ربط تدريجي بين «الهوية» وخدمات الجهات الحكومية بالدولة اعتباراً من أبريل المقبل

كشفت هيئة الإمارات للهوية عن بدء ربط الحصول على خدمات الجهات الحكومية بالدولة بشرط التسجيل في بطاقة الهوية اعتباراً من شهر أبريل المقبل، في إطار خطة متكاملة للاعتداد ببطاقة الهوية وجعلها البطاقة الأكثر قيمة وأهمية في الدولة. كما كشفت الهيئة عن عزمها البدء بالتشغيل التجريبي للاستمارة الموحدة مع وزارة الداخلية بأم القيوين كمرحلة أولى خلال شهر مارس المقبل، تمهيداً لتعميمها بشكل تدريجي على مستوى الدولة خلال العام الجاري بعد اكتمال توحيد استمارات كل من هيئة الإمارات للهوية ووزارة العمل والطب الوقائي في استمارة واحدة. وأكدت هيئة الإمارات للهوية خلال ندوة حوارية نظمتها جريدة “الاتحاد”، استضافت خلالها وفداً من الهيئة برئاسة مديرها العام الدكتور المهندس علي محمد الخوري، عزمها على تحقيق أهدافها الإستراتيجية بدعم من القيادة العليا في الدولة وتجاوز كافة التحديات التي تواجهها، وصولاً إلى تنفيذ كافة المشاريع التي تم إنشاء الهيئة لأجلها، والتي تعتبر من أعقد مشاريع “الهوية” في وقتنا الحالي من الناحية التقنية على مستوى العالم وأكثرها تطوراً، مشددة على أنه لا يوجد مشروع “هوية” في العالم اليوم، يمتلك وضوح الرؤية بعيدة المدى التي تتطلع إليها الإمارات. وفي السياق عينه، أكدت الهيئة مواصلة جهودها لتنفيذ المرحلة الثانية لمشروع ربط إجراءات الطب الوقائي مع “الهوية” في الفجيرة والمتوقع خلال الشهر المقبل، ومن ثم في الشارقة خلال أبريل المقبل، قبل أن يتم تعميمه على مستوى الدولة والمتوقع بحلول يوليو المقبل. ولفتت الهيئة خلال الندوة التي شارك فيها عدد من مدرائها التنفيذيين، بحضور راشد صالح العريمي رئيس تحرير “الاتحاد” إلى جانب عدد من أعضاء أسرة التحرير، إلى أن مشروع إعادة هندسة إجراءات التسجيل الذي طبقته في العام 2010 ضمن خطتها الاستراتيجية 2010-2013 سيوفر على الهيئة نحو 400 مليون درهم و5 ملايين ساعة عمل خلال الأعوام الثلاثة المقبلة. ولفتت إلى أن هذا المشروع مكّنها من تسجيل ما يزيد على 1.6 مليون نسمة من سكان الدولة ببطاقة الهوية خلال 16 شهراً مقارنة بتسجيل نحو مليون و295 ألف شخص خلال الفترة الممتدة من 30 مايو 2005 ولغاية 31 يوليو 2009. دعم القيادة وأشاد الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية، في مستهل كلمته، بالدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة للدولة لهيئة الإمارات للهوية، مشيرا إلى أن التوجيهات الحكيمة للفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية، تمثل الدافع القوي والحافز الحقيقي نحو مضاعفة الجهود من أجل تحقيق رؤية قيادة الدولة والارتقاء بمكانة الهيئة وأدائها، وتمكينها من تأدية رسالتها وتجسيد رؤيتها. وشدد الدكتور الخوري على أن الإنجازات المتميزة والمتتالية لهيئة الإمارات للهوية ما كانت لتتحقق لولا الدعم المباشر واللامحدود الذي تلقاه من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية، مؤكداً أن متابعة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان المستمرة عن قرب للمشاريع التي تنفذها الهيئة شكلت المحرك الرئيسي لدفع عجلة التطوير والارتقاء بالخدمة التي تسعى الهيئة لتقديمها، وبدأت تتضح معالمها يوماً بعد يوم على أرض الواقع. وأكد الدكتور الخوري أن الهيئة مدركة تماماً لحجم المسؤوليات الملقاة على عاتقها، وهي واثقة بقدرتها ومؤمنة بنجاحها ومصممة على تحقيق أهدافها الإستراتيجية بدعم القيادة العليا في الدولة، وعلى تجاوز كل التحديات التي تواجهها وصولاً إلى تنفيذ كافة المشاريع التي تحقق رسالتها ورؤيتها والأهداف التي أنشأت من أجلها. وأكد أن مشروع بطاقة الهوية الإماراتية من أكثر مشاريع الهوية الموجودة في