يجد مواطنون مقبلون على البناء فارق أسعار المتر المربع الواحد بين الإمارات كبيراً، فبينما يصل في أبوظبي إلى 4253 درهماً، ينخفض في إمارات أخرى إلى قرابة 1614 درهماً، وسط تساؤلات عن غياب الرقابة على سوق المقاولات الذي يعد الأضخم خليجياً. ويأتي رد شركات المقاولات سريعاً، بأن التفاوت في الأسعار ظاهرة عالمية، ومرده إلى مواصفات البناء والمصاريف التشغيلية ومساكن العمال التي تختلف من إمارة إلى أخرى، مشيرين إلى أن لا رقابة على سوق تحكمه مبادئ العرض والطلب، خصوصاً أن هناك اشتراطات وشروطاً تحكم العمل العقاري، إضافة إلى وجود معايير لتصنيف شركات المقاولات.
يوسف العربي، سيد الحجار (أبوظبي، دبي)- تظهر أسعار المتر المربع من البناء بحسب الإمارة تبايناً كبيراً نسبياً، دفع مواطنين إلى التساؤل عن محددات السعر، على الرغم من الاستقرار التقريبي لأسعار مواد البناء.
في غضون ذلك، أكد مقاولون ومسؤولون في شركات مقاولات، أن سعر المتر المربع الواحد من البناء لا يتحكم به أسعار المواد الأولية فحسب، بل يتحدد بحسب الاشتراطات التي تفرضها كل إمارة، وتكاليف شراء الأرض ومساكن العمال، وغيرها من المصاريف التشغيلية التي تتفاوت بين إمارة وأخرى، وأحياناً داخل الإمارة نفسها.
وقال أحمد آل محمد، مواطن يسكن في أبوظبي، إنه فوجئ بتباين أسعار البناء بين شركات المقاولات العاملة في أبوظبي، عند توجهه لبناء فيلا خاصة.
وأضاف: “إحدى شركات المقاولات عرضت بناء الفيلا بـ 3,5 مليون درهم، فيما عرضت أخرى 3 ملايين درهم، بينما أبدى مقاول موافقته على بناء الفيلا بـ 2,8 مليون درهم، وذلك رغم عدم وجود أي تغيير في المواصفات، وهو ما يعني تلاعب بعض المقاولين في تحديد تكاليف البناء، بحسب رأيه”.
وأكد آل محمد أنه اضطر لتأسيس شركة مقاولات خاصة لبناء الفيلا، ثم عاود التواصل مع الشركات الثلاث من جديد، ليفاجأ بخفض السعر المعروض عليه بنحو 25% إلى 30%، حيث يضطر المقاولون لخفض هامش أرباحهم عند التعامل مع شركات أخرى.
وأوضح أن المقاول الذي طلب 2,8 مليون درهم، وافق على إنشاء الفيلا بمليوني درهم فقط، وبالمواصفات ذاتها، وهو ما يكشف حجم التلاعب في تحديد تكاليف البناء، في ظل غياب الرقابة على المقاولين.
وقال آل محمد إن التصنيف الأخير الذي اعتمدته إمارة أبوظبي، ربما يسهم في تنظيم السوق، عبر تخصيص قيمة معينة للمشاريع التي يمكن للمقاولين تنفيذها حسب التصنيف، حيث إن الشركات الكبيرة غالباً ما تزيد أسعار البناء لتعويض التكاليف الأخرى المتعلقة بحجم العمالة وإيجار المكاتب والمصاريف الإدارية.
بدوره، قال حسين البزي، وهو مواطن يقطن في الشارقة، إن أغلب المقاولين يستغلون عدم خبرة كثير من المواطنين بتفاصيل البناء، لزيادة التكلفة.
وتساءل البزي: “إذا كان بعض المقاولين يبررون ارتفاع تكاليف البناء في أبوظبي ودبي بزيادة مصاريف المكاتب والعمالة، فما هي الأسباب المنطقية لارتفاع التكلفة أيضاً في بقية الإمارات؟”.
وأكد البزي ضرورة وجود رقابة على المقاولين العاملين في الدولة لمساعدة المواطنين على تحديد تكاليف البناء.
من جانبه، قال عبدالعزيز الكسار، مواطن يسكن في خورفكان، إن بعض شركات المقاولات لا تلتزم أحياناً بالمواصفات المنصوص عليها بعقود البناء، بهدف تحقيق أرباح إضافية.
