خبراء: توقف نزيف المخصصات وتحرك العقارات يدعمان أرباح المصارف

حظي القطاع المصرفي بتوقعات متفائلة إزاء نتائج أعمال الربع الثالث، مستفيداً من استعادة نشاط الإقراض والإيداع وتجاوز مرحلة تجنيب المخصصات التي تؤدي إلى تآكل الأرباح، إلى جانب تحسن أداء القطاع العقاري بشكل تدريجي. وإلى جانب البنوك والعقارات، قال خبراء ماليون إن القطاعات الخدمية وعلى رأسها الاتصالات والخدمات اللوجستية ستبقى كما كانت بمنأى عن تداعيات الأزمة المالية، وستستمر في تحقيق نمو في أرباحها الربعية. وربط نبيل فرحات المدير والشريك في شركة الفجر للأوراق المالية بين الترجيحات الحالية والتوقعات المستقبلية، مع احتمالات انخفاض تأثير الأزمة المالية العالمية بنهاية الربع الرابع، لتتقلص الحصيلة النهائية لتراجع أرباح الشركات المساهمة العامة في العام 2009 إلى 5%. وأضاف فرحات «نتائج الربع الثالث ستكون مقاربة لنتائج الربع الثاني إن لم تكن أفضل». وبدوره، اعتبر هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لشركة جلف مينا للاستثمارات البديلة أن الحظ الأوفر سيكون من نصيب شركات الاتصالات وشركات الدعم اللوجستي والطيران والخدمات التي لم تتأثر بانعكاسات الأزمة المالية العالمية مقارنة بالقطاعات القيادية. ويسجل القطاع المصرفي نمواً يعتمد في نسبته على استمرار البنوك في اقتطاع مخصصات، وفقاً لفرحات. وأضاف فرحات «تبدو بنوك الدولة الآن مرتاحة بعد اقتطاعها مخصصات كافية». واقتطعت أكبر 6 بنوك مساهمة عامة 1.7 درهم مخصصاً احتياطياً عن كل درهم يتم إقراضه كمتوسط، وفقاً لفرحات. والبنوك الستة هي أبوظبي الوطني، وأبوظبي التجاري، وأبوظبي الإسلامي، والاتحاد الوطني، والمشرق، والإمارات دبي الوطني. واعتبر فرحات أن ربحية البنوك والإجراءات المسبقة التي قامت بها تدعم وضعها في استيعاب أية مخصصات جديدة. من جانبه، أشار زياد الدباس المستشار في بنك أبوظبي الوطني إلى أن ربحية القطاع المصرفي ستتأثر بشكل ملموس لو استمر في أخذ مخصصات. وتجاوزت قيمة المخصصات التي اقتطعتها بنوك الدولة 5 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، كان النصيب الأكبر منها لبنوك أبوظبي التي اقتطعت نحو 2.8 مليار درهم، إلى جانب بنوك دبي التي اقتطعت 2.4 مليار درهم. وتأثرت ربحية قطاع البنوك خلال النصف الأول باقتطاع المخصصات لتتراجع بنسبة 19.14% إلى 10.75 مليار درهم مقارنة بأرباحه المسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت 13.3 مليار درهم. وجاءت المخصصات تحسباً لخسائر محتملة جراء تعرض القطاع المصرفي لمجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين إلى جانب انعكاسات الأزمة المالية العالمية التي أثرت في مستويات السيولة وتراجع شهية البنوك تجاه عمليات الإقراض. وعمدت بنوك وطنية خلال الفترة الماضية إلى الاستفادة من ارتفاع هامش الفائدة بنسبة 37% مقارنة بالعام الماضي، في حين تصل نسبة الأصول الموجهة إلى عمليات الإقراض إلى 37% ما يغطي الانخفاض الحاصل في الإيرادات من غير الفوائد، بحسب فرحات. من جهته، اعتبر عرابي أن تلك التطورات «الإيجابية» ستعود بالنفع على القطاع المصرفي وتؤتي ثمارها العام المقبل. وقال عرابي «الربع الأول 2010 سيظهر تحولاً في نتائج أعمال البنوك». وزاد «سنرى تحسناً في نتائج الربع الثالث مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي بالنظر إلى تداعيات الأزمة العالمية التي بدأت في تلك الفترة من العام الماضي، وأعتقد أننا سنرى تكراراً لنتائج الربع الثاني». وتوقع عرابي أن تحقق البنوك ارتفاعاً في أحجام الودائع وعمليات الإقراض مستفيدة من إمكانات تحسن القطاع العقاري. واتفق فرحات مع عرابي حول فرصة تحسن القطاع العقاري في الفترة المقبلة. وقال فرحات «الشركات العقارية تبدأ تسليم مشاريعها في الربعين الثالث والرابع .. سيتحسن الوضع ويستعيد القطاع اهتمام المستثمرين من جديد مع عودة الطلب إلى السوق». في المقابل، اعتبر الدباس أن القطاع العقاري يعاني عدم وضوح التقارير حوله، ولكنه أكد الانعكاسات الإيجابية للقطاع على جميع القطاعات المدرجة، وبخاصة البنوك. وتراجعت ربحية الشركات العقارية في الدولة متأثرة بضعف السيولة المصرفية التي انعكست بوضوح على حجم مبيعاتها خلال الربع الثاني فضلاً عن امتناع الشركات عن بيع الأراضي بسبب المستويات السعرية المتدنية التي وصلت إليها، مما أدى إلى توقف الشركات عن إعادة تقييم أصولها. إلى ذلك، توقع خبراء أن تحقق الشركات المساهمة العامة في الربع الثالث أرباحاً قريبة من تلك المسجلة في الربع الثاني، في وقت أبدوا تفاؤلاً بإمكانية تسجيلها نمواً مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبلغت أرباح الشركات المساهمة العامة في الربع الثاني من العام الماضي نحو 8 مليارات درهم بتراجع نسبته 27% مقارنة بالربع الأول من العام ذاته والتي بلغت نحو 11 مليار درهم. وتراجعت أرباح الشركات المساهمة العامة المجمعة في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 46% إلى الإجمالي 18.6 مليار درهم مقارنة بأرباحها المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 34.5 مليار درهم. وفيما يخص أسواق الأسهم، فإن أي تحسن خلال الربع الثالث سينعكس إيجاباً على أداء الشركات المساهمة لجهة الاستثمارات، بحسب الدباس. واكتسبت أسواق المال المحلية نحو 30 مليار درهم منذ بداية الربع الثالث في الأول من يوليو وحتى نهاية الأسبوع الماضي، في حين ارتفع المؤشر العام لهيئة الأوراق المالية والسلع بنحو 8% بعد اختراقه حاجزي 2800 و2900 نقطة خلال شهرين. وتمثل الاستثمارات في أسواق المال المحلية حصة رئيسية ومؤثرة في نتائج أعمال شركات التأمين والإسمنت، تبعاً للمحافظ والصناديق التي تستثمر سيولتها فيها، حيث تكبدت خسائر ملموسة وتأثرت سلباً بالتراجع الذي سيطر على الأسواق في الفترة الماضية