قامت حكومة عجمان بشراء 3 مشاريع استثمارية من مطورين متعثرين ماليا، من بينها مشروع مدينة “المرموقة” ومشروعين آخرين لم يتم الإفصاح عنهما، بحسب عمر البرغوثي المدير العام لمؤسسة عجمان للتنظيم العقاري، الذي أكد أن هذه الخطوة جاءت لحماية حقوق المستثمرين والمطورين، ولدعم حركة التنمية والاستثمار التي تشهدها الإمارة.
وقال البرغوثي في تصريح لـ (الاتحاد) أمس إن «حكومة عجمان وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، لم تقف مكتوفة الأيدي إزاء الشكاوى التي تتلقاها مؤسسة التنظيم العقاري، حول توقف عدد من المطورين عن تنفيذ المشاريع المزمع إنشاؤها بالإمارة او التي تم البدء فيها وتوقفت، وكان ضحية تلك المشاريع عدد من المستثمرين الذي قاموا بإيداع أموالهم لدى تلك الشركات».
وأضاف أنه من أجل حفظ حقوق المستثمرين قامت الحكومة بعملية الشراء لهذه المشاريع، إضافة إلى جهود تبذلها حاليا للتوصل إلى تسويات مع عدد آخر من المطورين، من أجل إكمال المشاريع العقارية بأفضل الضمانات والامتيازات التي تحفظ حقوق المستثمرين، وفي نفس الوقت تقلل من حدة الخسائر التي تتحملها شركات التطوير العقاري.
وشهدت إمارة عجمان إطلاق مجموعة من المشاريع العقارية خلال السنوات القليلة الماضية تقدر قيمتها بأكثر من 200 مليار درهم، فيما توقف عدد من المطورين عن تنفيذ مشاريعهم نظرا للظروف والصعوبات المالية التي واجهتها مجموعة من هذه الشركات.
كما قامت مؤسسة التنظيم العقاري في عجمان مؤخرا بالتقدم ببلاغات لدى السلطات الأمنية، ضد 5 شركات تطوير عقاري عجزت عن تنفيذ التزاماتها بإنجاز المشاريع التي أعلنت عنها في السابق، وتمت إحالة ملفات المطورين الى النيابة العامة في عجمان تمهيدا لتقديمهم الى القضاء، وأشار البرغوثي إلى أن ذلك يأتي حفاظا على حقوق صغار المستثمرين، مضيفا بأنه ستتم ملاحقة المطورين الفارين خارج الدولة عن طريق الانتربول وقد تم إلقاء القبض على عدد منهم.
وأشار إلى أن «الدافع وراء هذه الخطوة لم يكن الإضرار بالمطورين، فقد تم إعطاؤهم فرصا وخيارات عديدة للوفاء بالتزاماتهم واحترام ما قدموه من وعود للمستثمرين، إلا أن عدم التزامهم دفعنا لاتخاذ مثل هذه الخطوة».
وحول حماية حقوق المستثمرين لفت البرغوثي إلى أن المؤسسة قامت بدورها بأكمل وجه حيث تعمل بين فترة وأخرى للتوصل إلى تسويات بين المطور والمستثمر، مشيرا إلى أنه في حال عدم التوصل إلى نتائج ترضي الطرفين يتم إحالة الخلاف إلى الجهات القضائية. وحمل البرغوثي المستثمرين جانبا من المشاكل التي يواجهونها، مشيرا إلى أن بعضهم جاهل بأبسط قواعد الشراء حيث لا يملكون معلومات عن مواقع المشاريع والمواصفات التي تعاقدوا عليها، كما كانت هناك بعض أشكال الاستثمار الوهمي، حيث كانت تنشر إعلانات لشركات تروج لعملية الشراء مع منح تأشيرات أوروبية مدى الحياة وقد انساق الكثير لتلك الإعلانات”.
وعن عملية توحيد القوانين والشروط والمواد على الخاصة بعملية التنظيم العقاري والاستثماري على مستوى الدولة قال البرغوثي: «نحن نرحب بالفكرة لأنها تعطي للسوق قوة اكبر تدفع المطورين لاتخاذ قرارات حاسمة في هذا الإطار، ونحن في عجمان لدينا تعاون قائم وبناء مع مؤسسة التطوير العقاري في إمارة دبي وذلك من اجل تبادل الخبرات والمعلومات في هذا المجال».
عدد اليوم
