عام على انهيار دعائم المالية الأميركية

عام بالكامل مر على انفجار دعائم المالية الأميركية، حين أدت أزمة القروض العقارية المشكوك في تحصيلها إلى حدوث ما لم يكن ليخطر في مخيلة أحد، وهو انهيار مؤسسات كبرى بمستوى مصرفي «ليمان براذرز» و»ميريل لينش» ولجوء الإدارة بشكل طارئ إلى عمليات تأميم فعلية. وستبقى ماثلة في أذهان العالم صورة انهيار البناء المالي مثل قصر من ورق في سبتمبر 2008 بعدما طبع الأسواق العالمية على نموذجه. وقال كاري ليهي الخبير في الاقتصادي في شركة ديسيجن ايكونوميكس «لم يكن هناك دافع محدد» بل «موجة ذعر كبيرة». وأبدت المالية الأميركية في السنوات الأخيرة قبل اندلاع الأزمة إقبالاً هائلاً على القروض العقارية المشكوك في تحصيلها، نظراً إلى ما يمكن أن تنطوي عليه من مردود كبير، وهو ما أدى إلى انهيار القطاع المالي في أعقاب انهيار القطاع العقاري. وفي السابع من سبتمبر وضعت شركتا فريدي ماك وفاني ماي غير المعروفتين كثيرا من الجمهور العريض واللتين كانتا تؤمنان القسم الأكبر من إعادة تمويل مؤسسات تمنح قروضا عقارية، تحت إشراف الدولة الأميركية التي ضخت فيهما 200 مليار دولار من الأموال العامة. ولم تكن هذه سوى البداية. ويذكر جيفري ساكس أستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا أنه في غضون ثلاثة أيام أعلنت «ليمان براذرز» إفلاسها وسيطرت الحكومة الأميركية على مجموعة «ايه آي جي» عملاق التأمين واشترى «بنك اوف أميركا» مصرف «ميريل لينش» أحد أبرز مؤسسات «وول ستريت»، في صفقة فاوضت عليها واشنطن ومولتها. وبعد بضعة أيام تخلى آخر مصرفي أعمال أميركيين وهما «جولدمان ساكس» و»مورجان ستانلي» عن وضعهما وتحولا إلى مجرد شركة قابضة مصرفية ووضعا نفسيهما تحت إشراف السلطات المالية من أجل الحصول على تمويل عام. وأعاد مصرف «جي بي مورجان» شراء مصرف «واشنطن ميوتشوال» أكبر مصرف ودائع يسجل إفلاسا في تاريخ الولايات المتحدة. وبعدما كان مصرف سيتيغروب مهيمن في الأوساط المصرفية العالمية منذ عقد، بات نفسه معزولا ومحاصرا في مأزق بسبب توظيفه مئات مليارات الدولارات في استثمارات محفوفة بالمخاطر سقطت قيمتها بشكل مفاجئ. وحسم مصير «سيتي جروب» خلال الأشهر التالية، فخضع لعمليات إعادة رسملة متتالية نفذتها الدولة التي تولت أيضا ضمان أصوله الهالكة البالغة قيمتها 300 مليار دولار لقاء إمساكها بـ 36% من رأسماله ما منحها السيطرة عليه.