وأوضح أنه رغم اتفاقه مع أحد المقاولين لبناء عقار بقيمة 500 ألف درهم، إلا أنه فوجئ في النهاية بارتفاع التكلفة إلى 760 ألف درهم، حيث أخبره المقاول بعد ذلك، أن العقد لا ينص على بعض الإضافات، وأن إنجازها يتطلب سداد مبلغ إضافي.
وأضاف الكسار أنه أضطر لبناء طابق واحد فقط، بدلاً من طابقين، بسبب ارتفاع تكلفة البناء. وأكد الكسار ضرورة أن يتدخل برنامج زايد للإسكان في مراقبة المقاولين لعدم المغالاة في تحديد تكلفة البناء.
يذكر أن برنامج زايد للإسكان وقع خلال شهر مارس الحالي 7 اتفاقيات شراكة جديدة مع مجموعة من الشركات وموردي مواد البناء، في بادرة تهدف إلى الاستفادة من العروض والخدمات التي يقدمها الشركاء للمستفيدين من المساعدات السكنية عن طريق حسومات تصل حتى 60%، تقدمها مجموعة من شركات الاستشارات الهندسية ومواد البناء والديكور وغيرها.
وأكد البرنامج أن زيادة عدد اتفاقيات الشراكة من شأنها زيادة فرص حصول مستفيدي المساعدات السكنية على مجموعة أكبر وأوسع من الخيارات التي تساعدهم على تخفيض تكلفة البناء واستغلال المساعدة بالشكل الأمثل والأوفر.
وتهدف المبادرة إلى تعزيز شراكات البرنامج عن طريق زيادة عدد الشركاء من خلال خفض تكاليف البناء والتسهيل على المواطنين المستفيدين من المساعدة السكنية.
وتضم اتفاقيات التعاون مجموعة واسعة من شركات مواد البناء الرئيسية والديكور والأثاث، استطاع البرنامج من خلالها تحقيق قيمة مضافة لدى المستفيدين والتوفير عليهم من التكلفة الإجمالية للبناء.
يذكر أن البرنامج يقوم سنوياً بزيادة أعداد شركاء البرنامج والموردين لتحقيق المصالح المشتركة للأطراف من خلال أفكار وتحسينات مستمرة هادفة.
العمالة والمصاريف الإدارية تحدد أسعار البناء
احتدام التنافس بين شركات المقاولات يقلص تكلفة البناء بنسبة 10%
أسهم احتدام المنافسة بين شركات المقاولات العاملة بالدولة في تراجع تكلفة البناء بنحو 10% بمختلف الإمارات، خلال الربع الأول من عام 2012، مقارنة بالربع ذاته من عام 2011، وذلك رغم استقرار أسعار مواد البناء، وفي مقدمتها الحديد والإسمنت، بحسب مقاولين وتجار مواد بناء.
وقال هؤلاء لـ “الاتحاد” إن تراجع حجم الأعمال بقطاع البناء والتشييد، دفع كثيراً من الشركات لخفض هامش أرباحها، للفوز بأية مناقصات، وهو ما أدى لانخفاض تكاليف البناء بوجه عام، وسط تفاوت بين الإمارات المختلفة.
وأرجع مقاولون تباين تكلفة البناء بصورة ملحوظة بين إمارات الدولة، إلى تباين تكاليف العمالة والمصاريف الإدارية وإيجارات المكاتب وأسعار الأراضي بين مختلف الإمارات، فضلاً عن اختلاف معدلات جودة البناء.
وقال الدكتور فؤاد الجمل المدير التنفيذي لمؤسسة ترست للإنشاءات، إن هناك عوامل مباشرة تؤثر على التكلفة مثل أسعار مواد البناء وتكاليف الأيدي العاملة والمصاريف الخاصة بالمكاتب من رواتب الموظفين وإيجارات المكاتب، إضافة إلى عوامل غير مباشرة، وفي مقدمتها المنافسة.
وأضاف أن تكلفة البناء في أبوظبي أعلى من بقية الإمارات، وذلك بسبب ارتفاع تكلفة الأيدي العاملة، ومعدلات الإيجارات في العاصمة.
ومن جهته، قال خالد أدلبي المدير العام للشركة العربية لمواد البناء، إن أسعار الحديد في الدولة ارتفعت بنسبة طفيفة خلال شهر يناير الماضي، مقارنة بشهر ديسمبر الذي سبقه، موضحاً أن أسعار الحديد تراوحت بين 2400 و2450 درهماً، مقارنة بنحو 2300 إلى 2350 درهماً في ديسمبر.
