الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«المركزي الإيطالي» يحذر من تباطؤ التعافي الاقتصادي

«المركزي الإيطالي» يحذر من تباطؤ التعافي الاقتصادي
23 مارس 2013 22:17
روما (رويترز) - قال مسؤول في بنك إيطاليا المركزي أمس إن المأزق السياسي في البلاد وتجدد الاضطرابات بالأسواق المالية قد يقوض تعافي البلاد من أسوأ ركود تمر به خلال 20 عاما. كان الرئيس الايطالي جورجيو نابوليتانو طلب من زعيم يسار الوسط بيير لويجي برساني معرفة ما إذا كان بوسعه نيل مساندة البرلمان لتشكيل حكومة وإنهاء حالة الجمود التي تمخضت عنها انتخابات لم تسفر عن فوز أي حزب بالأغلبية داخل البرلمان. ومر شهر تقريبا منذ الانتخابات ومازالت إيطاليا ثالث أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو تواجه خطر أسابيع من عدم التيقن في وقت تتجدد فيه المخاوف من قلاقل جديدة بأسواق منطقة العملة الموحدة جراء أزمة قبرص. وقال فابيو بانيتا نائب المدير العام للبنك المركزي في نص كلمة خلال مؤتمر في مدينة بيروجيا الايطالية “في الأسابيع القليلة الماضية تجدد عدم التيقن بشأن مستقبل الاقتصاد الإيطالي. “التحسن بالغ التواضع المتوقع في نهاية العام معرض للخطر من جراء وضع سياسي محلي لا يمكن التكهن به وتجدد الاضطرابات المالية في منطقة اليورو”. كانت حكومة تسيير الأعمال برئاسة ماريو مونتي قد قامت يوم الخميس بخفض توقعاتها للنمو هذا العام إلى -1,3? من -0,2? ورفعت هدفها لعجز الميزانية إلى 2,9? من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من 1,8?. وتعاني إيطاليا من ركود اقتصادي منذ منتصف 2011 ومن غير المتوقع أن تظهر أي نمو قبل النصف الثاني من العام الحالي على أقرب تقدير. وقال بانيتا إن البلاد مرت على مدى الأعوام الخمسة الأخيرة بفترتي ركود اقتصادي وفقدت 600 ألف وظيفة وسبع نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف أن البنك المركزي يفحص سلامة عمليات خفض للقيمة قام بها عدد كبير من البنوك الكبيرة والمتوسطة وإنه طلب في بعض الأحيان إجراءات تصحيحية. وقال “المحافظة على مستوى ملائم من تغطية المخاطر يسمح للبنوك بالاحتفاظ بثقة المستثمرين الأجانب وجذب تمويل خارجي بتكلفة منخفضة”. وقال إن البنك المركزي طلب من البنوك خفض التكاليف باستخدام تقنيات جديدة وبيع أصول غير أساسية وتبني سياسات منطقية للتوزيعات النقدية بهدف تعزيز الربحية ودعم ميزانياتها ومواصلة تمويل الاقتصاد الحقيقي. وعمدت البنوك الإيطالية إلى تقليص الإقراض مع تراجع جودة الائتمان من جراء الأزمة وارتفاع تكلفة التمويل وتراجع الربحية. الناتج الصناعي وأظهرت بيانات رسمية صدرت الأسبوع الماضي أن الناتج الصناعي في إيطاليا التي تعاني من ركود ارتفع في يناير على خلاف توقعات سلبية من جانب خبراء الاقتصاد. وقال مكتب الإحصاء الوطني “إيستات” إن الناتج نما بنسبة 0,8% على أساس شهري، فيما كان محللون يتوقعون تراجعا بنسبة 0,3% بالمقارنة ديسمبر. وعلى أساس سنوي، لا يزال الناتج الصناعي منخفضا بنسبة 3,6%. وقال محللون لدى مصرف يوني كريدي الإيطالي إن البيانات “كانت مرتفعة بشكل مفاجئ”، لكنه شدد على أن الناتج خلال فترة ثلاثة أشهر من نوفمبر حتى يناير انكمش بنسبة 1,9% وهي نسبة أقل بشكل طفيف من انكماش متوقع نسبته 2,1%. وأضاف يوني كريدي أن من المرجح أن يظل الناتج الصناعي “ضعيفا” في فبراير، مشيرا إلى أن إيطاليا لا تزال تعيش في أزمة اقتصادية. وقال إن من المرجح أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0,2% في