الحوار الوطني في مصر ينطلق الأربعاء

القاهرة (الاتحاد)-تبدأ أولى جلسات الحوار الوطني في مصر الأربعاء المقبل، بمشاركة 160 من ممثلي مختلف القوى والتيارات السياسية والفكرية والاجتماعية، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية للحوار الوطني أمس برئاسة يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء رئيس لجنة الحوار، وبحضور وزراء التنمية المحلية والتعليم العالي والتربية والتعليم والسياحة والأوقاف والأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية. وقال المتحدث باسم الحكومة المصرية مجدي راضي إنه تم خلال الاجتماع بلورة ملامح ورقة عمل سيتم صياغتها بشكل نهائي غداً الاثنين، تمهيداً لطرحها في جلسة الحوار، على أن تكون هذه الجلسة مرحلة أولى، تعقبها مشاركة مجموعة أخرى من ممثلي التيارات المختلفة في المجتمع المصري. وقررت المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة أمس تأجيل نظر الدعوى القضائية، لحل الحزب الوطني، وتصفية أرصدته البنكية، وتحديد الجهة التي تؤول إليها لجلسة 16 أبريل المقبل، لاطلاع محامي الحزب على تقرير هيئة مفوضي مجلس الدولة الذي أوصى بحل الحزب وتصفية جميع أمواله وممتلكاته وإعادتها إلى الدولة لتزويره الانتخابات البرلمانية وإفساد الحياة السياسية في مصر. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن أكثر من ألفي شخص تجمعوا في القاهرة أمس الأول للمطالبة بمزيد من الإصلاح السياسي، بما في ذلك إجراء محاكمة سريعة للرئيس المخلوع حسني مبارك. وتجمع ألف محتج في ميدان التحرير مرددين هتافات وطنية، ومطالبين بمحاكمة مبارك وشخصيات حكومية سابقة أخرى بتهمة الفساد. وطالب المحتجون أيضاً بالإفراج عن المعتقلين السياسيين. وفي احتجاج منفصل في وسط القاهرة طالب ألف مسيحي بالإفراج عن محتجين قالوا إنهم اعتقلوا خلال تظاهرات سابقة، ودعوا إلى سرعة التحقيقات في حوادث صراع طائفي وقعت في الآونة الأخيرة. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إنه في احتجاج ثالث تجمع 500 شخص أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون المصري مطالبين باستقالة "عملاء النظام السابق كافة الذين أفسدوا الإعلام خلال الفترة الماضية من بث بيانات خاطئة ومضللة خلال فترة الثورة". ووافقت الحكومة المصرية، التي يدعمها الجيش، والتي تواجه عجزاً متزايداً في الميزانية، على مسودات قوانين تفرض أحكاماً بالسجن على منظمي بعض الإضرابات والاحتجاجات المعوقة للعمل. وقال وزير العدل المصري محمد الجندي إن مشروع القانون، الذي يهدف إلى تجريم بعض حالات الاحتجاجات والاعتصامات، لا يهدف إلى حظر التظاهرات السلمية، وإنما إلى منع أي "ثورة مضادة" من خطف الثورة المصرية، ووضع نهاية لتعطيل اقتصاد البلاد. وأضاف أن مشروع القانون يتضمن عقوبات للمخالفين تصل إلى السجن ثلاث سنوات. إلى ذلك شب أمس حريق بالمقر الرئيسي القديم للبنك المركزي المصري بوسط القاهرة، وقالت مصادر رسمية إن الحريق شب في الطابقين الثاني والثالث بالبنك نتيجة انفجار مولد كهرباء. وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على الحريق الذي أسفر عن حدوث تلفيات من دون حدوث إصابات. وتبين من خلال الفحص المبدئي أن الحريق شب ببعض أجهزة التكييف بالدور العلوي بالبنك، ويرجح أن يكون ناجماً عن ماسٍ كهربائي. وقال مصدر مسؤول بالبنك المركزي إن البنك كان خالياً من أي أوراق أو مستندات أو ملفات، حيث تم إخلاؤه تماماً منذ 7 أشهر، وتم نقل الملفات إلى المقر الجديد للبنك بشارع الجمهورية.