وأكد أدلبي أن أسعار الحديد بين إمارات الدولة متقاربة إلى حد ما، وكذلك أسعار الإسمنت، موضحاً أن اختلاف تكاليف البناء بين الإمارات لا يرجع في الغالب إلى أسعار الحديد أو مواد البناء بوجه عام، ولكن إلى عوامل أخرى، في مقدتها المنافسة، ومساكن العمال، ومصاريف الشركات، وأسعار الإيجارات.
جودة المباني
من جهته، قال الدكتور عماد الجمل نائب رئيس اللجنة الفنية الاستشارية العليا بجمعية المقاولين، إن تكلفة البناء في إمارة دبي تقل عن أبوظبي بنحو 15 إلى 25%، بينما تنخفض في بعض الإمارات الأخرى بنحو 50% مقارنة بالعاصمة.
وأضاف الجمل أن تكلفة البناء تختلف كذلك حسب معدلات التضخم ومستويات المعيشة، ونوعية الشركات العاملة بكل إمارة، فضلاً عن جودة المباني.
وتابع: “على سبيل المثال، فإن المباني في إمارتي أبوظبي ودبي تتميز بالجودة العالية في ظل اشتراطات عديدة تفرضها الجهات المسؤولة في الإمارتين، تتعلق بالاستدامة أو الأمن والسلامة، وهو ما يزيد تكلفة البناء فيهما، مقارنة بإمارات أخرى قد لا تشترط المواصفات نفسها”.
وأضاف الجمل أن أسعار الأراضي في أبوظبي تتميز كذلك بالارتفاع، وبالتالي فإن إدخال سعر الأرض في التكاليف، يسهم في الارتفاع الكبير بتكلفة البناء في العاصمة.
وارتفعت أسعار الأراضي السكنية في أبوظبي بنحو 10 إلى 15% خلال الربع الرابع من عام 2011، مقارنة بالربع الثاني من العام ذاته، مدفوعة بتحسن قوي في الطلب، بحسب متعاملين في السوق، أكدوا أن الطلب يتركز بصورة أساسية في مدينة محمد بن زايد، إضافة إلى مدينتي خليفة “أ” و”ب”، مشيرين إلى زيادة الطلب على المساحات الصغيرة التي تتوافر بها الخدمات.
وأشار إلى تراجع تأثير أسعار مواد البناء على تكاليف البناء، موضحاً أنه رغم اختلاف أسعار مواد البناء بين الإمارات، وعلى مدار العام، إلا أنه يظل اختلافاً محدوداً، لا يؤثر بصورة قوية على التكاليف.
وأوضح الجمل أن تكلفة البناء بوجه عام انخفضت بنحو 10% خلال الربع الأول من العام الماضي، مقارنة بالربع الأول من عام 2011، وذلك بسبب نقص الأعمال الذي دفع الشركات لتقليل هامش أرباحها.
وسجلت 12 مجموعة من مجموعات مواد البناء في أبوظبي، انخفاضاً في متوسطات أسعارها خلال نوفمبر الماضي، مقارنة مع الشهر ذاته من 2011، بحسب التقرير الشهري لمركز إحصاء أبوظبي، وتراوحت نسبة الانخفاض بين 0,7% للأصباغ و20,2% للأسلاك.
بيّد أنه مقارنة مع شهر أكتوبر، تباينت متوسطات أسعار المجموعة بين ارتفاع نسبته 0,3% للأخشاب و5,6% للزجاج، في حين انخفضت الأصباغ بنسبة 0,4% والعمالة 9,3%.
وأضاف التقرير أن متوسط الأسعار الشهري للإسمنت خلال شهر نوفمبر سجل ارتفاعاً بنسبة 2,4%، مقارنة بأكتوبر، وارتفع متوسط أسعار الحديد بنسبة 1,8%.
وفي المقابل، انخفض متوسط أجور العمالة في أبوظبي خلال شهر نوفمبر بنسبة 9,3% مقارنة بشهر أكتوبر، وانخفض مؤشر أسعار كابلات الكهرباء بنسبة 2,6%.
تصنيف المقاولين
من جهته، أكد المهندس أحمد عثمان مدير مكتب ديسمون للاستشارات الهندسية في أبوظبي، أن تباين اشتراطات التصنيف بين الإمارات المختلفة، يسهم كذلك في اختلاف تكاليف البناء بين هذه الإمارات، مشيراً إلى مطالبات جمعية المقاولين المستمرة بوجود تصنيف موحد على مستوى الدولة، بما يسهم في تقريب مستويات التكاليف وتحسين الجودة.
وأوضح أن الاشتراطات الأخيرة التي وضعتها إمارة أبوظبي للتصنيف، سيكون لها دور في زيادة التكاليف بالإمارة مقارنة ببقية الإمارات.
