عقدت وزارة المالية اجتماعاً مشتركاً مع شركائها الاستراتيجيين في السوق الخليجية المشتركة تناول كيفية سير العمل وآلية معالجة العقبات التي تواجه العمل الاقتصادي المشترك، وذلك بحضور يونس حاجي الخوري، مدير عام وزارة المالية وخالد علي البستاني، المدير التنفيذي لقطاع العلاقات المالية الدولية في وزارة المالية، وممثلين عن كافة الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية المعنية بالسوق.
وقال مدير عام وزارة المالية “ نتطلع إلى تبادل وجهات النظر وطرح الأفكار والرؤى للاستفادة مما توفره السوق الخليجية المشتركة من فرص وامتيازات، ومعالجة وحل العقبات والمعوقات التي تواجه مواطني دولة الإمارات بشكل خاص ومواطني دول مجلس التعاون بشكل عام .”
وقدم خالد علي البستاني، المدير التنفيذي لقطاع العلاقات المالية الدولية في وزارة المالية، عرضاً تطرق من خلاله لأهداف السوق الخليجية المشتركة وفوائدها على مواطني دول المجلس من خلال الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي، بالإضافة الى تشجيع الاستثمار وفتح مجال اوسع للاستثمار البيني والأجنبي، وتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة مما يعزز القدرة التفاوضية لفريق المفاوضات الخليجي.
وتناول العرض آلية تنفيذ العمل في السوق الخليجية المشتركة والتي يعنى بمتابعتها وتقييمها كل من ضباط الاتصال بوزارات المالية والجهات المعنية بمجالات السوق الخليجية بدول المجلس التعاون، والأمانة العامة لمجلس التعاون، ولجنة السوق الخليجية المشتركة، ولجنة التعاون المالي والاقتصادي، واللجان الوزارية والمنظمات المتخصصة في إطار مجلس التعاون وذات العلاقة بالسوق. هذا بالإضافة الى آلية دول المجلس في حل المعوقات المواجهة للسوق.
وأضاف يونس حاجي الخوري، مدير عام الوزارة “ وكما تعلمون أيها الأخوة والأخوات الحضور بانه صدر إعلان الدوحة بشأن قيام السوق الخليجية المشتركة في الرابع من ديسمبر 2007م في ختام الدورة (28) للمجلس الأعلى، وتستند السوق الخليجية المشتركة على مبادئ النظام الأساسي لمجلس التعاون ونصوص الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس وقرارات المجلس الأعلى الصادرة بشأن السوق الخليجية المشتركة، كما تعتمد السوق الخليجية المشتركة على المبدأ الذي نصت عليه المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية بأن يُعامَل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية”.
وفي ما يتعلق بدور وزارة المالية في السوق الخليجية المشتركة، تطرق البستاني الى قرار مجلس الوزراء رقم (94/2) لسنة 2008 والذي يكلف وزارة المالية تمثيل الدولة في الاجتماعات الدورية للجنة السوق ورفع مقترحات الدولة وتعميم توصيات اللجان على الجهات المعنية، كذلك متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى ولجنة التعاون المالي والاقتصادي ومتابعة شكاوى واستفسارات مواطني دول مجل التعاون والعمل على حل المعوقات التى تواجههم.
عدد اليوم
