بسام عبدالسميع (أبوظبي)
أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات قطعت أشواطاً كبيرة بالاهتمام في البيئة، وكانت ولاتزال سباقة في الحفاظ على البيئة والاستدامة، مشيراً في تصريحاته على هامش قمة الأعمال المستدامة 2018، إلى أن الدولة نجحت في ربط جميع المبادئ البيئية، وأخذها في الاعتبار، بما يتعلق بتنفيذ المشاريع التنموية، فقد حرص المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، منذ قيام الاتحاد على الحفاظ على الموارد في جميع المشاريع التنموية.
وأكد الزيودي، أن قمة الأعمال المستدامة، تركز على الاقتصاد البيئي، من خلال استعراض افضل الممارسات العالمية في هذا المجال، إضافة إلى تقديم تجربة دولة الإمارات في الاهتمام بالبيئة والتنمية المستدامة.
وأوضح، أن القمة تهدف إلى تعزيز العمل بين القطاع الخاص والقطاع البيئي، لتغيير النظرة السائدة بأن القطاع البيئي مكلف، مشدداً على أن السنوات الماضية شهدت انخفاضاً في التكلفة بشكل كبير، خاصة في قطاع الطاقة المتجددة.
وأضاف: بدأنا نقود العالم في هذه الأسعار العالمية، من خلال مشاريع، مثل «نور أبوظبي»، ومشاريع الخصخصة التي كانت ضمن مجمع الشيخ محمد بن راشد للطاقة الشمسية، والتي هي أمثلة على انخفاض أسعار التقنيات بشكل سريع، لافتاً إلى ضرورة مواكبة هذه السرعة في النمو التقني، وهبوط الأسعار التي تدعم عملية إدراج القطاع البيئي في الأعمال.
وتابع: «خلال العقد الماضي، قطعنا شوطاً كبير في الاقتصاد الأخضر، ووضع الاستراتيجيات المتطورة للتنمية الخضراء، حيث أطلق مجلس الوزراء منذ عامين استراتيجية دولة الإمارات 2030 للتنمية الخضراء، إضافة إلى استراتيجية الإمارات 2050 التي أطلقت العام الماضي، وخطتها للارتقاء بالتغير المناخي، وبدأنا العمل على تطبيقها بشكل كبير».
وأوضح أن شركة مصدر استثمرت، خلال الأعوام العشرة الماضية، ما يقارب 2.7 مليار دولار في مشاريع الطاقة المتجددة المحلية والعالمية، وهذه رسالة للعالم توضح أن مثل هذه الاستثمارات الضخمة من الإمارات تعكس اهتمام الدولة ودعمها بشكل كبير للقطاع البيئي، داعياً رجال الأعمال والمهتمين بالقطاع البيئي إلى استغلال الفرص التي يوفرها القطاع، واهتمام الشباب بالقطاع ودراسته والتخصص به لما سيقدم لهم من فرص للابتكار والإبداع والمساهمة في التغلب على التحديات.
وخلال كلمته سلط معاليه الضوء على عدد كبير من مبادرات الاستدامة والبرامج البيئية التي يجري تطويرها وتنفيذها في دولة الإمارات، كما أكد معاليه أن دولة الإمارات تلتزم باتفاقية باريس للمناخ، وتدرك جيداً التحديات المستقبلية لمسألة تغير المناخ.
وأشار معاليه إلى الخطة الوطنية للتغير المناخي لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي جرى إطلاقها العام الماضي بهدف توفير 27% من الطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2021، و50% بحلول عام 2050. مؤكداً أن دور القطاع الخاص يعتبر محورياً في سبيل دعم التحول المستدام، حيث تقوم الحكومة الإماراتية بتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في العديد من المجالات من أجل تحفيز الممارسات المستدامة ودعم الابتكار.
وقدم معالي ثاني الزيودي، بعض الأمثلة على المبادرات المستدامة الجاري تطبيقها في دولة الإمارات، مثل إطلاق موانئ دبي العالمية لأكبر مشروع للألواح الشمسية في الشرق الأوسط، حيث من المتوقع أن يوفر من خلال 88 ألف لوحة شمسية، طاقة كهربائية نظيفة تلبي احتياجات 3000 منزل سنوياً.
اختتم بالقول: «نقوم في الوزارة حالياً بعملية المراقبة والمتابعة والاستثمار في التقنيات النظيفة كالأقمار الصناعية وفي الفترة الأخيرة بدأنا الدخول في مجال الطائرات من دون طيار»، مؤكداً وجود الفرص ونرغب زيادة البحث وتعزيز الفرص الاستثمارية.
وقال تشارلز غودارد مدير تحرير «ذي إيكونوميست إنتلجنس يونيت» في منطقة آسيا والمحيط الهادي: «تعتبر الاستدامة والأعمال الخضراء قضايا رئيسة في وقتنا الراهن، حيث مضى عامين على توقيع اتفاقية باريس للمناخ التي اتفق فيها العالم على الحد من الانبعاثات للتخفيف من آثار التغير المناخي والاحتباس الحراري، وعامين ونصف منذ مصادقة الأمم المتحدة على أهداف التنمية المستدامة، وهما لحظتان تاريخيتان أسهمتا بشكل كبير في تغيير في طريقة تفكيرنا عن المجتمعات والتقدم. ونسأل أنفسنا اليوم ما هو التقدم المحرز حتى الآن؟».
وفي إطار الحديث عن الأعمال الخضراء، قال غودارد: «شهدنا بعض التقدم على صعيد الاستدامة عند الحديث عن أهمية تحول الأعمال، حيث جرى تحديد بعض الالتزامات من قبل الشركات ونحن في بداية الوفاء ببعض منها. وعلى الرغم من هذا التقدم الإيجابي إلا أنه مازال يبقى مجزئاً، والمهمة المقبلة صعبة للغاية».
وشارك سييم كيسلر وزير البيئة في جمهورية إستونيا، والدكتور خالد محمد فهمي وزير البيئة في جمهورية مصر العربية في جلسة حوارية حول سياسات التغيير. وأبرزت الجلسة دور صنّاع السياسة في غرس الممارسات المستدامة عبر وضع الأطر التنظيمية وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، والتشجيع على الابتكار في المجال البيئي.
وأوضح كيسلر أن عملية تحديد عواقب التلوث البيئي بشكل دقيق، تعتبر عملية معقدة للغاية. كما أضاف الدكتور خالد فهمي أن الحكومة المصرية تشجع القطاع الصناعي على تطبيق لوائح صارمة بهدف تقليل الانبعاثات الضارة.
ومن القطاع المالي انضم كل من إكلافيا سارين رئيس الاستشارات الإقليمي لبنك «إتش إس بي سي» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، وشون كيدني رئيس مجلس إدارة مبادرة السندات المناخية، ومارك كامبانال مؤسس مبادرة «كربون تراكر»، ومايكل تران مدير استراتيجية الطاقة العالمية في «رويال بنك أوف كندا»، في جلسة حول آلية استخدام رأس المال كأداة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة الاستدامة في أسواق رأس المال.
وأكدت إكلافيا سارين أن تغير المناخ هو أكبر تحدٍ تواجهه البشرية في الوقت الراهن. واتفق المشاركون في الجلسة على أن وضع القطاع المالي جيد، ما يجعله محركا أساسياً للتحول نحو التنمية المستدامة، وأشار المشاركين في الجلسة إلى أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات والأسواق المالية مع الحكومات والمؤسسات الدولية من أجل تحسين التدفقات المالية لدعم المبتكرين والعاملين على المبادرات البيئية.
عدد اليوم