وقال عثمان: “على سبيل المثال، فإن اشتراط الحصول على شهادة الآيزو، أو توفير عدد معين من الموظفين والمهندسين، للتصنيف في درجة متميزة، يؤدي بالطبع إلى زيادة مصاريف الشركات، وهو ما ينعكس على تكلفة البناء”.
تذبذب الأسعار
من جانبه، أكد مبارك العامري رئيس مجموعة الصمود للعقارات والمقاولات، أنه رغم الاستقرار النسبي في أسعار مواد البناء، إلا أن بعض الفترات شهدت تذبذباً في أسعار الحديد، موضحاً أن ذلك يؤدي أحياناً إلى صعوبة تحديد تكاليف البناء.
وأوضح العامري أن الفترة التي شهدت تذبذب أسعار الحديد بين الارتفاع والانخفاض قبل نحو عامين، دفعت مقاولين إلى التريث في الدخول في مشروعات جديدة، أو اتجاه شركات المقاولات بتحديد التكاليف وفق الأسعار المرتفعة، تجنباً لحدوث مشاكل مع الملاك في حالة معاودة الأسعار للصعود من جديد.
وبيّن أن تذبذب الأسعار يؤدي إلى ارتفاع تكاليف البناء، مؤكداً أن المقاولين تعلموا من التجارب السابقة، وهو ما يدفعهم إلى التسعير على المستويات العليا تجنباً لحدوث أي أزمات مستقبلية مع الملاك.
وكانت أسعار الحديد قد بدأت عام 2011 بارتفاع بلغ نحو 10% لتتراوح بين 2600 و2650 درهماً للطن، مقارنة بنحو 2400 درهم في ديسمبر 2010، وفي فبراير 2011، واصلت الأسعار ارتفاعها، ليصل سعر الطن لمتوسط 2800 درهم، لتتراجع إلى 2700 درهم للطن خلال مايو، ثم تعاود الارتفاع من جديد في أغسطس 2011، لتسجل 2850 درهماً، قبل أن تنهي عام 2011 على 2700 درهم، ليبقى متذبذباً بين ارتفاع وانخفاض، مسجلاً مطلع 2013 متوسطاً يبلغ 2500 درهم للطن.
وأكد العامري أهمية توقيع عقود المقاولات وفق شروط عقد فيديك الدولي الذي يسمح بتعديل العقود وفق أي تغييرات جوهرية في أسعار مواد البناء، وبما يضمن حقوق الطرفين ويجنب تجدد المشاكل بين المقاولين والملاك أو المطورين عند حدوث أي تغييرات في الأسعار.
وشدد على ضرورة تطبيق إلزام شركات القطاع الخاص بتوقيع عقود البناء وفق شروط “عقد الفيديك” الدولي الذي يسمح بتعديل العقود عند حدوث تغييرات ملموسة في تكاليف البناء، موضحاً أن عقود “الفيديك” تضمن حقوق المقاول والمطور، دون إجحاف حق أي من الطرفين في الربح المتوازن.
سكن العمال
من جانبه، أشار حسن يوسف مدير عام شركة الرمز للمقاولات، أن تكلفة العمالة باتت تحتل مرتبة متقدمة جداً في تحديد تكاليف البناء، موضحاً أن القرار الخاص بنقل العمال من داخل أبوظبي إلى المدن العمالية الجديدة أثر على أسعار المقاولات وتكلفة البناء في أبوظبي.
وذكر يوسف أن تكلفة العامل في أبوظبي كانت تتراوح بين 300 و400 درهم شاملة السكن والوجبات، فيما يقدر سعر سكن العامل بالمدن العمالية الجديدة بنحو 390 درهماً للسكن، بخلاف 400 درهم للوجبات.
وأوضح يوسف أن قطاع المقاولات يعاني مشاكل عديدة خلال الفترة الحالية، نتيجة تباطؤ الأعمال. وأضاف أن تكاليف تسكين عمال شركته في إحدى المدن العمالية الجديدة بأبوظبي بلغت نحو مليوني درهم، موضحاً أن هذه التكلفة قبل نحو عامين كانت مقبولة، حيث كان يصل حجم أعمال شركته إلى 80 مليون درهم سنوياً، فيما بلغ متوسط حجم أعمال الشركة خلال العام الماضي نحو 5 ملايين درهم.
المصاريف التشغيلية
وأكد الدكتور أحمد سيف بالحصا رئيس مجلس إدارة جمعية المقاولين، أن تفاوت أسعار وتكلفة البناء بين إمارة وأخرى يعد أمراً طبيعياً في ظل التباين الواضح في أسعار الإيجارات وتكلفة إعاشة العمال في كل إمارة.