العالم تطوراً، وأنه لا يوجد مشروع “هوية” في العالم يمتلك وضوح الرؤية بعيدة المدى التي تتطلع إليها الإمارات، في وقت تقدر فيه الآثار المالية لجرائم سرقة “الهوية” بنحو 400 مليار دولار على مستوى العالم سنوياً. “أجندة” الهيئة واستعرض الدكتور الخوري في سطور ما حققته الهيئة منذ نشأتها، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من تسجيل السكان بدأت في أبوظبي بشهر مايو 2005، قبل أن تمتد لتشمل في مرحلتها الثانية باقي إمارات الدولة في العام 2007، حيث استمرت عملية التسجيل طيلة الأعوام اللاحقة من خلال جدولة عملية التسجيل حسب الفئات وطبيعة المهن، وتزامنت مع مجموعة من الحملات الإعلامية والإعلانية في مختلف وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية. وقال الدكتور الخوري إن استجابة السكان مع هذه الحملات تراوحت ما بين إقبال شديد في بعض الفترات الزمنية وضعف في الإقبال خلال معظم الفترات الأخرى، مضيفاً أن الحملة راعت بتلك الحملات إتباع مجموعة من الأساليب المختلفة في خطابها الإعلامي بداية من التذكير بالقانون الاتحادي وقرارات مجلس الوزراء الموقر بضرورة تسجيل جميع السكان في بطاقة الهوية ضمن فترات زمنية محددة. وتابع الدكتور الخوري أن عملية تسجيل المقيمين شهدت في العام 2009 ضعفاً وتباطؤا ملحوظاً بسبب عدم وجود حافز للتسجيل، حيث لم تتجاوز معدلات التسجيل 2000 مراجع يومياً، علماً أن مراكز التسجيل التابعة للهيئة كانت مجهزة لاستقبال ما يقارب الـ 7 آلاف مراجع في اليوم الواحد، إلى أن بدأت الهيئة مرحلة جديدة في النصف الثاني من 2009، تمثلت في اتخاذ جملة خطوات مهمة لمعالجة التحديات التي تواجهها. مرحلة جديدة ومن أبرز الخطوات التي اتخذتها الهيئة في ذلك الوقت وفقاً للدكتور الخوري، إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية في مجلس الإدارة، وتشكيل لجنة تمثل كلا من وزارة الداخلية ومن ضمنها الجنسية والإقامة، ووزارتي العمل والصحة إلى جانب الهيئة، وكذلك تشكيل لجنة عليا بالهيئة، ومن ثم انعقاد مجلس الإدارة بشكل دوري. وأدت هذه الخطوات إلى إجراء مراجعة شاملة لتطوير استراتيجية الهيئة وخطة تسجيل السكان، تمخض عنها استبدال خطة التسجيل السابقة التي اعتمدت على الحملات الإعلامية والإعلانية، بخطة تسجيل جديدة تقوم على الربط بالإجراءات، من خلال عدة مشاريع رئيسية أبرزها، مشروع إعادة هندسة إجراءات التسجيل، ومشروع الاستمارة الإلكترونية ونظام مكتب التدقيق، ومشروع التسجيل من خلال الطب الوقائي، ومشروع الاستمارة الإلكترونية الموحدة بين الهوية وكل من وزارتي الداخلية والعمل بالإضافة إلى الطب الوقائي، إلى جانب مشروعي زيادة الطاقة الاستيعابية لمراكز التسجيل، وتوريد 200 جهاز تسجيل متحرك لتسجيل العمال في أماكن سكنهم أو عملهم بالتنسيق مع وزارة العمل. وبناء على ذلك، اعتبر الدكتور الخوري، أن العام 2010 شكل عام التطوير والإنجاز والسعي الجاد والدؤوب للهيئة نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية المتمثلة بتسجيل جميع سكان الدولة من مواطنين ومقيمين في بطاقة الهوية والسجل السكاني، من خلال التطبيق الفاعل لاستراتيجيتها الجديدة، ورفع الطاقة الاستيعابية اليومية للمسجلين إلى نحو 20 ألف شخص، خلال الربع الأخير من العام 2011. هندسة الإجراءات وأكد الدكتور الخوري أن حرص الإدارة العليا في الهيئة على تقييم المرحلة السابقة ومراجعة استراتيجيتها 2007 - 2010 وقراءة نقاط الضعف فيها، أثمر عن تطبيق إجراءات التسجيل الجديدة، وهو ما أدى إلى تقليص مدة التسجيل التي تستغرقها المعاملة الواحدة من نحو 30 دقيقة إلى أقل من 5 دقائق، وذلك بالتزامن مع إعتماد إستمارة التسجيل الإلكترونية الجديدة التي تتم تعبئتها عبر مكاتب الطباعة المعتمدة من الهيئة على مستوى الدولة، والتي