أبوظبي (الاتحاد)
أكدت رزان خليفة المبارك الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي، أن قمة الأعمال المستدامة 2018، تدعم الاقتصاد الأخضر والأزرق وتسهم في الارتقاء بنظام الأهداف البيئية لإمارة أبوظبي، وإيجاد فرص للعمل مع القطاع الخاص وتحفيز جذب الاستثمارات في قطاع الاقتصاد الأخضر والأزرق والترويج للمشاريع ذات العائد الاقتصادي، لافتاً إلى أن فعاليات القمة شكلت حواراً ثرياً وتفاعلاً كبيراً بين القطاع الحكومي والخاص.
وتابعت المبارك: «تعمل الهيئة حالياً بالتعاون مع الجهات المعنية في قطاع النقل محلياً على سن قوانين وتشريعات ترفع من كفاءة القطاع بيئياً، كما أن قطاع الطاقة يتسبب في إصدار الانبعاثات البيئية والكربونية والتي تشكل نحو 74% من إجمالي الانبعاثات الغازية محلياً، وقطاع توليد الطاقة والمياه فيشكل 24% من الانبعاثات في قطاع الطاقة، لذا أصدرنا سابقاً مجموعة من التشريعات لتحسين الكفاءة في ذلك القطاع».
ونوهت بأن الاقتصاد الأزرق يتمحور حول الاقتصاد وتنعكس تأثيراته على البيئة في آن واحد، كما يرتبط بالمشاريع المتعلقة بالموانئ والبحار والمحيطات، لاسيما عن تشجيع مشاريع مزارع الأسماك والسياحة البيئية.
وأكدت أن السياحة البيئية تتطلب بيئة طبيعية مستدامة، لاسيما أن مشاريع الاقتصاد الأخضر، ترتبط كذلك بتحسين المواصلات البحرية المعتمدة على التكنولوجيات الصديقة للبيئة، والتي سيكون لها عائد اقتصادي في المستقبل.
وأفادت المبارك، بأن هيئة البيئة حددت لشركة الإمارات للألومنيوم شروط ومعايير صارمة للتصنيع تهدف إلى الحفاظ على البيئة، مما حفز الشركة على ابتكار طريقة فريدة من نوعها لصناعة ألومنيوم ذي كفاءة عالية، أدى إلى تحفيز الاستثمارات في المجال.
وأشارت إلى أن قمة الأعمال المستدامة تعد خطوة مهمة لإمارة أبوظبي لمساهمتها في تعزيز التعاون مع الجهات الفاعلة الرئيسية من أجل التصدي للتحديات البيئية، عبر التشجيع على الابتكار والعمل المشترك بين العلماء وواضعي السياسات والمستثمرين وقادة الأعمال من خلال ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز للاستدامة.
وعقدت القمة بتنظم «فعاليات ذي إيكونوميست»، التابعة لصحيفة «ذي إيكونوميست» البريطانية، وبرعاية هيئة البيئة – أبوظبي، بهدف تحفيز الحكومات على إنشاء إطار سياسي يساهم في الانتقال إلى مستقبل أكثر استدامة، بالإضافة إلى حث القطاع المالي على ترسيخ مكانة الأعمال المستدامة بالأسواق المالية، إضافة إلى إبراز وتقييم المبادرات البيئية المطبقة على مستوى العالم.
وقالت رزان: «أعتقد أنه بإمكاننا القيام بأكثر مما نقوم به في الوقت الحالي مع القطاع الخاص، ولذلك جاءت مشاركتي في هذه الجلسة التي تتيح لنا في الهيئة التعرف بشكل أفضل على احتياجات القطاع والتحديات التي تواجه أعماله».
وأضافت المبارك تعليقاً على الدور المتنامي للهيئة: «هنالك فرق بين أن تقوم الهيئة بقياس البصمة البيئية للقطاع الخاص وبين أن يقوم هذا القطاع بمشاركة المسؤولية في قياس هذه البصمة، حيث إن مشاركة المسؤولية مع القطاع الخاص في حماية البيئة تعزز من مستوى الوعي بالتشريعات واللوائح البيئية وتؤدي إلى نتائج أفضل، وبالتالي نساهم بإيجاد بيئة أكثر استدامة لنا وللأجيال القادمة.
وتُعد هذه إحدى الطرق العديدة التي يمكننا من خلالها أن ننتقل من الامتثال لتلك التشريعات واللوائح البيئية نحو الابتكار، حيث تعتبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص ضرورية لتحقيق أهدافنا الرامية إلى تبني مبادرات بيئية مبتكرة».وركزت القمة على تأثير النمو الاقتصادي في البيئة، خاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكيف يمكن للشركات والقطاع الخاص مواكبة النمو الذي تشهده المنطقة مع التنمية المستدامة، واستعرضت القمة التحديات والفرص المتعلقة بالكوكب الأم، والتي تتمثل بتسعة حدود يمكن للبشرية التطور من خلالها بشكل مستدام، حيث عملت هذه الحدود منذ أن وضعت ملامحها للمرة الأولى في عام 2009 على توفير الدعم للأفكار والمبادرات العالمية، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة.
عدد اليوم