وأوضح بالحصا أن أبوظبي ودبي تسجلان أعلى مستوى لتكاليف البناء في الدولة، بسبب ارتفاع أسعار إيجارات مساكن العمال وإيجار المعدات والمصاريف التشغيلية بوجه عام، لافتاً إلى أن الشارقة تأتي في الترتيب الثالث، تليها عجمان وبقية إمارات الدولة التي تسجل معدلات أقل لتكلفة البناء.
ولفت بالحصا إلى أن التفاوت في أسعار وتكاليف البناء بين إمارة وأخرى وفق الترتيب المشار إليه، يعد محل اتفاق وإجماع من قبل شركات المقاولات العاملة في الدولة، إلا أن تحديد نسب التفاوت وتكاليف سعر البناء للقدم المربعة على نحو دقيق في كل إمارة، يحتاج إلى دراسات متخصصة ومعمقة لرصد جميع الجوانب والعوامل المؤثرة في العملية الإنشائية.
وأشار بالحصا إلى عدد من العوامل الفاعلة في تحديد تكلفة البناء في كل إمارة، فبالإضافة إلى أسعار الإيجارات وتكلفة إعاشة العمال، تأتي المواصفات والاشتراطات المحلية للبناء والإنشاءات “كود البناء” كأبرز العوامل المؤثرة في عملية التسعير.
واستكمل: “توجد عوامل أخرى متعلقة بالمالك والمطور للمشروع، حيث يحددان بالتنسيق مع الاستشاري العام للمشروع نوعية التشطيبات الخارجية والداخلية وجودتها، حيث تتباين الأرضيات على سبيل المثال بين الرخام المستورد والمحلي، وصولاً إلى البورسلين والسيراميك بتصنيفاته الثلاثة، وهو الأمر الذي يؤثر بدوره بشكل كلي على التكلفة النهائية للبناء”.
وشدد بالحصا على أن هامش أرباح شركات المقاولات الذي بلغ نحو 10% خلال شهر يناير الماضي غير مرتبط بتفاوت أسعار وتكلفة العمليات الإنشائية في كل إمارة، حيث تقوم شركة المقاولات باحتساب المواد المستخدمة في المشروع “مقايسة” والمصاريف التشغيلية، ثم يضاف إليها هامش الربح.
وأشار بالحصا إلى أن شركات المقاولات في الدولة اضطرت بفعل الضغوط التي فرضتها الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على القطاع العقاري إلى قبول عقود إنشائية بهامش أرباح يتراوح بين 3% و5% وذلك خلال عامي 2010 و2011، ولم تعد تقبل بذلك في الوقت الراهن.
وأوضح بالحصا أن الأزمة الاقتصادية جعلت شركات المقاولات في الدولة أكثر «حصافة» في تقديم العروض المالية لتنفيذ المشروعات لتجنب أية هزات مالية، خصوصاً أن معظم هذه الشركات خرجت من مرحلة الركود بوضع مالي «هش».
من جانبه، أكد عبدالله المهيري المدير العام لشركة المهيري للمقاولات والإنشاءات، أن أكثر من 95% من المشاريع التي تنفذها شركته تقع في دبي، لافتاً إلى العقود الإنشائية الموقعة خلال شهر يناير الماضي، حيث بلغ متوسط تكلفة بناء المتر المربع في الفلل السكنية في دبي نحو 2530 درهماً.
وأكد المهيري أن اختلاف أسعار إيجارات مساكن العمال وإيجار المعدات والمصاريف التشغيلية وكود البناء، تعد في مقدمة العوامل المؤثرة في عملية التسعير في كل إمارة.
وأوضح أن تكاليف البناء في دبي تزيد بنسبة تصل إلى 18% مقارنة بتكاليف البناء في كل من الشارقة وعجمان وأم القوين ورأس الخيمة والفجيرة، نظراً لتباين أسعار إيجارات العمال وتكاليف إعاشتهم.
واتفق المهيري مع رئيس جمعية المقاولين عندما أكد أن هامش أرباح شركات المقاولات لا يتأثر بتفاوت أسعار وتكلفة العمليات الإنشائية في كل إمارة، حيث تقوم شركة المقاولات باحتساب المواد المستخدمة في المشروع والمصاريف التشغيلية ثم يضاف إليها هامش الربح.
التنوع يثري
من جانبه، قال المهندس طارق سعد المدير التنفيذي لشركة “البناية” لمقاولات الديكور التي تتخذ من الشارقة مقراً لها، إن تباين تكاليف البناء في إمارات الدولة ناجم في الأساس من التفاوت الواضح في مستويات إيجارات مساكن العمال في كل إمارة.
