة تشكل عبئاً كبيراً على الأسرة، والمشكلة الرئيسية أن ولي الأمر يلحق أبناءه بمدارس خاصة لرفع قدراتهم التعليمية، لكن الزيادات المفاجئة للرسوم تضع الأسرة في مأزق مالي بشكل شبه سنوي.
وأضاف: “أنا أرى أن هذه الزيادات غير مبررة مطلقاً لأننا لا نلاحظ أي تغير إيجابي في مستوى الخدمات التعليمية في المدرسة، بمعنى أن مرافق المدرسة الرئيسية لا تتغير، ولكن تبرر إدارات المدرسة الزيادات المفروضة بذرائع غير منطقية”.
وتضم منطقة الفجيرة التعليمية 12 مدرسة خاصة، تقدم خدماتها التعليمية إلى 11 ألفاً و408 طلاب وطالبات من مختلف المراحل التعليمية.
وبينما أكد موسى غريب رئيس قسم التعليم الخاص بمنطقة عجمان التعليمية أن الرسوم في الإمارة تعد معقولة ومقبولة بالنسبة لذوي الدخل المحدود وتناسب مختلف الشرائح الاجتماعية رغم تنوعها واختلافاتها، لفت إلى وجود مشكلة تتمثل في بزيادة بعض المدارس الرسوم دون الرجوع وأخذ الموافقة من المنطقة التعليمية، داعياً وزارة التربية والتعليم إلى توسيع صلاحيات المناطق التعليمية في مسألة منع رفع الرسوم.
أنظمة متباينة
من جهتهم، قال مسؤولون ومديرو مدارس خاصة إن رفع الرسوم وتفاوت قيمتها يعزى إلى وجود أنظمة تعليمية متباينة، مثل المناهج البريطانية والأميركية والوطنية، مؤكدين أن أقساط المنهاجين الأوليين أعلى من الأخير، نظراً لارتفاع تكاليف عناصر العملية التربوية.
وقال طارق الشيخ مدير مدرسة النور التي تتبع النظام الوزاري، إن أقساط مدرسة النور معتدلة حيث تبدأ من 3 آلاف درهم لرياض الأطفال، وتصل إلى 9 آلاف درهم للمرحلة الثانوية، فيما أكد مصطفى موسى مدير مدرسة المعرفة أن مدارس المعرفة تطبق 3 مناهج هي البريطاني والأميركي والوزاري، مشيراً إلى أن إدارة المدرسة لم تقم برفع أقساطها على مدى السنوات الثلاث الأخيرة.
وقال إن مدرسته تستوعب نحو 5000 طالب، لافتاً إلى أن القسط يبدأ من 9 آلاف درهم لرياض الأطفال وينتهي بـ 19 ألفاً للصف الثاني عشر.
واعتبر سليمان سالم بن جميع رئيس قسم التعليم الخاص في منطقة الفجيرة التعليمية أن أسعار التعليم الخاص في مدارس الفجيرة “مناسبة جداً وفي متناول معظم الأسر”، حيث تتراوح بين 6000 و 8000 درهم، ما عدا مدرستين فقط بأسعار أعلى، وذلك يعود إلى إمكانية هاتين المدرستين ومستواهما المتقدم.
وقالت عجمية محمد نائب مدير مدرسة العمداء الخاصة بعجمان إن رسوم المدرسة تعتبر معقولة مقارنة بالمدارس الخاصة، مشيرة إلى أن المدرسة عملت خلال العام الحالي على تخفيض رسوم الطلاب وذلك بسبب الأزمة المالية التي طالت مختلف شرائح المجتمع.
الزيادة لا تكفي
ويرفض مالكو مؤسسات تعليمية خاصة وضع سقف محدد لزيادة الرسوم، معتبرين أن ذلك من شأنه تجميد خدمات المدارس وتقييدها، وأشاروا إلى أن الزيادة المحددة في الرسوم لا تلبي نفقات المدارس الخاصة مع وجود جهات ولجان لمراقبة وتقييم لهذه المدارس، ورصد عيوبها.