تجاوز عددها حتى الآن 820 مكتباً، تقوم بتقديم خدمة تعبئة الاستمارة كخطوة أولى من خطوات عملية التسجيل في بطاقة الهوية، قبل أن يتم استكمالها في مراكز التسجيل التابعة للهيئة حيث يتم أخذ بصمات أصابع وكف ووجه صاحب المعاملة. دراسة جدوى وأشار مدير عام الهيئة إلى أن تطبيق إجراءات التسجيل الجديدة، رفع إنتاجية الموظف بمراكز التسجيل من 50 إلى 140 معاملة يومياً، حيث بات ينصب تركيز الموظفين على أخذ البصمات بجودة عالية، وهو ما أدى إلى رفع دقة وجودة البصمات بنسبة 97%. ولفت إلى أن الهيئة نقلت نحو 25%من عملها إلى مكاتب الطباعة، وأبقت على مرحلة تدقيق بيانات المسجلين التي تعتبر من أهم مراحل إعداد “الهوية” ضمن اختصاصاتها وتحت إشراف كادر وظيفي يضم ما يزيد على 200 موظف من مواطني الدولة. ووفقاً للدكتور الخوري، أثبتت دراسة جدوى أعدتها الهيئة ومبنية على فترة زمنية تمتد حتى نهاية 2013، أن إعادة هندسة إجراءات التسجيل ستوفر نحو 400 مليون درهم على الهيئة، وأكثر من 5 ملايين ساعة عمل. وأكد الدكتور الخوري أنه ومنذ بدء التنفيذ الفعلي لمحور إعادة هندسة إجراءات التسجيل بدأت استراتيجية الهيئة الجديدة تؤتي ثمارها، التي أسفرت ولا تزال، عن ارتفاع متصاعد في أعداد المسجلين، حيث وصل متوسط العدد اليومي للسكان الذين تقوم الهيئة بتسجيلهم في بطاقة الهوية إلى نحو 10 آلاف مسجل يومياً. رضا المتعاملين وفي إطار التميز المؤسسي وسعي الإدارة العليا في الهيئة نحو رفع درجة رضا المتعاملين، أشار الدكتور الخوري إلى افتتاح مركز تسجيل جديد دائم تابع للهيئة في مدينة العين، يضم 20 محطة تسجيل بطاقة استيعابية تصل إلى 2000 مراجع يومياً. كما أشار إلى افتتاح الهيئة مركز المصفح للتسجيل في أبوظبي، الذي يوفر 40 محطة تسجيل بطاقة استيعابية تصل إلى 3200 مراجع يومياً، بالإضافة إلى افتتاح عدداً من المراكز الجديدة في المنطقة الغربية. وفي هذا الإطار، أعلن الدكتور الخوري عن اقتراب موعد الافتتاح التجريبي لمركز التسجيل الجديد داخل مدينة أبوظبي قرب “الوحدة مول”، إلى جانب الافتتاح المتوقع لعدد من مراكز الخدمة في مكاتب البريد المنتشرة في الدولة، حيث ستكون البداية في عدد من مكاتب البريد داخل مدينة أبوظبي. إعادة التصاميم وفي السياق عينه، لفت الدكتور الخوري إلى مشروع إعادة التصاميم الداخلية لمراكز التسجيل الدائمة التابعة للهيئة، الذي يتوقع أن يضاعف الطاقة الاستيعابية لعمل تلك المراكز ومعدلات التسجيل اليومية في بطاقة الهوية والسجل السكاني بمعدلات كبيرة، بالإضافة إلى دوره في تنظيم عملية التسجيل، انسجاماً مع التوجهات الرئيسة للهيئة في تطبيق أعلى معايير التميز في خدمة العملاء، وحرصاً على الارتقاء بمستوى ونوعية الخدمات المقدمة لهم. وأوضح أن مشروع إعادة التصاميم الداخلية للمراكز الذي يتوقع الانتهاء منه خلال النصف الأول من 2011، يهدف إلى توفير المساحات المفتوحة بأبعاد جمالية بما يميز مراكز الخدمة التابعة للهيئة عن المراكز الخدمية الأخرى في الدولة، وهو الأمر الذي سينعكس إيجاباً على راحة المراجعين والمتعاملين ويرفع نسبة رضاهم عن الأداء العام داخل تلك المراكز. وتتمثل النتائج الإيجابية المتوقعة لهذا المشروع في تطوير “خطوط التسجيل” المعمول بها حالياً، حيث سيتم رفع عدد خطوط التسجيل في مركز البرشاء بدبي على سبيل المثال من 6 خطوط حالياً إلى 25 خطاً خلال شهر فبراير المقبل، مع مراعاة المواصفات المتميزة التي ستكون عليها جميع مراكز التسجيل الدائمة التابعة للهيئة بعد الانتهاء من تغيير تصاميمها الداخلية خلال الفترة المقبلة، وأبرزها سعة المكان وانسيابية حركة الموظفين في مساحات مناسبة توفر لهم الراحة وتساعدهم على الابتكار والإبداع، وهي المواصفات التي من شأنها تقديم الخدمة النوعية والمتميزة للمتعاملين والمراجعين