نيقوسيا (أ ف ب) - أقر البرلمان القبرصي في جلسة استثنائية مساء أمس الأول، ثلاثة مشاريع قوانين أبرزها قانون لإعادة هيكلة النظام المصرفي، وذلك من أصل ثمانية مشاريع قوانين تقوم عليها خطة إنقاذ وضعتها الحكومة، ومازالت بحاجة لأن تتفق عليها مع شركائها الأوروبيين قبل غد الاثنين لتجنب الإفلاس.
وكان أبرز المشاريع الخمسة المتبقية، التي تمت مناقشتها، مشروع قانون يفرض ضريبة استثنائية لمرة واحدة قد تصل إلى 15% على الودائع التي تزيد على 100 الف يورو، بحسب التلفزيون الرسمي.
وقانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي هو الأكثر إثارة للانقسام بين القوانين الثلاثة التي أقرت، ومر بأكثرية 26 صوتا فقط، في حين صوت ضده نائبان وامتنع 25 نائبا عن التصويت. أما القانونان الآخران اللذان اقرهما المجلس فهما قانون ينص على إنشاء صندوق للتضامن الوطني، وقانون آخر يحد من حركة الرساميل لتفادي حصول ضغط شديد على البنوك عند إعادة فتحها المقرر الثلاثاء.
وتندرج هذه القوانين ضمن خطة بديلة تصارع الحكومة من أجل التوصل اليها بعد رفض البرلمان الثلاثاء اتفاقا مع الدائنين الدوليين، نص على فرض ضريبة استثنائية تصل إلى 9,9? على جميع الودائع في البنوك في مقابل مساعدة بقيمة 10 مليارات يورو.
تظاهرة احتجاجية
وبينما كان النواب يستعدون للاجتماع أحرقت مجموعة من الشبان المقنعين خلال تظاهرة احتجاجية أمام البرلمان في نيقوسيا مساء أمس الأول علم الاتحاد الأوروبي احتجاجا على خطة الإنقاذ. ويتعين على جمهورية قبرص ان توفر بحلول الاثنين 7 مليارات يورو، أي اكثر من ثلث إجمالي إنتاجها السنوي، وذلك للحصول على المساعدة الخارجية وأيضا لاستمرار البنك المركزي الأوروبي في مد المصارف القبرصية بالسيولة العاجلة.
والتأم البرلمان بعدما دعاه رئيس الجمهورية نيكوس اناستاسيادس “لتبني قرارات صعبة” من اجل “إنقاذ البلاد”. وكتب الرئيس على حسابه على موقع تويتر في تغريدة “ستتم دعوة البرلمان قريبا لتبني قرارات صعبة. وبعض أوجهها ستكون مؤلمة لكن يجب إنقاذ البلاد”.
واكد المتحدث باسم الحكومة خريستوس ستيليانيدس ظهر الجمعة ان السلطات تجري “مفاوضات شاقة” مع ترويكا الجهات الدائنة (الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي). ويتعين على قبرص ان تعرض على شركائها بحلول غد الاثنين خطة تمويل بقيمة سبعة مليارات يورو، كشرط لصرف هؤلاء الشركاء مساعدة بقيمة عشرة مليارات يورو وتفادي الإفلاس.
من جانب آخر، قال وزير المالية القبرصي ميخاليس سيريس أمس إن بلاده تدرس فرض ضريبة بنحو 25? على الودائع التي تزيد على 100 ألف يورو (130 ألف دولار) في بنك قبرص أكبر بنوك البلاد. وأبلغ سيريس الصحفيين أن “تقدما كبيرا” تحقق في المحادثات مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
الخيار الروسي
والخيار الروسي الذي راهنت عليه نيقوسيا بهدف الحصول على جزء من المساعدة الضرورية بدا انه تلاشى. فقد أعلنت السلطات الروسية أنها غير مهتمة بالمقترحات التي قدمتها نيقوسيا بعد يومين من المحادثات في موسكو مع وزير المالية القبرصي ميخاليس ساريس.
وميخاليس ساريس الذي وصل مساء الثلاثاء الى موسكو، سعى للحصول على التخفيف من شروط قرض بقيمة 2,5 مليار يورو منحته موسكو لجمهورية قبرص في 2011، واقترح على الروس استثمارات في قطاعي المصارف والطاقة مقابل مساعدة.
واقر وزير المالية الروسي انطون سيلوانوف الجمعة بأن “المفاوضات انتهت”. وأوضح سيلوانوف ان “مقترحهم كان كالتالي “إنشاء شركة عامة تضم موجودات حقول الغاز واقتراح مساهمة المستثمرين الروس فيها”.