واعتبر سعد أن فوارق تكاليف البناء حسب المنطقة التي يقع بها المشروع، أمر متعارف عليه على المستويين المحلي والدولي، مضيفاً أنه يثري التنوع ويزيد عدد الخيارات المتاحة أمام المطورين العقاريين.
وقال إن احتساب تكلفة المشروع تتم على نحو دقيق، قبل تقديم العرض المالي، حيث تشمل هذه العملية بالإضافة إلى العناصر السابقة، احتساب تكلفة النقل ورسوم المرور والمسافة بين موقع الشركة ومخازنها وموقع المشروع والوقت والوقود المستهلكين، إضافة إلى حجم الغرامات التي يمكن أن يتم فرضها من قبل الجهات الرقابية على شركات المقاولات خلال عملية التنفيذ.
أسعار المتر المربع على مستوى الإمارات
أظهر تقرير لمركز الإحصاء – أبوظبي أن متوسط التكلفة التقديرية لبناء المتر المربع الواحد في إمارة أبوظبي خلال الربع الرابع من عام 2012 تراوح بين2937 درهماً و4253 درهماً. وتختلف التكلفة التقديرية حسب مساحة البناء الكليّة ونوع التشطيبات الداخلية المستخدمة والهدف من البناء، وفق التقرير.
وأوضح التقرير أن المباني التي تستخدم للسكن من قِبل صاحب البناء ترتفع التكلفة فيها عن تلك المخصّصة لغايات استثمارية، حيث بلغت أعلى تكلفة بناء 4253 درهماً في المباني التي تتراوح مساحة البناء الكليّة فيها بين 900 إلى 1200 متر مربع، أما أقل تكلفة بناء فقد بلغت 2937 درهماً في المباني التي تبلغ مساحة البناء الكليّة فيها أكثر من 1200 متر مربع.
وبحسب متعاملين في السوق، تتراوح تكلفة بناء الفلل في أبوظبي بين 2300 و2500 درهم للمتر المربع، فيما ترتفع لنحو 2700 إلى 3 آلاف درهم عند إضافة التكييفات والأدوات الصحية، بينما تتراوح تكلفة بناء المساكن الشعبية بين 2300 و2400 درهم للمتر المربع.
وترتفع تكلفة البناء في البنايات لتتراوح بين 2800 و3000 درهم، وذلك نظراً لاحتواء البنايات على طابقين أو أكثر كمواقف للسيارات. وتتراوح تكلفة بناء المتر المربع في المدارس بين 5000 و5500 درهم بدون الأثاث والتجهيزات والمعامل، بينما تتراوح في المساجد بين 6000 و9000 درهم، وكلما انخفضت مساحة المسجد زادت التكلفة التي تختلف كذلك بناء على الديكورات والتشطيبات، بحسب متعاملين.
وفي دبي، أكد مقاولون ومسؤولون في شركات مقاولات محلية، أن التكلفة التقديرية لبناء القدم المربعة للفلل السكنية في دبي تتراوح بين 220 و250 درهماً للقدم المربعة (2370 و2700 درهم للمتر المربع) مسجلة متوسطاً عاماً لتكلفة بناء القدم يقدر بنحو 235 درهماً للقدم المربعة (2530 درهماً للمتر المربع الواحد)، وذلك وفق نوع التشطيبات الداخلية وجودة مواد البناء وتمديدات المياه والكهرباء المستخدمة في المشروع.
وينخفض متوسط تكلفة بناء الفلل نفسها في إمارة الشارقة بواقع 10,6% ليصل إلى نحو 210 دراهم للقدم (2260 درهماً للمتر المربع)، حيث تتراوح تكلفة بناء القدم المربعة من الفلل السكنية في الإمارة بين 195 درهماً للقدم و225 درهم للقدم (2100 و2420 درهماً للمتر المربع).
وأكدوا أن تكلفة بناء الفلل السكنية في عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة تتقلص لتتراوح تكلفة سعر بناء القدم المربعة في هذه الإمارات بين 170 و205 دراهم للقدم المربعة (1830 و2200 درهم للمتر المربع)، مسجلة متوسطاً عاماً يصل إلى نحو 187 درهماً للقدم (2012 درهماً للمتر المربع) ما يقل بنحو 20,4% عن متوسط تكلفة الوحدة نفسها في دبي، ونحو 11% عن متوسط تكلفتها في الفلل السكنية بإمارة الشارقة. وفيما يتعلق بتكلفة إنشاء البنايات، أظهرت نتائج استطلاع آراء المسؤولين بشركات مقاولات محلية، أن التكلفة التقديرية لبناء القدم المربعة من البنايات السكنية في دبي تتراوح بين 176 و180 درهماً للقدم المربعة (1894 و1937 درهماً للمتر المربع)، مسجلة متوسطاً عاماً لتكلفة بناء القدم يقدر بنحو 178 درهماً للقدم المربعة (1915 درهماً للمتر المربع).
