يوسف العربي (دبي)
ألزمت هيئة التأمين شركات التأمين العاملة في الدولة بتحرير الوثائق باللغة العربية، مع جواز ترجمتها بلغة أخرى، على أن يتم اعتماد النص العربي عند نشوب أية نزاعات.
ومنحت هيئة التأمين الشركات مهلة 30 يوماً انتهت أمس لتوفيق أوضاعها، وفق أحكام المادتين 28 من القانون رقم 6 لسنة 2007 بشان إنشاء هيئة التأمين، وتنظيم أعمال القطاع، والتي تؤكد تحرير وثائق التأمين باللغة العربية.
وطلبت الهيئة في تعميم أصدرته لجميع شركات التأمين العاملة في الدولة تزويدها بنماذج وثائق التأمين وملاحقها، والتي تتضمن الشروط العامة والخاصة، والأسس الفنية لهذه الوثائق ومعدلات الأقساط الملحقة بها. وأكدت حقها في طلب إجراء اية تعديلات على نماذج وثائق التأمين، مع الاحتفاظ بحق الشركة في الاعتراض على هذه التعديلات، على أن يرفع الأمر إلى مجلس إدارة الهيئة في حال وجود اية اختلاف للبت فيه. ومن جهة أخرى، طلبت الهيئة من جميع شركات التأمين الوطنية والأجنبية العاملة بالدولة، البدء في سداد رسوم الرقابة، والإشراف عن الفترة من من 1 يناير 2013 إلى 31 ديسمبر 2013، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2009 في ذلك الشأن. ويتم تحصيل الرسوم من الشركات وفق إجمالي الأقساط التأمينية المكتتبة، بعد استبعاد حصة إعادة التأمين، على أن تقوم شركات التأمين بتزويد الهيئة خلال شهر يناير من كل عام ببيان تفصيلي يوضح إجمالي الأقساط المكتتبة ونسب الاحتفاظ. ويتم احتساب الرسوم بواقع 2 في الألف عن إجمالي الأقساط المكتتبة في عمليات تأمين الأشخاص «الحياة» وتكوين الأموال، و4 في الألف عن عمليات التأمين الصحي، فيما بلغت رسوم الإشراف والرقابة 5 في الألف عن عمليات تأمين الممتلكات وتأمين المسؤولية. وتستوفي الهيئة من شركات التأمين والمهن المرتبطة رسوما أخرى عن المعاملات الرسمية التي تقدمها لتلك الجهات، ويتم توجيه تلك الإيرادات إلى تمويل الأنشطة الرقابية والإشرافية التي تقوم عليها الهيئة. وتم إقرار هذه الرسوم قبل سنوات، بعد سلسلة طويلة من المناقشات التي أجرتها الهيئة بمشاركة جميع الأطراف الفاعلة في القطاع من رؤساء مجالس إدارة الشركات وأعضاء جمعية الإمارات للتأمين، فضلاً عن خبراء مستقلين.
وتعد رسوم الرقابة والإشراف التي يتم تحصيلها من شركات التأمين العاملة في الدولة الأقل بالمقارنة بالرسوم المطبقة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تبلغ رسوم الإشراف والرقابة في الأردن 7 في الألف عن جميع الأقساط المكتتبة في كل فروع التأمين، فيما تبلغ الرسوم المحصلة لمصلحة هيئة التأمين في مصر 6 في الألف عن الأقساط المكتتبة في التأمينات العامة، و2,5 في الألف من إجمالي الأقساط المكتتبة لتأمين الحياة، فيما تحصل الجهة المشرفة على قطاع التأمين بعمان 6 في الألف من إجمالي الأقساط المكتتبة، و5 في الألف بالسعودية.
ولا يجوز لشركات التأمين تحميل المستهلك النهائي لرسوم الإشراف والرقابة عن طريق إضافتها لثمن الوثيقة، وتتولى هيئة التأمين بموجب القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 الإشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين، بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطوير وتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات والمسؤوليات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني، وتجميع المدخرات الوطنية، وتنميتها واستثمارها لدعم التنمية الاقتصادية في الدولة، وتشجيع المنافسة العادلة والفعالة، وتوفير أفضل الخدمات التأمينية بأسعار وتغطيات مناسبة، وتوطين الوظائف في سوق التأمين بالدولة.
عدد اليوم
