حوار: بسام عبد السميع
أكد معالي الدكتور خالد فهمي وزير البيئة المصري، أن تجربة الإمارات في التعامل مع التحديات البيئة بمختلف قطاعاتها ثرية للغاية، ونموذج متطور، استطاع توظيف كل الإمكانات لتحقيق الأهداف البيئية بكفاءة عالية، مشيراً إلى أن بروتوكول التعاون بين مصر والإمارات في مجال البيئة حقق نجاحات كبيرة في التعامل مع ملف التغيرات المناخية وبناء القرارات.
وقال الوزير المصري، في حوار مع «الاتحاد» أمس، على هامش مشاركته في قمة الأعمال المستدامة بأبوظبي: «تعد القمة منصة جديدة لزيادة الوعي بالتلازم بين البيئة والاقتصاد وتأسيس لقاعدة مهمة في التنمية المستدامة تقوم على أن تحقيق معدلات اقتصادية مستمرة يرتبط بصورة وثيقة مع البيئة»، لافتاً إلى أن ارتفاع معايير وآليات الحفاظ على البيئة يحافظ على استمرار معدلات النمو الاقتصادي بصورة كبيرة.
واستعرض فهمي الأوضاع البيئة في مصر قائلاً: «إن التكلفة الاستثمارية لمشاريع التعامل مع النفايات من جمع وحرق وإعادة تدوير، تبلغ 20 مليار جنيه، تستحوذ الحكومة على 40% من إجمالي التكلفة، من خلال ممتلكات الحكومة للبنية التحتية من مقالب للنفايات وأدوات وأراض»، لافتاً إلى أن هذا القطاع سيوفر فرص عمل كبيرة عند اكتمال تنفيذ المنظومة الاستراتيجية الجديدة والتي بدأت تطبيقها في عدد من المحافظات.
وأشار إلى أن الوزارة ستطرح مناقصات لشركات القطاع الخاص عبر مراحل عدة تم تحديدها، وسيتضمن طرح المناقصات عملية جمع النفايات ونقلها إلى المحطات الوسيطة وإلى مصانع التدوير وما يتخلف عن مصانع التدوير أو ما لا يمكن إعادة تدويره يتم دفنه دفناً صحياً.
كما تشمل المناقصات الاشتراطات ونوعية الخدمة المطلوبة مع الإعلان عن الحوافز التشجيعية التي تقدمها الوزارة للشركات الراغبة في الاستثمار في هذا القطاع سواء شركات مصرية أو أجنبية أو مشتركة قائلاً: «ما يهمنا هو جودة الخدمة وآلية تنفيذها».
ونوه بأن الحكومة ستقوم بدور لمنظم والمراقب لعملية القضاء على القمامة، حيث تم تقسيم مصر إلى 300 منطقة خدمة، موضحاً أن الاستراتيجية الجديدة ستطبق على مستوى مصر خلال 5 إلى 7 سنوات وعبر 3 مراحل، وستنفذ من خلال قطاع الأعمال العام والخاص بالتعاون مع شركات النفايات، وستكون خدمة متكاملة، بحيث تشمل جمع وفرز وإعادة تدوير القمامة.
وأضاف: ستطرح وزارة البيئة سعراً تحفيزياً بناءً على خلال دراسات الجدوى والتدفقات المالية، وتم الاتفاق على سعر يضمن للشركات معدل عائد داخلي ما بين 15 إلى 18% وهو ما سيقوم به جهاز المخلفات مع المحافظات خلال التفاوض.
وأشار وزير البيئة إلى أن المرحلة الأولى تشمل 9 محافظات، بينها أربع محافظات بدأ التطبيق فيها هي: «الغريبة وقنا وكفر الشيخ وأسيوط». وأشار وزير البيئة المصري إلى أن الوزارة تنتظر صدور 3 قوانين جديدة تسهم في تنظيم وتحقيق الأهداف المستدامة في قطاع البيئة المصري وتشمل هذه القوانين: «قانون المخلفات»، و«قانون حماية الطبيعة»، و«قانون استخدام المنافع الخاصة بالتنوع البيولوجي».
ونوه بأن مصر وقعت على العديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية للتعامل مع القضايا البيئية ومعالجتها حتى لا تؤثر على مسار التنمية، ومنها اتفاقيات ريو الثلاث، بجانب الاتفاقيات الخاصة بالمواد والنفايات والمخلفات الخطرة وتآكل طبقة الأوزون والتلوث البحري كأداة أخرى لتستكمل المنظومة في الحد من التلوث جنباً إلى جنب مع الاتفاقيات المعنية بالحفاظ على الموارد الطبيعية.
وتابع: «تواكب استراتيجية مصر للتنمية المستدامة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والتي يتم تحديثها لتحقيق الاندماج بين القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، ما يسهم في تحقيق كفاءة استخدام الموارد الطبيعية والبشرية والاقتصادية في ضوء تحديد الأولويات الوطنية حتى عام 2030».
وأشار فهمي إلى أن الوزارة ترصد على مدار الساعة آلية عمل مصنع سماد طلخا وتم إغلاقه شهرين حينما تجاوزت نسبة النيتروجين الحد المسموح به بيئياً، كما تم تخصيص 300 مليون دولار لتحديث معدات المصنع، لافتاً إلى أن القوانين البيئة الجديدة ستهم في توفير موارد مالية جديدة للوزارة عبر اقتطاع نسبة من صناديق المحافظات والضريبة العقارية.
عدد اليوم
