متعاملون: قطاع العقارات بأبوظبي يستعيد نشاطه تدريجياً خلال 2010

توقع متعاملون في أبوظبي، أن يشهد القطاع العقــاري بالإمارة عــودة تدريجيــة لأنشـطة تـداول الوحـدات السكنية والتجارية خلال العام المقبل، مع إنجــاز وتســليم مجموعة من المشاريع التي يجري تنفيذها حاليا في عدد من مناطق الإمارة. وأوضحوا أن تسليم هذه المشاريع سيسهم في تحريك السوق واستعادة عمليات البيع والشراء بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة، مشيرين إلى أن شريحة كبيرة من المستثمرين ومشتري العقارات، يرفضون بيع عقاراتهم بأقل من أسعارها الأصلية في الوقت الراهن، بانتظار تحسن الأسعار «المرتقب» في العام المقبل. وتوقع عتيبة بن سعيد العتيبة عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ورئيس لجنة العقارات، ان يسهم إنجاز مشاريع جديدة خلال العام المقبل، في تنشيط السوق وتحريك عمليات البيع والشراء، مشيرا إلى أن ذلك سيعمل على تلبية جزء كبير من الطلب على العقارات في أبوظبي. تراجع التداولات من جهته قال مسعود العور الرئيس التنفيذي في شركة تسويق للتطوير العقاري والتسويق، إن «سوق العقارات في أبوظبي متماسكة ولم تشهد انخفاضا كبيرا خلال الفترة الماضية، لكنها شهدت تراجعا في التداولات وعمليات البيع والشراء. وتوقع أن تشهد السوق نشاطا مع بدء انجاز عدد من المشاريع في العام المقبل، ودخول وحدات عقارية جديدة للتداول مما سيسهم في تنشيط عملية الطلب». وتشهد أبوظبي تنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع العقارية والسكنية التي تنفذها شركات حكومية وخاصة، وتنفذ شركات تطوير عقاري كبيرة اغلب المشاريع، ابرزها شركة الدار العقارية التي تنفذ مجموعة من المشاريع منها مشاريع تطوير شاطئ الراحة ومشروع منتجع القرم وغيرها، اضافة إلى شركة صروح التي تنفذ مشاريع في جزيرة الريم وغيرها من المشاريع، بالاضافة الى مشاريع اخرى تنفذها شركات مثل «مبادلة» و»منازل» و»القدرة» و«هيدرا»، وغيرها من الشركات. ويعد العرب والأجانب هم الاكثر شراء للعقارات في أبوظبي خلال الفترة الماضية بغرض السكن بينما غالبية المشتريين من المواطنين يقبلون على الشراء من أجل الاستثمار بينهم فئة قليلة يستخدمون العقار للسكن، وفقا لمدير عام شركة الأمجاد لإدارة العقارات علي المنصوري. ويرى المنصوري أن «المتعاملين في سوق العقارات لم يتعرضوا الى خسائر»، موضحا بانه من النادر أن يقوم احد ببيع عقاره بخسارة، سواء كان مضاربا أو مستثمرا أو مشتريا بغرض السكن»، مضيفا أن الكثير من المتعاملين ينتظرون الى أن ترتفع الأسعار من جديد وهناك من أعاد رهن العقار وهناك من تمكن من بيعه بربح قليل. التمويل العقاري ويرى عتيبة العتيبة التمويل العقاري اصبح يشكل عائقا أمام المستثمرين في ظل تأثيرات وتداعيات الأزمة المالية العالمية، موضحا ان ذلك يشمل نسبة الفائدة أو الشروط والأحكام التي تفرضها مؤسسات التمويل العقاري والبنوك. واشار إلى أنه اذا استقرت السوق العقارية فمن الممكن أن تغير البنوك ومؤسسات التمويل سياساتها من ناحية التمويل العقاري، لافتا إلى ان عوائق التمويل العقاري تسببت في تعليق وتوقف بعض المشاريع التي تم الإعلان عنها في فترات سابقة. ويرى العتيبة أن هناك نقصا حادا في الوحدات التي تتناسب مع احتياجات ذوي الدخل المحدود والمتوسط، فاغلب المشاريع كانت تلبي الطلب على الإسكان الفاخر وبالتالي تكون أسعارها عالية ومرتفعة، ويمتد ذلك حتى على أسعار ايجارها. وعن الازمة المالية العالمية اوضح العتيبة أن تأثيرها كان واضحا على الدولة والمنطقة والعالم، ولكنه اكد أن أبوظبي تعتبر حالة استثنائية، حيث تأثرت بنسبة أقل. وكانت الأسواق العقارية بالدولة تأثرت منذ العام الماضي بتداعيات الأزمة المالية العالمية التي ضربت مختلف أسواق العقارات في العالم وادت الى حالة من الركود والتباطؤ، وتشير توقعات دولية إلى احتمال تجاوز الاقتصاد العالمي للأزمة خلال العام المقبل 2010. وأضاف أن معطيات السوق تشير إلى أن الطلب مازال جيدا على العقارات في أبوظبي، معللا ذلك الى أن الازمة العالمية حدثت في وقت كانت فيه أبوظبي تشهد بداية الطفرة العقارية، مضيفا بان بعض