الذي تضعهم الخطة الاستراتيجية الجديدة للهيئة على رأس أولوياتها. إنجازات غير مسبوقة ولفت الدكتور الخوري إلى أن استراتيجية الهيئة 2010 ــ 2013 وخطة التسجيل المنبثقة عنها، ساهمت في تمكين الهيئة من تسجيل مليون و604 آلاف و923 من المواطنين والمقيمين خلال الفترة الممتدة من 1 أغسطس 2009 ولغاية 19 ديسمبر 2010، مقارنة بتسجيل نحو مليون و295 ألف شخص خلال الفترة الممتدة من 30 مايو 2005 ولغاية 31 يوليو 2009. ولفت الدكتور الخوري إلى تحقيق الهيئة إنجاز غير مسبوق خلال شهر ديسمبر الماضي، تمثّل بتسجيل 179 ألف شخص في بطاقة الهوية، وهو العدد الأكبر الذي يتم تسجيله خلال شهر واحد منذ تاريخ إنشاء الهيئة. وقد تزامن ذلك مع ارتفاع إجمالي عدد بطاقات الهوية المطبوعة خلال شهر ديسمبر 2010 إلى أكثر من 266 ألف بطاقة، بمعدل يصل إلى نحو 10 آلاف بطاقة في اليوم الواحد، معرباً عن توقعاته بأن يواصل هذا مشروع إعادة الهندسة الإجراءات تحقيق نسب ارتفاع متصاعدة ومضاعفة أعداد المسجلين ببطاقة الهوية خلال 2011. وأشار الدكتور الخوري إلى وصول عدد المسجلين في الاستمارة الإلكترونية التي أطلقتها الهيئة مطلع شهر يونيو 2010 وحتى نهاية شهر ديسمبر الماضي، إلى نحو مليون و230 ألف شخص، لافتا إلى أن متوسط عدد الاستمارات الإلكترونية التي يتم تعبئتها يومياً بات يتجاوز 30 ألف استمارة، وهي مرشحة للارتفاع التدريجي وذلك استناداً إلى معدلات التسجيل اليومية في مكاتب الطباعة. الطب الوقائي وفي إطار تنفيذ المحور الثالث من محاور استراتيجية التسجيل الجديدة، ربطت هيئة الإمارات للهوية مؤخراً عملية التسجيل في بطاقة الهوية بإجراءات حصول جميع المقيمين على الإقامة أو تجديدها من خلال مراكز التسجيل الملحقة بمراكز الطب الوقائي. وقال الخوري إن الهيئة وقعت عقداً مع شركة “إيماس” في 8 أغسطس الماضي، لتطوير نظام السجل السكاني وإنشاء وتجهيز 25 مركز تسجيل قرب مراكز الطب الوقائي في كافة إمارات الدولة، يُتوقع أن يكتمل في شهر يوليو المقبل، مشيراً إلى أنه تم تطبيق المرحلة الأولى من المشروع في إمارة أم القيوين، وسيتم تعميمه على مستوى الدولة بحسب جدول زمني محدد يتوقع الانتهاء منه خلال سبتمبر المقبل، موضحاً أن إطلاق المرحلة الثانية سيتم قريباً في إمارة الفجيرة ومن ثم في إمارة الشارقة خلال شهر أبريل المقبل. الاستمارة الموحدة وأشار الدكتور الخوري إلى مواصلة الهيئة جهودها للانتهاء من مشروع الاستمارة الموحدة الذي يعد أحد أبرز وأهم المشاريع الاستراتيجية الحيوية التي تنفذها الهيئة، والذي يتوقع تشغيله تجريبياً في إمارة أم القيوين مارس المقبل من خلال توحيد استمارتي وزارة الداخلية و”الهوية”، وذلك قبل تعميمه على مستوى الدولة وتطبيقه بشكل فعلي بحلول سبتمبر المقبل. وقال الدكتور الخوري إنه تم تشكيل لجنة فنية لدراسة كافة الأمور المتعلقة بالاستمارة الموحدة ومتابعة ما تم إنجازه من مراحل تنفيذ المشروع وإجراء التحسينات الخاصة بالاستمارة الحالية، كما تتولى اللجنة مسؤولية تصميم منهجية المشروع والخطة الزمنية لإنجازه، مؤكداً أن الهيئة بذلت جهوداً كبيرة للتوصل إلى أفضل الحلول الكفيلة بالتغلب على التحديات التي تواجه هذا المشروع، وإلى الآلية الأمثل لتحصيل الرسوم ذات الصلة، سعياً وراء دمج الاستمارات المختلفة لكل من وزارة الداخلية ووزارة العمل والطب الوقائي، بالإضافة إلى استمارة التسجيل الحالية في بطاقة الهوية. ورداً على سؤال، أوضح الدكتور الخوري أن رسوم استخراج بطاقة الهوية ستتحول تلقائياً لتكون من مسؤولية الكفيل بعد ربط الهوية بالإقامة وتطبيق الاستمارة الموحدة، منوهاً بمبادرات عدد من الشركات الكبرى في الدولة كشركة الجابر، التي تكفلّت منذ بداية تطبيق مشروع بطاقة الهوية بدفع تكاليف إصدار بطاقة الهوية لعمالها وموظفيها. الاعتداد