شرطة أبوظبي تكشف غموض قضية ميراث بواسطة البصمة

تبت المحكمة الابتدائية في أبوظبي قريباً في قضية ميراث استطاع قسم البصمة في إدارة الأدلة الجنائية بشرطة أبوظبي فك غموض ملابساتها، خاصة في ظل وفاة طرفي القضية التي بدأت أحداثها في العام ،1971 وفق بيان للإدارة صدر أمس· وقال النقيب سلطان الطنيجي رئيس قسم البصمة إن تفاصيل القضية التي تمكنا في فترة وجيزة من توضيح جوانبها وإثبات حقوق أصحاب الحق فيها تعود إلى 17 يناير عام 1971 حين باع المواطن (ج·ف) قطعة أرض كان يملكها في منطقة الخالدية بأبوظبي إلى المواطن (ع·س) بمبلغ 600 دينار بحريني· وبحسب البيان، تنازل وقتها البائع للمشتري عن قطعة الأرض وحررا عقداً ذيله البائع بتوقيعه الذي كان عبارة عن بصمة بإبهامه الأيمن، بينما اتضح أن كل مستنداته موقعة بالإبهام الأيسر· ويضيف رئيس قسم البصمة: لقد طلبت منا محكمة أبوظبي الابتدائية كتابة تقرير فني يحل هذا اللغز، وخاصة أن البائع توفي منذ 9 سنوات والمشتري منذ 23 عاماً والورثة من كلا الطرفين ليس لديهم علم بعملية البيع التي قاما بها· وقال النقيب سلطان الطنيجي إن ورثة البائع فوجئوا عندما وجدوا وهم يحصرون التركة أن والدهم قد ترك لهم صكاً يثبت بأنه كان قد باع قطعة أرض تقدر اليوم بأكثر من عشرة ملايين درهم، فتوجهــــوا إلى المحكمــــة لإثبات حـــــقوقهم مما استدعى رفع القضية· كما أن ورثة المشتري لا علم لهم إطلاقاً بأن والدهم كان قد اشترى الأرض وحين تم استدعاؤهم للمحكمة لم يستجيبوا نظراً لاعتقادهم بأن والدهم لم يشتر أية قطعة أرض في ذلك الزمن، ما دفع المحكمة الى الاستعانة بقسم البصمة بشرطة أبوظبي، حيث بحثنا في كل الاتجاهات ولم ندع مجالاً للتقاعس، خاصة أن الأمر مرتبط بحقوق الناس· وأضاف ''إننا قمنا بمضاهاة بصمة البائع في كافة السجلات منها على سبيل المثال الجوازات والبلدية وحتى المحكمة، وكانت كلها موقعة بالإبهام الأيسر، بينما سند البيع هو الوحيد الغريب في الموضوع والموقع بالإبهام الأيمن''· وبحسب النقيب الطنيجي ''كثفنا الجهود والسعي وبحثنا في جهات متعددة لعلنا نجد توقيعاً يؤيد الإبهام الأيمن الموجود على صك البيع إلى أن عثرنا على سند تسجيل في دائرة الأراضي ببلدية أبوظبي موقع ببصمة الإبهام الأيمن يفيد بأن الموقع شخص واحد''· وبمضاهاة البصمتين تبين وبشكل قاطع أنه نفس الشخص الذي باع بالفعل قطعة الأرض وبذلك تم إثبات صحة صك البيع وعادت ملكية قطعة الأرض بعد كتابة تقريرنا إلى أصحابها، حيث ستقوم المحكمة بناء على تقرير قسم البصمة بإصدار قرارها· وأكد العميد محمد بطي الرميثي مدير عام شؤون الأمن والمنافذ بشرطة أبوظبي أن كثيراً من الجهات الحكومية وشبه الحكومية تستعين بالخبرات المتوفرة بشرطة أبوظبي والتي وصلت بفضل التدريب والتأهيل إلى درجة رفيعة ومكانة متميزة تجعلها محل استشارة وإبداء رأي وقرار· ولفت إلى أن ما وصلت إليه إدارة الأدلة الجنائية من تقدم وتطور كان بفضل توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية، وحرصه على توفير الرعاية المباشرة والدعم اللامحدود وتدريب الكوادر البشرية الذين هم من الخبراء والفنيين المؤهلين على مستوى عال·