دبي الاقتصادي يناقش تحديات التنقل وخفض الحوادث والتلوث

استعرض مجلس دبي الاقتصادي، في اجتماعه السابع بدورته الثانية برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة الطيران المدني بدبي الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات عضو المجلس، خطة هيئة الطرق والمواصلات· من جانبه، استعرض مطر الطاير، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات وفريق العمل بالهيئة، خطط وبرامج الهيئة المستقبلية، مشيراً إلى إطار الحوكمة الرئيسي للهيئة والمتمثل في تطبيق أسلوب إدارة الدوائر الحكومية بالمفهوم التجاري· وتناول أهم تحديات التنقل التي تواجه دبي والمتمثلة في أربعة بنود رئيسية تتمثل في: الازدحام المروري، وازياد معدل الوفيات مقارنة بالدول المتقدمة، ومحدودية وسائل النقل ''إذ لا تتعدى نسبة الستة في المائة مقارنة بـ''''65 بالمائة في سنغافورة مثلاً أو''''78 في المائة في هونج كونج''، والحاجة إلى تحسين البيئة عبر تقليل آثار التلوث· كما استعرض المجتمعون المسؤولية المجتمعية للهيئة والمتمثلة في توفير أنظمة نقل جماعية متطورة وخفض عدد الحوادث والحفاظ على البيئة· وتطرق الاجتماع إلى تكامل وشمولية الخطة الاستراتيجية للنقل والمرور في إمارة دبي، وذلك من خلال التشريعات واستخدام أنظمة النقل النموذجية وفق أفضل الممارسات العالمية· وركز الاجتماع على العناصر الرئيسية للخطة للإستراتيجية للنقل والمرور، ويأتي في مقدمتها التوجه العام نحو النقل الجماعي، ثم تطوير أنظمة النقل الذكية والتوعية بكافة مخرجاتها والسياسات التشريعة لمواكبة التطورات في هذا المجال، كما شاهد الحضور فيلماً عن ''مشروع مترو دبي''· وأشاد المجتمعون بجهود هيئة الطرق والمواصلات بدبي الساعية لتطوير البنى التحتية في الإمارة وخطتها المستقبلية، وتم خلال الاجتماع طرح عدة استفسارات حول آليات التنقل ونهاية محطة مترو دبي وما يتعلق بالمواقف الخاصة لسيارات مستخدمي المترو والرسوم المقترحة لها، وكيفية الانتقال من نسبة ''6 إلى ''30 في المائة في مجال استخدام الطرق في ظل الظروف الحالية للطرق· وتم خلال الاجتماع تأكيد حرص الهيئة على استخدام الأسماء التراثية المرتبطة بدبي كأسماء لمحطات المترو، وأبدى الأعضاء بعض الملاحظات حول الشاحنات وبعض إشكالياتها من حيث استخدامها لبعض الطرق ووقوفها على محارم الطرقات وبسلوكيات بعض السائقين والتلوث الناتج عن استخدام بعض السيارات القديمة· كما استعرض الاجتماع عدداً من الملاحظات حول استخدام اللغة العربية في اللوحات الإرشادية في محطات المترو وفي أنظمة النقل الذكية·· وقد أجاب سعادة مطر الطاير على الاستفسارات المطروحة· وتناول الاجتماع مشروع قانون تنظيم الصناعة بالدولة حيث أبدى الأعضاء بعض الملاحظات القانونية والآراء الاقتصادية حول مشروع القانون· كما وقف الاجتماع على نجاح تجربة استضافة المجلس لصندوق النقد الدولي لإطلاق تقريره في منتصف مايو الماضي حول آفاق الاقتصاد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى والذي أشار خلاله إلى تحقيق دولة الإمارات لمعدل نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي بلغ ''4ر''7 في المائة عام 2007 مقارنة بـ''4 ر9 '' في المائة عام ·2006 وتوقع التقرير أن يبلغ النمو ''3ر''6 في المائة عام ،2008 كما بلغ النمو غير النفطي ''8 ر''7 في المائة، والنمو النفطي ''5 ر''3 في المائة عام ،2007 في حين بلغ معدل التضخم في الإمارات ''حسب الصندوق'' ''''11 في المائة عام ،2007 و''3ر''9 في المائة عام ،2006 ويتوقع أن ينخفض إلى تسعة في المائة عام ·2008