بـ”الهوية” أما فيما يتعلق بجهود الهيئة للاعتداد ببطاقة الهوية، فقال الدكتور الخوري، إنه تم اتخاذ إجراءات عدة في هذا الصدد وفقاً للقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2004، والقانون رقم 9 لسنة 2006، وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 9 لسنة 2007، من بينها مخاطبة الأمانة العامة لمجلس الوزراء والمجالس التنفيذية المحلية في الدولة ومصرف الإمارات المركزي والبنوك العاملة في الدولة، إلى جانب عقد اجتماعات تنسيقية مع أكثر من 50 جهة حكومية خلال 2010 لتعزيز الاعتداد ببطاقة الهوية، تبعها توفير قارئات إلكترونية لأكثر من 30 جهة حكومية. ولفت إلى أن الهيئة قامت بالتزامن مع ذلك بتفعيل البوابات الإلكترونية في مطارات الدولة وبوابة أبوظبي الإلكترونية، بالإضافة إلى الاتفاق مع الشركة الوطنية للضمان الصحي بأن تحل بطاقة الهوية محل بطاقة “ثقة” الخاصة بالموطنين وبطاقة “ضمان” الخاصة بالمقيمين. ونبّه الدكتور الخوري إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إعتباراً من شهر أبريل المقبل بدء ربط الحصول على خدمات الجهات الحكومية بشرط التسجيل ببطاقة الهوية، كما ستشهد الفترة نفسها بدء مرحلة دراسة متطلبات الربط الالكتروني مع 6 جهات حكومية رئيسية في الدولة مسؤولة عن بيانات الواقعات المدنية، وهي وزارات الداخلية والعمل والتربية والتعليم العالي والصحة والعدل، وذلك على مراحل تدريجية، تبدأ اعتباراً من شهر أبريل المقبل. الحكومة الإلكترونية وأكد الدكتور الخوري حرص الإدارة العليا للهيئة على المشاركة في تفعيل مشاريع الحكومة الإلكترونية حيث كانت لها بعض المبادرات، من بينها توقيع مذكرة تفاهم مع حكومة الشارقة الإلكترونية في مايو 2010 لتفعيل دور بطاقة الهوية، والمشاركة في الأعمال التحضيرية لمشروع الجواز الإلكتروني، وعقد ورش عمل مختلفة مع الجهات المعنية بالحكومات الإلكترونية بالدولة لبحث سبل التحول إلى الحكومة الإلكترونية. وأشار إلى نجاح الهيئة في إطلاق مشروع البنية التحتية لمفتاح التشفير العام وإدارة الهوية الذي يهدف إلى تسهيل الخدمات الإلكترونية من خلال التعريف بالأفراد المتعاملين على الشبكات الرقمية وتفعيل تقنية التوقيع الرقمي لتحل مكان التوقيع بالحبر التقليدي. القارئات الإلكترونية وتحدث مدير عام الهيئة عن إسهام قارئ بطاقة الهوية في تسهيل عمل كثير من المؤسسات الخدمية في الدولة، منوهاً إلى نجاح هذا النظام والبرنامج المرتبط به في تقليص وقت إنجاز المعاملات في محاكم دبي على سبيل المثال من 5 دقائق سابقاً إلى نحو 7 ثوان للمعاملة الواحدة حالياً. وأشار إلى أن الهيئة طورت ميزات جديدة في برنامج القارئ الإلكتروني تتيح إمكانية التعامل مع البنية التحتية لمشروع تفعيل تطبيقات الهوية الإلكترونية، تمهيداً لإطلاق مشروع توزيع القارئات الإلكترونية وترويجه، حيث طرحت الهيئة مناقصة تسويق وترويج وتقديم الدعم الفني لقارئ بطاقة الهوية الجديد الذي تم تطويره حديثاً. وقال الدكتور الخوري إن مبادرة طرح قارئ البطاقة الجديد تم بهدف تطوير باقة برامج متكاملة تتعامل مع بطاقة الهوية بما يمكّن الجهات الحكومية والخاصة من التعامل مع البطاقة وقراءة محتويات الشريحة الإلكترونية الموجودة فيها بالإضافة إلى الاستفادة من البيانات “البيومترية”. بطاقات الجيل الجديد كما استعرض الدكتور الخوري إنجاز آخر للهيئة تحقق خلال العام 2010، وتمثل بإصدار جيل جديد من بطاقات الهوية، بسعة ذاكرة أعلى تتيح تخزين بيانات إضافية لحامل البطاقة، وذلك في إطار الاستراتيجية الجديدة للهيئة التي تتجه نحو تنفيذ عدد من المبادرات المتعلقة بتطبيقات الخدمات الإلكترونية. وقال الدكتور الخوري إن هذا الإنجاز مكّن دولة الإمارات العربية المتحدة في أن تكون الدولة الأولى على مستوى العالم في اعتماد