وعادة ما تقل تكلفة بناء القدم المربعة في البنايات السكنية بنسبة تتراوح بين 15 و18% عن متوسط تكلفة القدم المربعة في الفلل، بسبب زيادة المساحات المسطحة وانخفاض “التكلفة الحدية” في البنايات، مقارنة بالفلل، مع مراعاة نوعية التشطيبات الداخلية وجودة مواد البناء وتمديدات المياه والكهرباء المستخدمة في كل مشروع.
وينخفض متوسط تكلفة بناء البنايات في إمارة الشارقة بواقع 13,25% ليصل إلى نحو 180 درهماً للقدم المربعة (1937 درهماً للمتر المربع)، حيث تتراوح تكلفة بناء القدم المربعة من البنايات السكنية في الإمارة بين 170 و190 درهماً للقدم المربعة (1830 و2045 درهماً للمتر المربع).
وتتقلص تكلفة بناء البنايات السكنية في عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، لتتراوح تكلفة سعر بناء القدم المربعة في هذه الإمارات بين 150 و170 درهماً للقدم المربعة (1614 و1830 درهماً للمتر المربع)، مسجلة متوسطاً عاماً يصل إلى نحو 187 درهماً للقدم (2012 درهماً للمتر المربع)، ما يقل بنحو 22,9% عن متوسط تكلفة الوحدة نفسها في دبي، ونحو 11% عن متوسط تكلفتها في الفلل السكنية بإمارة الشارقة.
سوق الإنشاءات الإماراتي .. الأكبر على مستوى دول مجلس التعاون
يعد سوق الإنشاءات في الدولة الأكبر على مستوى دول مجلس التعاون، حيث يقدر بنحو 59 مليار درهم بنهاية عام 2012، ما يشكل نحو ثلث حجم سوق الإنشاءات في المنطقة والبالغة قيمته نحو 190 مليار درهم خلال الفترة المشار إليها، بحسب مؤسسة ميد التي تصدر مجلة متخصصة بالاقتصاد والأعمال . وشهدت العاصمة أبوظبي توقيع أكبر عقد إنشاءات في دول مجلس التعاون خلال عام 2012، حيث وقعت شركة «أداك» عقد إنشاء مبنى المطار الرئيسي الجديد لمطار أبوظبي الدولي مع تحالف شركة «تاف» و«سي سي سي» و «آرابتك» بقيمة 10,8 مليار درهم. ولعبت القطاعات الحكومية وشركات التطوير العقاري الكبرى، مثل نخيل وإعمار، دوراً مهماً في إنعاش قطاع الإنشاءات في الدولة، حيث شهد العام الماضي توقيع العديد من العقود الإنشائية لتنفيذ المشاريع التي أطلقتها هذه الجهات.
23 مدينة عمالية في أبوظبي تستوعب 385 ألف عامل
يتوافر في أبوظبي حالياً 23 مدينة عمالية، بلغت تكلفة إنشائها نحو 20 مليار درهم، وتستوعب أكثر من 385 ألف عامل.
وتضم قائمة المدن العمالية في أبوظبي، 3 مدن دائمة، تصل طاقتهم الاستيعابية إلى 85 ألف عامل، حيث تستوعب مدينة “الإسكان الجماعي” في مدينة المصفح نحو 55 ألف عامل، كما تستوعب مدينة “القرية العمالية” بالمصفح 25 ألف عامل، بينما تستوعب المدينة الثالثة وهي “قرية الدار” في مدينة العين بمنطقة “شعاب الغاف” نحو 5 آلاف عامل.
وتضم العاصمة 15 مدينة أخرى مخصصة لعمال البناء بمنطقتي المفرق وحميم، بطاقة استيعابية تقدر بنحو 215,5 ألف عامل.
وتضم منطقة “المفرق 1” مدينة الجابر، فيما تضم “المفرق 2” المدينة السكنية لعمال البناء، وقرية الراحة، ومشاريع العتيبة – لابوتيل، وبن سالم، وسواعد للتوظيف، ولؤلوة ماجينتا الخليج، وماونتن جت، وبن فاضل، والناصر العقارية، وبن حمودة، و”جيمي وشركاه”، فيما تضم منطقة حميم 3 مدن، هي قرية السلام العمالية، ومدينة مجمعات NBB، وقرية المسعود.
