عدد اليوم
دبي (الاتحاد) ارتفعت قيمة تجارة دبي الخارجية العام الماضي لتصل إلى 1.331 تريليون درهم، مقابل 1.329 تريليون درهم في العام 2013، وتوزعت إلى الواردات بقيمة 845 مليار درهم، والصادرات بقيمة 114 مليار درهم، وإعادة التصدير بقيمة 372 مليار درهم. ووفق إحصائيات جمارك دبي التي نشرت أمس بلغت قيمة التجارة المباشرة 818.8 مليار درهم، وتجارة المناطق الحرة 488.7 مليار درهم، والتجارة من المستودعات الجمركية 23.8 مليار درهم. وعززت دبي تنوع البضائع في تجارتها الخارجية، حيث دعمت مبادرة تحول دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً، وتنفيذ مبادرة الحكومة الذكية النمو في قيمة التجارة بالأجهزة والتطبيقات الذكية لتقنية المعلومات، لتتقدم الهواتف الذكية والمتنقلة والأرضية إلى المركز الأول متصدرة كافة البضائع في تجارة الإمارة، وبلغت قيمتها 178 مليار درهم، محققةً نمواً بنسبة 9%، كما بلغت قيمة التجارة بأجهزة الكمبيوتر 53 مليار درهم بنمو 9%، وشهدت التجارة بالسيارات المخصصة لاستخدام ونقل الأفراد قفزة كبيرة في العام 2014 بنمو بلغ 30%، لتصل قيمتها إلى 68 مليار درهم. وقد ساهم الأداء القوي لقطاع السياحة في نمو تجارة المجوهرات، لتصل قيمتها إلى 55 مليار درهم مرتفعة 8%، وبلغت قيمة تجارة دبي بالزيوت النفطية 39 مليار درهم بنمو 10%، كما حققت الإمارة نمواً في تجارتها بالطائرات العمودية والطائرات الخفيفة بنسبة 16%، لتصل قيمتها إلى 22 مليار درهم، وكذلك الحال نمت التجارة بالمحركات التوربينية للطائرات بنسبة 7% إلى 20 مليار درهم، وارتفعت قيمة التجارة بأجهزة استقبال البث الفضائي إلى 17 مليار درهم بنمو 8%. وبلغت قيمة التجارة مع المملكة العربية السعودية وهي الشريك التجاري الرابع عالمياً والأول خليجياً وعربياً 52 مليار درهم، وبلغت قيمة تجارة دبي مع ألمانيا 45 مليار درهم، ومع سويسرا 43 مليار درهم، ومع اليابان 43 مليار درهم، ومع المملكة المتحدة 40 مليار درهم، ومع العراق 37 مليار درهم. وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «قام قطاع التجارة الخارجية تاريخياً بدور حيوي في تطور اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي على وجه الخصوص، وتعد الإنجازات التي حققها قطاع التجارة الخارجية من أهم المؤشرات على نجاح الدولة في تطبيق سياسة تنويع بنية الاقتصاد الوطني، ولذلك نضع في مقدمة أولوياتنا في مؤسسة الجمارك والموانئ والمنطقة الحرة تعزيز هذه الإنجازات عبر مواكبة توجيهات القيادة بإطلاق روح الإبداع والابتكار للوصول إلى أفضل مستويات التطوير والإنجاز». وأضاف: نعمل على تقديم مبادرات إبداعية جديدة وابتكارات حديثة في عام الابتكار الذي تم إطلاقه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، ومع إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، الاستراتيجية الوطنية للابتكار، ونحرص على أن تدعم الابتكارات والأفكار الجديدة النمو في تجارة دبي الخارجية لتعزيز دور الإمارة كمركز دولي وإقليمي للتجارة العالمية، دعماً لتقدم الدولة في مؤشرات الأداء الدولية للتنافسية والثقة والتميز، لتصل إلى الهدف الذي حددته القيادة بالتقدم إلى المركز رقم (1) في جميع المجالات. وأضاف أبن سليم: «أصبحت دبي شريكاً أساسياً في التجارة العالمية وهي تربط شرق العالم بغربه من خلال دورها الحيوي في انتقال التجارة المتبادلة بين الأسواق الدولية، وقد شهدنا في العام 2014 نمواً في تجارة دبي الخارجية في 8 قطاعات اقتصادية رئيسية بنسب تتراوح بين8% و30%، كما شهدنا تصاعد تجارة الإمارة مع الدول الآسيوية، خصوصاً الصين، والهند واليابان التي تعد جميعها من أهم الشركاء التجاريين لدبي إلى جانب الولايات المتحدة والدول الأوروبية، مثل ألمانيا وسويسرا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى الدول العربية والخليجية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، الأمر الذي يعكس مدى التقدم الذي حققته الإمارة في تطوير البنية التحتية لدبي، والارتقاء بخدمات الموانئ والجمارك والمناطق الحرة والخدمات اللوجستية، حيث أصبحت خدماتنا تقدم قيمة مضافة حقيقية للتجار والمستثمرين تمكنهم من تخفيض التكاليف وزيادة العائد من عملياتهم التجارية التي تتم عبر دبي». من جانبه، قال أحمد محبوب