هذه التكنولوجيا المتقدمة وتسخيرها في مجال بطاقات الهوية، لتحقيق واحد من أبرز الأهداف الاستراتيجية للهيئة المتمثل بتسهيل تقديم خدمات إلكترونية مبتكرة من خلال تمكين بطاقة الهوية في أن تصبح البطاقة الأكثر قيمة وفائدة في الدولة والإسهام في تبسيط الإجراءات وتسهيلها في القطاعين العام والخاص، بمواصفات أعلى تعتمد تقنية “اللاتلامسية” التي ستُسهم في دعم الانتشار لتطبيقات البطاقة وآفاق استخداماتها المستقبلية، كما تتمتع البطاقات بدرجة عالية من السرية والموثوقية وسهولة الاستخدام. طابعات جديدة وحول تأخر وصول عدد من بطاقات الهوية لأصحابها في الآونة الأخيرة، أوضح الدكتور الخوري أن الهيئة في إطار سعيها الموصول نحو الارتقاء بخدماتها وتطويرها، قامت بافتتاح عدد من مكاتب التدقيق الداخلي بكوادر مواطنة بنسبة 100% لتسريع إنجاز مهمة التدقيق على بيانات المسجلين بهدف التأكد من سلامة وصحة ودقة البيانات والمستندات قبل طباعة البطاقة، مبينا أن الهيئة في طريقها لتشغيل ماكينات طباعة جديدة خلال النصف الثاني من العام 2011، تصل طاقتها التشغيلية إلى نحو 30 ألف بطاقة في اليوم الواحد. التشفير الإلكتروني كما أعلن مدير عام الهيئة عن انتهاء هيئة الإمارات للهوية من تجهيز البنية التحتية لمفاتيح “التشفير الإلكتروني” في بطاقة الهوية وترقيتها داخلياً، والتي تُعد من أقوى وأعلى مفاتيح التشفير في العالم حالياً، وذلك في إطار توفير البنية التحتية الآمنة والحديثة لخدمات الحكومية الإلكترونية وتحقيق الاندماج والتواصل الإلكتروني مع الدوائر الحكومية. وأوضح أن مفاتيح التشفير الإلكتروني توفر منظومة أمنية متكاملة لعمليات إثبات الهوية من خلال تمكين المستخدمين من معرفة هوية بعضهم البعض والتحقق منها بشكل قاطع، كما تُعد إحدى ركائز المعاملات الإلكترونية وتستخدم لضمان أعلى درجات السرية والتوثيق بالنسبة للبيانات والمعلومات، كما تستخدم في الشهادات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني، حيث من الممكن استبدال التوقيع الخطي بتوقيع إلكتروني، مشيراً إلى أنه من غير الممكن في الوقت الحالي فك شيفرة التوقيع الإلكتروني. التميز المؤسسي وأكد مدير عام هيئة الإمارات للهوية حرص الهيئة على الاحتفاظ بالمستوى المتميز للمعايير الخاصة بالشهادات العالمية، الذي أثمر عن نجاحها خلال العام 2010 في تجديد شهادة “الآيزو” لأمن المعلومات (27001:2005) لتكون من أوائل الهيئات الحكومية التي تطبق معايير الحماية والسرية للمعلومات، واحتفاظها بشهادة “الآيزو 9001:2008”، كما حصلت الهيئة على شهادة المعايير الدولية الخاصة ببطاقة الهوية من شركة “جيمالتو” العالمية المتخصصة في تقنية طباعة وإصدار البطاقة الذكية. استكمال اللوائح وأشار مدير عام هيئة الإمارات للهوية إلى أن الهيئة انتهت خلال العام 2010 من استكمال جميع لوائحها الداخلية إعداداً وتحديثاً وتطويراً، مع التركيز على جانب التطوير والبناء المؤسسي للنهوض بالكوادر البشرية وتوفير أفضل الخدمات لموظفيها من خلال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير نظام إدارة الموارد المؤسسية لجميع الخدمات الإلكترونية التي سيتم تطبيقها بالاعتماد على الترابط الإلكتروني لكافة إجراءات وسياسات الهيئة استنادا على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وتنفيذ وإطلاق نظام توافق لتوفير الخدمات إلكترونياً من خلال أتمتة الNجراءات وذلك لتقليص الوقت اللازم لإنجاز الخدمات وتسهيل عملية متابعة الطلبات المقدمة. هندسة الإجراءات المالية وذكر الدكتور الخوري أن الهيئة قامت بإعادة هندسة إجراءاتها المالية، وتصميم نظام لوحة الأداء الخاصة بنظام التسجيل، وإنجاز مشروع “Financial Model” بالتعاون مع جامعة زايد لمعرفة توقعات التسجيل المستقبلية مع مشروع التخصيص وتأثيره