واتفق مالكو مدارس على أن أية زيادة يطالبون بها لا تأتي من فراغ، إنما هي زيادة ملحة مقابل الخدمات التعليمية والبنائية التي تقدمها المدرسة، إضافة إلى رواتب ومصاريف المعلمين والموظفين والتأمينات الخاصة بهم، إلى جانب الحافلات المدرسية، والمبنى المدرسي، وتطوير وتحديث البرامج التعليمية لتدريب المدرسين، والكوادر الإدارية، خصوصاً أن كثرة المدارس الخاصة بالإمارة تتسبب في قلة الكثافة الطلابية بكل مدرسة.وبرر مدير إحدى المدارس الخاصة برأس الخيمة زيادة المصروفات المدرسية هذا العام بوجود زيادة في الإيجارات ونفقات التعليم، وقال إن المعلم الذي كان يحصل في السابق على راتب 2500 درهم يحصل حالياً على ضعف هذا المبلغ.
رواتب المعلمين «متواضعة»
على الرغم من رفع الرسوم في المدارس الخاصة، إلا أن هناك معلمين لا يزالون يتقاضون رواتب “متواضعة”. فبحسب موسى غريب رئيس قسم التعليم الخاص بمنطقة عجمان التعليمية فإن هناك مدارس لا تزال تمنح المعلمين والمعلمات رواتب لا تتجاوز ألفي درهم، متسائلاً: “ماذا سيقدم مثل هذا المعلم لطلبته وراتب لا يكفي لدفع إيجار سكنه؟”. وطالب غريب وزارة التربية والتعليم بإصدار قانون يعنى بالضمان الوظيفي للمعلمين والمعلمات بالمدارس الخاصة، وأشار إلى أن هذا القانون سيحد بشكل كبير من تلاعب بعض المدارس الخاصة بحقوق العاملين لديها، ويحد من عمليات إنهاء الخدمات دون وجه حق، ويمنح للمدرس أهميته وهيبته طالما يعطي للوطن خبرات علمية نحصد نتائجها في المستقبل. وقال عجمية محمد نائب مدير مدرسة العمداء الخاصة بعجمان إن كل مدرسة في بداياتها تكون رواتب المعلمين فيها في حدود المعقول وفي مدرستنا الخاصة لا تقل الرواتب عن أربعة آلاف درهم وتصل إلى 7 آلاف درهم.
مستويات «متدنية» لبعض المدارس الخاصة
إلى جانب رفع الرسوم، شكا أولياء أمور من تردي التعليم في بعض المدارس الخاصة، وانتشار العقاب البدني واللفظي في بعضها الآخر، فضلاً عن مشكلات الحافلات المدرسية.
وقال أحمد الصالح، أب لثلاثة طلاب يدرسون في مدرسة خاصة، إن العام الدراسي يبدأ وينتهي دون أن تنتهي مشاكله حيث الرسوم الضخمة والمشاجرات اليومية والإهانات من قبل بعض المدرسات، فضلاً عن سائق الحافلة الذي لا ينفك يكيل الشتائم للأولاد. واكتفت فاطمة عبدالكريم، أم لثلاث بنات وولدين جميعهم في التعليم الخاص بوصف المدارس الخاصة بأنها “ممالك تنفرد بقوانينها وتفعل ما تشاء دون العودة لأية جهة”.
وطالبت فاطمة بزيادة الرقابة على المدارس، في ضوء قيام كثير منها بتوظيف مشرفين رجال في الحافلات المدرسية، إضافة إلى أن مدرسيها لا يقيمون وزناً لأبسط المعايير الأخلاقية ويتلفظون بألفاظ نابية.
وقال طارق الشيخ مدير مدرسة النور في الشارقة إن مدرسته التي تستوعب 4 آلاف طالب تشدد على منع العقاب البدني واللفظي باعتبارها خطوطاً حمراء، مؤكداً رفضه وجود مشرف ذكر في الحافلات المدرسية.
عدد اليوم