مصبح، مدير جمارك دبي: «أثبتت دبي قدرتها على احتواء تأثير كل التقلبات التي تشهدها التجارة العالمية، فرغم انخفاض أسعار سلع أساسية في التجارة العالمية والتراجع في أسعار الذهب عالمياً، ما تزال تجارة دبي الخارجية تحقق أداءً مميزاً، ولم تتأثر قيمتها بانخفاض هذه الأسعار، ما يعكس كفاءة أداء دبي التجاري وقدرة الإمارة على زيادة حجم تجارتها الخارجية، من حيث كميات السلع في عمليات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير». وأضاف: «يمثل المستوى الحالي لتجارة دبي الخارجية نقطة انطلاق متقدمة نحو تحقيق أهداف رؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021، حيث حددت الخطة محاور أساسية للتنمية والتطور، ورسمت خارطة الطريق للعمل الحكومي خلال المرحلة المقبلة، وتحددت مساهمتنا ومشاركتنا في جمارك دبي ضمن ثلاثة محاور أساسية في خطة دبي 2021؛ الأول هو أن تكون دبي محوراً رئيساً في الاقتصاد العالمي، والثاني هو هدف دبي بأن تصبح مدينة ذكية ومستدامة. أما المحور الثالث لمهامنا الأساسية فيتمثل بأن تكون حكومة دبي حكومة رائدة ومتميزة». وقال: «على أساس هذه المحاور، وضعنا استراتيجية عملنا في جمارك دبي للسنوات القادمة، وطورنا خططنا المستقبلية ومبادراتنا الإبداعية لتحقيق أهداف ومحاور خطة دبي 2021، من خلال دعم خدماتنا وتسهيلاتنا الجمركية بمشاريع جديدة لتعزيز أداء عملاءنا وإسعادهم. وفي هذا الإطار، استكملت جمارك دبي مبادرة (الممر الافتراضي) لتسهيل انتقال البضائع بين المنافذ الجمركية في موانئ ومطارات دبي على طرق الإمارة خلال فترة زمنية محددة دون أعباء مالية، حيث تمنح جمارك دبي العملاء ضمان مالي افتراضي لكل شحنة يتم نقلها وفقاً لإجراءات الممر الافتراضي». وأضاف مدير جمارك دبي: «نواصل تطوير عمليات المعاينة والتفتيش الجمركي لحماية المجتمع من مخاطر التجارة غير المشروعة مع ضمان تيسير التجارة المشروعة، وذلك من خلال استكمال مشروع (تخطيط التفتيش) لاختصار وتوفير الوقت والجهد لعملائنا عبر حجز المواعيد المسبقة لعمليات التفتيش». أكد أن أداء القطاع جاء وفق المُتوقع له من مستويات قوية حمدان بن محمد: التجارة رافد اقتصادي رئيس يجب تنميته بالأفكار المبدعة دبي (الاتحاد) أعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي عن ارتياحه للأداء الجيد لقطاع التجارة الخارجية خلال عام 2014، والذي جاء وفق المُتوقع له من مستويات قوية، دعمت الأداء الاقتصادي المميز الذي حققته دولة الإمارات عامة وإمارة دبي خاصة في عام 2014، مع انطلاق الاقتصاد الوطني نحو آفاق واعدة، متسلحاً بإطلاق القيادة الحكيمة لروح الإبداع والابتكار، بهدف تعزيز مستوى التطور في البنية الاقتصادية للدولة، من خلال تطوير واستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات في مجالات الحياة كافة. وأكد سموه أهمية قطاع التجارة كأحد القطاعات الأساسية التي ترتكز عليها منظومة الاقتصاد الكلية لإمارة دبي. وقال سموه: «تاريخياً، كانت التجارة ضمن الأنشطة الاقتصادية الرئيسة التي مارسها أهل الإمارات، واليوم لا يزال قطاع التجارة يتمتع بأهمية كبيرة ودور محوري في منظومة الاقتصاد الكلي لبلادنا، في الوقت الذي تكامل فيه التجارة مع بقية القطاعات ضمن استراتيجيتنا الاقتصادية العامة في مجال تنويع مصادر الدخل، والتي تحرص الحكومة على تعزيز مختلف روافدها، ما يؤكد قدرتنا على دعم عجلة الاقتصاد قُدماً نحو معدلات تنموية أكبر، في إطار الرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة لمستقبل عملية التنمية الشاملة في بلادنا». وأضاف سموه: «لا شك في أن الصعود المستمر لمؤشر التجارة الخارجية، والذي يواكب مستويات الأداء القوية في بقية القطاعات الاقتصادية في دبي، يطمئننا على مستقبل هذا القطاع الحيوي، ويرشدنا إلى آفاق أرقى، حافلة بالفرص، ينبغي علينا حسن الاستفادة منها، ويضع على كاهلنا مزيداً من المسؤولية، في اتجاه تعزيز مشاركة التجارة في الخريطة الاقتصادية الكلية، إذ يستوجب ذلك مزيداً من التخطيط الدقيق والتنفيذ الواعي، المدعوم بالأفكار المبتكرة التي تكفل لنا توثيق روابطنا التجارية مع شركائنا الحاليين، وتوسيع دائرة علاقاتنا التجارية، وكسب المزيد من الشركاء حول العالم، تعزيزاً لمكانة دبي كحلقة الربط الرئيسة لتجارة العالم».