على مصروفات الميزانية المعتمدة، وتفعيل نظام الرسائل النصية للتواصل مع مقدمي طلبات الوظائف، وإطلاق نظام لقياس أداء مراكز التسجيل، وتوقيع اتفاقية شراكة مع الهيئة البريطانية للمقاييس والأنظمة الإدارية المحدودة (BSI)، واعتماد منهجية نظام التنمية المهنية المستمرة. تسجيل المواليد وفي رده على سؤال آخر، أكد الدكتور الخوري أن الهيئة وقعت مذكرة تفاهم مع هيئة صحة أبوظبي، لتفعيل 10 مبادرات تتعلق بأنظمة الولادة والوفاة واستخدام بطاقة الهوية محل بطاقتي “ثقة” و”ضمان”، بالإضافة إلى تحديث بيانات الولادة والوفاة أولاً بأول مع الهوية، وذلك كمرحلة أولى يتم تطبيقها على مستوى الدولة لتسجيل المواليد مباشرة في بطاقة الهوية والسجل السكاني أو لشطب المتوفين. “الاتحاد” تؤكد دعم “الهوية” إعلامياً أكد راشد صالح العريمي رئيس تحرير جريدة “الاتحاد”، حرص”الاتحاد” على أن تكون “خير داعم” للهيئة على المستوى الإعلامي في تحقيق مهمتها ورسالتها، عبر تعريف المجتمع بالدور الذي تضطلع به والأبعاد الاستراتيجية لمشروع بطاقة الهوية والسجل السكاني، وصولاً لتحقيق النتيجة الأسمى التي تسعى إليها القيادة الرشيدة للدولة. ونوّه العريمي بالمهمة السامية التي تؤديها هيئة الإمارات للهوية لجهة المساهمة في الأمن الوطني والفردي، في إطار سعي القيادة العليا للدولة بأن تغدو حكومة الإمارات من الحكومات الرائدة على مستوى العالم. وأشار إلى أن الهدف من وراء تنظيم هذه الندوة هو التوصل إلى فهم أعمق لدور الهيئة وتقديره بشكل أفضل من خلال الوقوف على آخر الإنجازات والتطورات المرتبطة ببطاقة الهوية والسجل السكاني والتعرف على المشاريع المستقبلية في هذا الصدد. وضم وفد هيئة الإمارات للهوية، كلاً من يوسف البلوشي المدير التنفيذي لمراكز التسجيل، ومحمد المزروعي المدير التنفيذي للسجل السكاني، وحاتم الهاملي المدير التنفيذي للشؤون المالية، وعبدالله الكندي المدير التنفيذي للاتصالات ونظم المعلومات بالإنابة، وعبدالعزيز المعمري مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة. العمالة «غير الماهرة» وإصدار «الهوية» أكد الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية، أنه يمكن لفئة العمالة “غير الماهرة” وخدم المنازل التمهل في إصدار بطاقة الهوية لغاية الربط مع “الطب الوقائي”، وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة الأخير، منبهاً في الوقت عينه أصحاب المهن والمعاملات الخدمية ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى وجوب المسارعة للتسجيل في “الهوية” منعاً لتعطل مصالحهم خلال الشهور المقبلة التي ستشهد ربط الخدمات ببطاقة «الهوية». الخليجيون مدعوّون للتسجيل أوضح مدير عام هيئة الإمارات للهوية، أن فئة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي تندرج تحت مظلة الربط مع الخدمات، مشيراً إلى وجوب مسارعة هذه الفئة إلى تسجيل أنفسهم وعائلاتهم في بطاقة الهوية والسجل السكاني وعدم والتأجيل والتأخر غير المبرر، منعاً لتعطل مصالحهم أو حصولهم على الخدمات في الفترة المقبلة. وبيّن الدكتور الخوري أنه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 201/1 لسنة 2007، تم تمديد المدة الزمنية السابقة على سريان الحظر الوارد في المادة 10 من القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2006 في شأن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية على النحو التالي، للمواطنين لغاية 31 ديسمبر 2008، ولغير المواطنين حتى 31 ديسمبر 2010، وبناء عليه، يأخذ الخليجيون بموجب القانون حكم غير المواطنين في تمديد المهلة، حيث أن قرار مجلس الوزراء الآنف الذكر قد قسم الموجودين بالدولة إلى مواطنين وغير مواطنين، مشيراً إلى أن النص يأخذ دائماً على إطلاقه وفقاً للقواعد القانونية