وتستوعب مدينة “الجيمي وشركاه” 4 آلاف عامل، فيما تستوعب قرية “المسعود” 5300 عامل، و”مدينة الجابر” 27 ألف عامل، ومدينة “بن سالم” 7 آلاف عامل.
وتصل السعة السكانية في مدينة “ماونتن جيت” إلى 7800 عامل، وفي “لؤلؤة ماجنتا الخليج” 10,5 ألف عامل، ومدينة “بن فاضل” 9200 عامل، وفي مدينة “بن حمودة” 6 آلاف عامل.
سبع فئات في نظام تصنيف شركات المقاولات بأبوظبي
تصنف شركات المقاولات وفقاً لنظام التصنيف الجديد في أبوظبي إلى 7 فئات، أعلاها الفئة الخاصة وأدناها السادسة، حيث يشترط للحصول على الدرجة الخاصة، ألا يقل إجمالي المشاريع المنجزة، خلال الأعوام الستة السابقة على طلب التصنيف عن 480 مليون درهم، منها 360 مليون درهم على الأقل منفذة كمقاول رئيسي، وألا تقل قيمة أحد المشاريع عن 120 مليون درهم، وذلك لكل تخصص من التخصصات المراد التصنيف فيها.
فيما يشترط للحصول على الدرجة الأولى، ألا يقل إجمالي المشاريع المنجزة عن 240 مليون درهم، و120 مليون درهم للدرجة الثانية. ويجب أن يتجاوز رأس المال المدفوع 30 مليون درهم للفئة الخاصة، و15 مليون درهم للأولى، و7 ملايين درهم للثانية.
ويشترط على الفئات الثلاث امتلاك جهاز هندسي متخصص ومتفرغ ومقيد في سجل المهندسين، وبخبرات عملية تتراوح بين 10 و15 سنة، وبعدد مهندسين يتراوح بين 2 و4 مهندسين، كما يجب أن تملك تلك الشركات جهاز محاسبة متفرغاً ومديرين ماليين ومحاسبين بخبرات تتراوح بين 3 و10 سنوات. أما الفئات الثالثة والرابعة، فيشترط أن يكون رأسمالها 4 ملايين للثالثة، و1,5 مليون للرابعة، ويجب عليها أن تمتلك جهازاً هندسياً متخصصاً ومتفرغاً ومقيداً وجهازاً مالياً، بما لا يقل عن مهندس واحد ومحاسب واحد. وفيما يتعلق بالفئات الخامسة والسادسة، فإنها تشترط امتلاك رأس مال مدفوع بقيمة 750 ألف درهم للخامسة، و300 ألف درهم للسادسة، وامتلاكها جهازاً هندسياً متخصصاً ومتفرغاً ومقيداً في سجل قيد المهندسين بما لا يقل عن مهندس واحد بخبرة لا تقل عن 4 سنوات، لكل منهما. ويشترط للحصول على الدرجة الثالثة، ألا يقل إجمالي المشاريع المنجزة، خلال الأعوام الستة السابقة على طلب التصنيف عن 60 مليون درهم، و28 مليون درهم للدرجة الرابعة، فيما لا يشترط تنفيذ أي مشاريع للحصول على الدرجة الخامسة والسادسة.
وسمح نظام تصنيف المقاولين بتصنيف مقاولي التصميم والإنشاء ولأول مرة في إمارة أبوظبي وفق المعايير المعتمدة نفسها.
كما يتم تصنيف مكاتب الاستشارات الهندسية على ثلاث فئات، أعلاها الفئة الخاصة وأدناها الفئة الثانية، ويشترط للحصول على الفئة الخاصة ألا يقل رأس المال والموجودات عن 3 ملايين درهم، ووجود 4 مهندسين متخصصين ومقيدين بفئة مهندس محترف على الأقل بخبرة من 10 إلى 15 سنة، وأن يكون إجمالي قيمة المشاريع 480 مليون درهم، على ألا تقل قيمة أحد المشاريع عن 60 مليون درهم.
بينما يشترط لحصول المكتب على تصنيف الفئة الأولى ألا يقل رأس المال والموجودات عن 1,5 مليون درهم، وألا يقل عدد المهندسين المتخصصين عن 2 مقيدين بفئة مهندس محترف على الأقل بخبرة 10 سنوات، وألا يقل إجمالي قيمة المشاريع المنفذة خلال آخر 6 سنوات عن 120 مليون درهم، على ألا تقل قيمة أحد المشاريع عن 15 مليون درهم.
عدد اليوم