وأضاف “مستثمرونا درسوا هذه المقترحات ولم يبدوا اهتماما بها”. وتملك قبرص احتياطات كبيرة من الغاز قبالة سواحلها الجنوبية، لكن حجمها غير مثبت وهي موضع نزاع مع تركيا التي تحتل الشطر الشمالي للجزيرة. وأضاف الوزير الروسي “اقترحوا علينا كذلك المشاركة في ( رأسمال) البنوك. ولكن لم تبد أي من مؤسسات الائتمان لدينا اهتماما”. لكن رئيس وزراء روسيا ديمتري مدفيديف اعلن من جهته الجمعة ان روسيا لم تغلق الباب أمام تقديم مساعدة إضافية لجمهورية قبرص، غير ان موسكو تريد ان تتوصل سلطاتها أولا إلى الاتفاق مع بروكسل بشأن خطة مالية لإنقاذها من الإفلاس.
وقال مدفيديف بعد مباحثات مع رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو الموجود في موسكو “لم نغلق الباب، ولكن هذا سيحدث فقط بعد وضع خطة إنقاذ نهائية لجمهورية قبرص من قبل الدول الأوروبية”.
منطقة اليورو
وعلى صعيد الاتحاد الاوروبي ومنطقة اليورو اللذين تنتمي اليهما جمهورية قبرص منذ 2004 و2008 على التوالي، فإن مستوى التوتر يرتفع، وخصوصا في برلين، بينما المهلة التي حددها البنك المركزي الأوروبي لوقف ضخ السيولة الى المصارف القبرصية تنتهي الاثنين.
ومساء الجمعة أكدت مصادر متطابقة لوكالة فرانس برس ان وزراء مالية دول منطقة اليورو سيجتمعون مساء اليوم الأحد في بروكسل بهدف التوصل الى حل للازمة. وقال مصدران “سيكون الاجتماع بحضور” الوزراء انفسهم”، وهو ما اكده مصدر ثالث أوضح ان الاجتماع “تم تحديده نهائيا اليوم الأحد”.
وكانت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل حذرت صباحا نيقوسيا من انه ينبغي “عدم استغلال صبر الشركاء في منطقة اليورو”، بحسب تصريحات اوردها نواب من ائتلافها الحكومي تحدثت اليهم أثناء اجتماعات بعيدة عن الصحفيين. واعتبرت المستشارة الألمانية ان مشروع صندوق استثمار أعلنت قبرص تأسيسه لا يفي بالشروط التي وضعها شركاء جمهورية قبرص، بحسب هؤلاء النواب.
ومع الإعراب عن “قلقه الشديد” من الوضع، قال وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيليه في مقابلة ان “القواعد التي حددناها للرد على الأزمة في السنتين الماضيتين يجب ان يتم احترامها”. وقال “هذا يعني أننا على استعداد للتضامن، لكن في المقابل ينبغي أن تكون الدول التي تطلب تضامننا، على استعداد للقيام بواجباتها”.
ويرفض الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي إقراض نيقوسيا أكثر من عشرة مليارات يورو، لأنهما يتمسكان بأن لا يتعدى حجم الدين نسبة 100? من إجمالي الناتج الداخلي القبرصي في 2020.
وهناك مصرفان قبرصيان هما “لايكي بنك” و”بنك قبرص” مهددان بالإفلاس فورا إذا لم يتم التوصل إلى أي اتفاق من الآن وحتى غد الاثنين. والبنوك مقفلة في الجزيرة منذ السبت الماضي ولن تفتح أبوابها مجددا قبل الثلاثاء المقبل بسبب الخشية من هروب كثيف للرساميل.
وكان البرلمان القبرصي رفض الثلاثاء خطة أولى تنص على فرض ضريبة على الودائع المصرفية في البنوك القبرصية، وتستهدف الموجودات الروسية خصوصا. ودعا “بنك قبرص” الجمعة البرلمان الى التصويت لصالح ضريبة على الودائع المصرفية التي تفوق 100 ألف يورو في غياب “بديل فوري آخر” لتفادي إفلاس القطاع المصرفي والاقتصادي.
وقد تقفل محطات توزيع الوقود أيضا لأنه لم يعد لدى مالكيها السيولة اللازمة لملء خزانات محطاتهم، كما اعلن مدير جمعية مالكي محطات الوقود ستيفانوس ستيفانو لوكالة الأنباء القبرصية.
وفي تداعيات الأزمة خفضت وكالة التصنيف الائتماني موديز الجمعة تصنيف ثلاثة مصارف قبرصية كبرى ومصرف تابع لمجموعة “في تي بي” الروسية، معللة ذلك بوجود مخاطر مرتبطة بالإجراءات الجديدة الخاصة بالودائع، عند إعادة فتح المصارف والخسائر بالنسبة للمودعين. اما اليورو فقد تحسن أمام الدولار بفضل تزايد الآمال في التوصل الى حل للازمة في قبرص.
عدد اليوم