النافذة في هذا الشأن. تجديد “الهوية” قريباً للمواطنين أعلن مدير عام هيئة الإمارات للهوية أن الهيئة ستبدأ عملية التشغيل التجريبي لخدمة تجديد بطاقات الهوية المنتهية للمواطنين كمرحلة أولى، من خلال مكاتب الطباعة، خلال الفترة القادمة، داعياً جميع المتعاملين والمراجعين إلى ضرورة الالتزام بالمواعيد الالكترونية، مجدداً دعوته لأبناء الدولة المبادرة بالتسجيل في «الهوية» تجنباً للوقوع في الغرامات بعد إنتهاء المهلة «الأخيرة» الممنوحة لهم. وأكد أن الإيصال المالي الذي يُثبت قيام الشخص بتعبئة الاستمارة الإلكترونية يُمكن صاحبه من إنهاء معاملاته في الدوائر والجهات الرسمية التي تشترط بطاقة الهوية. توظيف 250 مواطناً خلال 2010 كشف الدكتور الخوري عن توظيف أكثر من 250 موظفاً في الهيئة خلال العام 2010، غالبيتهم من مواطني الدولة، بهدف مواكبة النمو الذي شهدته أعداد المسجلين، مؤكداً انخفاض معدل الدوران الوظيفي في الهيئة بعد تطبيق الإستراتيجية الجديدة ليصل إلى 7.69% مع نهاية العام 2010، مقارنة مع نسبة الدوران الوظيفيّ قبل نهاية 2009 التي بلغت 12%، وذلك من خلال حرص الإدارة العليا في الهيئة على توفير كافة الظروف التي تؤمّن راحة الموظفين، وسعيها الدؤوب نحو الاستماع إلى الموظفين عن قرب والعمل على حلّ مشكلاتهم أوّلاً بأوّل، منوهاً إلى وصول نسبة التوطين إلى نحو 95%. آخر قرارات “الهوية” شكّلت بطاقة الهوية الشغل الشاغل لسكان الدولة خلال الأشهر الأخيرة، قبل أن يعلن مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية في 25 ديسمبر الماضي، عن تمديد مهلة تسجيل المواطنين في بطاقة الهوية والسجلّ السكاني لمدة 6 أشهر، وعن ربط إجراءات تسجيل جميع المقيمين في الدولة مع عملية إصدار الإقامة أو تجديدها من خلال مراكز التسجيل الملحقة بمراكز الطب الوقائي. كما أعلن مجلس إدارة الهيئة يومها، عن ربط الخدمات التي تقدمها جميع الدوائر والمؤسسات والجهات الخدمية في الدولة، وبشكل تدريجي، مع شرط إلزامية الحصول على بطاقة الهوية، مؤكداً حرص الهيئة على الانتهاء من تسجيل جميع المواطنين والمقيمين في بطاقة الهوية والسجل السكاني. وبعد أيام قليلة على صدور هذه القرارات، أعلنت وزارة المالية عن اعتماد بطاقة الهوية في إجراءاتها المالية المتعلقة بموظفي الجهات الاتحادية، وطالبت إدارات الموارد البشرية في تلك الجهات بتزويدها بصور من بطاقات الهوية للموظفين، تفادياً لأي تأثيرات قد تطرأ على الإجراءات المالية الخاصة بهم، مشيرة إلى أن النظام الجديد الذي ستتبعه الوزارة في أنظمة صرف الرواتب في القريب العاجل يتطلب استخدام رقم الهوية التابع لكل موظف. حقائق وأرقام - ارتفاع أعداد المسجلين في “الهوية” يومياً من 3 آلاف (سابقاً) إلى أكثر من 10 آلاف مسجل حالياً - ديسمبر الماضي يشهد تسجيل 197 ألف شخص في “الهوية” وطباعة 260 ألف بطاقة - إعادة هندسة إجراءات التسجيل يختصر وقت المعاملة الواحدة بمراكز الهيئة إلى أقل من 5 دقائق - ربط “الهوية” بـ”الإقامة” يرفع طاقة التسجيل اليومية إلى 20 ألف مسجل في الربع الأخير من 2011 - مشروع إعادة التصاميم الداخلية لمراكز التسجيل يضاعف الطاقة الاستيعابية للمسجلين - تفعيل نظام المواعيد الإلكتروني الجديد يمنع الازدحام وينظم عملية التسجيل ويُسهل على المراجعين - إجراءات التسجيل الجديدة رفعت دقة وجودة البصمات بنسبة 97% - اقتراب موعد الافتتاح التجريبي لمركز التسجيل الجديد قرب “الوحدة مول” في أبوظبي - توقع افتتاح عدد من مراكز الخدمة بمكاتب البريد المنتشرة في الدولة بدءاً من مدينة أبوظبي قريباً - الانتهاء من إعادة تصميم مركز البرشاء بدبي خلال فبراير المقبل يزيد خطوط الخدمة من 6 إلى 25 خطاً - بطاقة الهوية تختصر وقت إدخال بيانات الأشخاص عند إنجاز المعاملات من 5 دقائق إلى 7 ثوان