المستثمرين تأثروا بسبب الأزمة المالية نتيجة للمضاربات العقارية ولكن ذلك من مخاطر الاستثمار. واوضح العور أن أسعار العقارات في أبوظبي مستقرة، مشيرا الى ان الحكم على أسعار العقارات يتم من خلال الايجارات وهي متماسكة طالما كان الطلب يفوق العرض، مشددا على أن الاستقرار العقاري في الإمارة لا يزال هو السائد. وأضاف أن الأسعار لم تشهد انخفاضا كبيرا رغم قلة عمليات البيع والشراء. تماسك السوق وتوقع العور أن تبقى سوق العقارات في أبوظبي متماسكة حتى نهاية العام الجاري حيث يمكن أن تشهد السوق نشاطا مع بدء انجاز عدد من المشاريع في العام المقبل، و دخول وحدات عقارية جديدة للتداول مما سيسهم في تنشيط عملية الطلب، موضحا ان الطلب لا يزال يفوق العرض في سوق أبوظبي. وعن التمويل العقاري من البنوك وشركات التمويل والمصارف يرى العور أن «اسعار الفائدة مازالت مرتفعة مقارنة بالوضع الاقتصادي والاسواق المجاورة»، موضحا أن التمويل العقاري يقف دائما مساندا للتطوير والاستثمار العقاري، لكن اذا كانت الفوائد مرتفعة فإن ذلك سيشكل عائقا اضافيا أمام تحسن الأسواق خصوصا ان الدخل بشكل عام تأثر خلال الأزمة. وتوقع العور إنجاز كثير من المشاريع التي تم طرحها في أبوظبي في 2010، وطرح مشاريع من خلال مراحل على شكل عمليات تنظيمية تتناسب مع رؤية أبوظبي 2030 ، لافتا الى أن الإمارة بحاجة الى العقارات في الوقت الراهن مما يجعل عملية طرح بعض المشاريع الموجودة عملية ضرورية. غير أن العور استدرك قائلا إنه سيتم التركيز على نوعية بعض المشاريع من المطورين بهدف تلبية احتياجات السوق، موضحا انه في الوقت الحالي هناك احتياجات لمتوسطي الدخل، حيث تتزايد معدلات الطلب على هذا النوع من المشاريع. وأكد العور أن تأثير الازمة المالية العالمية على السوق العقارية في أبوظبي يعد محدودا، ولكنها ادت الى حالة من التردد من قبل المستثمرين بانتظار فرص أفضل، مما يخلق حالة من الترقب تجعل السوق في حالة ثبات مع بعض الحركة البطيئة جدا. واوضح ان الاسعار بقيت محافظة على قيمها الابتدائية، لافتا الى بعض المطورين وضعوا أسعارا خيالية اخذت اليوم تتراجع لتحل مكانها، بعد ان انخفضت اسعار المقاولات والإنشاءات، فكان نزول اسعار العقار طبيعي. وقال العور : إن البيع على الخريطة يحتاج الى عمليات تعديل وتحديث من الناحية التنظيمية، مشيرا الى انه منذ عام 2000 وحتى العام الجاري 2009 كان البيع على الخريطة هي الالية الوحيدة الموجودة، ولهذا يجب استحداث اليات جديدة. قوانين تحكم البيع وقال إن الامر يتطلب استحداث قوانين تحكم عمليات البيع على الخريطة سواء كان ذلك في جداول المبيعات أو العقود أو الالتزامات أو القوانين العقارية. من ناحية اخرى توقع علي المنصوري مدير شركة الامجاد لادارة العقارات انخفاض أسعار العقارات مطلع العام المقبل 2010 ، مشيرا الى ان هذا الانخفاض قد يكون ضمن نسب محدودة. وأوضح ان أسعار العقارات ستتفاوت في العام المقبل في حالة استكمال انجاز المشاريع القائمة حاليا، مشيرا الى ان ذلك سيؤدي الى زيادة العرض عن الطلب مما سيساهم في انخفاض الأسعار أو ثباتها على أقل تقدير. وأكد انه لا يوجد حتى الآن ما يمكن «تحسنا» في اسعار العقارات في أبوظبي، لافتا الى ان هناك تحفظا في عمليات البيع والشراء فهناك عقارات غير مستكملة في أبوظبي كان يمكن ان يتم بيعها وشرائها لكن الأمر اختلف الان بسبب تخوف المستثمرين من تأخر عمليات الانجاز. لكن المنصوري أكد ان هذا الانخفاض ينطبق فقط على المشاريع التي تنفذ خارج مدينة أبوظبي، مشيرا الى ان المشاريع والعقارات القائمة داخل جزيرة ابوظبي يصعب ان تنخفض أسعارها. واوضح المنصوري أن العرب والاجانب هم الاكثر شراء للعقارات من أجل السكن بينما غالبية المشتريين من المواطنين يقبلون على الشراء من أجل الاستثمار بينهم فئة قليلة يستخدمون العقار للسكن. ويرى المنصوري ان «المتعاملين في سوق العقارات لم يتعرضوا الى الخسائر موضحا انه لا احد يبيع بخسارة في العقار لا المضارب ولا المستثمر ولا حتى الساكن»، مضيفا بأن الكثير من المتعاملين ينتظرون الى ان ترتفع الاسعار من جديد وهناك من أعاد رهن العقار وهناك من تمكن من بيعه بربح قليل.