التربية : إغلاق 13 من مدارس الفلل في دبي قرار نهائي

''أزاول نشاطي منذ عشرين عاماً، ويدرس بين جدراني 600 طالب وطالبة من فقراء الناس ممن لا يستطيعون دفع الرسوم الدراسية الباهظة في المدارس الأخرى، رسومي الدراسية رمزية للغاية، إذ تتراوح بين 1900 درهم و2400 درهم حسب المرحلة الدراسية، ويستفيد من خدماتي 250 طالباً وطالبة من الفقراء·· ساعدوني''·· بهذه الكلمات ناشدت إدارة مدرسة ''العلامة إقبال'' الباكستانية الخاصة وزارة التربية والتعليم منحها مهلة اضافية لتحسين أوضاعها· والمدرسة تنتمي إلى فئة مدارس الفلل التي أصدر وزير التربية والتعليم حنيف حسن في وقت سابق قراراً بإغلاقها، حفاظاً على سلامة الطلاب، وضماناً لتقديم خدمة تعليمية جيدة تليق بدولة الإمارات· وطلبت المدرسة التي تطبق المنهج الباكستاني من أصحاب الخير دفع الإيجار السنوي للمبنى المدرسي الذي يبلغ 250 ألف درهم· وبعثت برسالة الى وزارة التربية تناشدها تمديد رخصتها لعام دراسي جديد لتتمكن من تدبير أمور طلابها وصرف رواتب المعلمين· وأتى رد مؤسسة التعليم المدرسي في دبي، في رسالة رسمية الى المدرسة في نهاية يونيو الماضي بأن مبنى المدرسة ''غير ملائم لمزاولة نشاط التدريس''· وشددت على ضرورة إغلاق المدرسة ووقف نشاطها، وإشعار أولياء أمور طلبتها بالقرار حتى يتسنى لهم نقل أبنائهم إلى مدارس أخرى، وصرف جميع مستحقات العاملين في المدرسة، وتنفيذ القرار خلال أسبوع من تاريخه· بدوره قال مدير التراخيص وعلاقات المتعاملين في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي محمد درويش انه تم الاتفاق مع مدرسة ''العلامة إقبال'' على إغلاقها، تماشياً مع قرار إغلاق ''مدارس الفلل'' في دبي· وأكد انه ''تم تأمين مقاعد لجميع طلاب المدرسة في مدارس باكستانية أخرى''· وقال درويش إن قرار الإغلاق ''مؤقت لحين بدء المدرسة في إجراءات الانتقال الى مبنى آخر في حال رغبت في ذلك''· ورداً على رسالة المدرسة، أكدت مؤسسة التعليم المدرسي في دبي أن ما يقارب 13 مدرسة فلل تم إغلاقها العام الدراسي الجاري ولن تزاول نشاطها العام الدراسي المقبل، فيما التزمت 5 مدارس بتعديل أوضاعها من خلال تجهيز مبنى مدرسي يؤمن سلامة الطلاب· وقالت إن مدرسة ''العلامة إقبال'' الباكستانية تندرج ضمن مدارس الفلل التي قررت المؤسسة إغلاقها بعد أن تم التنسيق بين إدارتها ومدارس أخرى تطبق المنهج الباكستاني لنقل طلابها إليها، مشيرة إلى أن الإجراء يأتي ضماناً لسلامة الطـــــلبة في ظل مبنى آيل للسقوط لا يمكن أن يكون مبنى مدرسياً· بدورها أكدت مديرة مكتب الإشراف والرقابة على المدارس الخاصة في الوزارة مريم آل علي أن منح المهلة أمام ''مدارس الفلل'' لتعديل أوضاعها يخضع لمعايير محددة، منها تقديم مستندات رسمية من الدائرة الاقتصادية تفيد جدية المدرسة في تعديل أوضاعها وتجهيز مبنى مدرسي جديد يتناسب مع معايير الوزارة، إضافة إلى تحديد معدلات الإنجاز في المبنى· وشددت على أن المدارس التي لم تقم بتعديل أوضاعها سيكون مصيرها الإغلاق· وأشارت آل علي الى أن المكتب يعكف حالياً على إعداد تقرير شامل حول ''مدارس الفلل'' في الدولة مع المناطق التعليمية ومجالس التعليم تمهيداً لرفعه إلى وزير التربية والتعليم واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المدارس التي لم تقم بتعديل أوضاعها، أو تلك التي بدأت في أعمال إنشاء مبان جديدة· وأوضحت أن الوزارة تعكف حالياً على وضع معايير للأمن والسلامة في المدارس الخاصة القائمة والتي تزاول نشاطها على مستوى الدولة، إضافة إلى المدارس الجديدة· وأكدت أن ''مدارس الفلل'' تندرج في إطار المدارس غير الصالحة لتقديم خدمة تعليمية للطلاب· واعتبرت أن قرار إغلاق المدارس التي لم تلتــــزم بمعـــــايير الأمن والسلامة ''حل نهائي يؤمـــــن سلامة الطلاب''· وكانت وزارة التربية والتعليم قد أكدت في وقت سابق أنها لن تتوانى عن إغلاق أية مدرسة خاصة لا تتوفر فيها معايير وشروط السلامة، ويفتقد المبنى فيها للصلاحية التربوية· وشددت على لسان وزير التربية والتعليم على أن الوزارة ملتزمة بسلامة الطلبة والتأكد من أنهم يتعلمون في بيئة آمنة ومؤهلة تربوياً· ووصف معالي الوزير حينها قرار مجلس الوزراء الصادر في عام 2004 بشأن المدارس الخاصة القائمة في الأبنية السكنية والمعروفة بمدارس الفلل بـ''الواضح''· وأعطى القرار المدارس مهلة لمعالجة أوضاعها انتهت مع نهاية العام الدراسي 2006-·2007