الربع الأول من هذا العام مع وجود مخاطر نزولية. وبعد ستة فصول متتالية من انكماش النمو، تراجع حجم الاقتصاد الإيطالي لأدنى مستوياته منذ عام 2000. وتوقع بنك آي إن جي الهولندي أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا بنسبة 1,5% هذا العام وينمو بنسبة 0,5% في عام 2014. وكان المكتب الوطني للإحصاء في روما أعلن مؤخرا أن معدل نمو الاقتصاد الإيطالي سجل تراجعا بنسبة 0,9% في الربع الأخير من عام 2012. يذكر أن الاقتصاد الإيطالي يعاني ركودا منذ نحو عام ونصف العام. وأعلنت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني مؤخراً خفض تصنيف إيطاليا من أيه سالب إلى بي.بي.بي موجب، بسبب الاضطراب السياسي في البلاد مع تدهور الأفق الاقتصادي بأسوأ من المتوقع. وفي بيان أصدرته مؤسسة فيتش بررت المؤسسة خفض تصنيف إيطاليا، بالقول إن احتمالات تبني إيطاليا الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة بإلحاح ضعيفة في أعقاب الانتخابات العامة التي أسفرت عن فشل أي معسكر سياسي في الفوز بأغلبية تضمن له تشكيل الحكومة الجديدة. فقد جاء يسار الوسط في المقدمة ولكنه فشل في الحصول على الأغلبية. كما أشارت فيتش إلى أن إيطاليا تواجه خطر ركود أكبر وأطول من التوقعات السابقة. مسار الإصلاح وكان رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي قال مؤخرا إنه “يثق للغاية” في أن إيطاليا ستظل على مسار الإصلاح الذي تبنته حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته ماريو مونتي الذي خسر بشدة في الانتخابات العامة الأخيرة. وقال رومبوي “أنا واثق للغاية من أن القادة السياسيين لإيطاليا سيعيدون اكتشاف المسار الصحيح خلال الأسابيع القليلة المقبلة”. وقال رومبوي “رغم كل ذلك فإنني واثق من أن الاتجاه العام سيسود في النهاية وسيقرر الإيطاليون مواصلة العمل من أجل بناء إيطاليا أقوى نموا وأفضل حالة من ناحية المالية العامة”. وقال إن مونتي قام “بعمل رائع فيما يخص سياسات الموازنة والإصلاحات الهيكلية لزيادة قدرات النمو الاقتصادي للبلاد. وأضاف أنه إذا استمرت إيطاليا في هذا الاتجاه فسيكون لديها فرصة قوية للغاية للعودة إلى مكانتها التي تستحقها في منطقة اليورو، فيما أشادت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مجددا بالإصلاحات التي قام بها رئيس الوزراء الإيطالي المنتهية ولايته ماريو مونتي. وقالت ميركل خلال قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل منتصف الشهر الحالي إن إيطاليا بدأت العديد من الإصلاحات في عهد مونتي. وأضافت ميركل أن الفترة ما بين تنفيذ الإصلاحات وظهور أثارها يحتاج في الغالب إلى فترة أطول بكثير من الفترة التي مكثتها حكومة مونتي. وذكرت ميركل أنها لا تريد التعليق على نتائج الانتخابات البرلمانية في إيطاليا، وقالت “نأمل بالطبع في أن يتم تشكيل حكومة هناك سريعا”. كان الشعب الإيطالي قد أعرب عن غضبه من إجراءات التقشف خلال الانتخابات التي أجريت الشهر الماضي حيث فشل رئيس الوزراء مونتي في تحقيق نتيجة جيدة مقابل تفوق رئيس الوزراء السابق سيلفيو بيرلسكوني وبيبي جريللو. وكانت نتائج الانتخابات والمفاوضات الدائرة لتشكيل ائتلاف حاكم بعد فشل كل الأحزاب في تحقيق الأغلبية في البرلمان قد عززت القلق من عدم استقرار ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو التي تضم 16 دولة أوروبية إلى جانب إيطاليا.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©