علماء يطالبون بتطوير منظومة المعاملات المصرفية الإسلامية

مصطفى عبد العظيم (دبي) طالب علماء متخصصون في فقه الاقتصاد الإسلامي والشريعة، بضرورة العمل على توحيد جهود تطوير منظومة الاقتصاد الإسلامي، خاصة فيما يتعلق بالمعاملات المصرفية والمالية التي لا تزال تواجه العديد من التحديات الشرعية والتشريعية على الرغم من المكتسبات الواسعة التي حققتها خلال العقود الأربعة الماضية. واعتبر هؤلاء خلال مشاركتهم في جلسات اليوم الثاني من منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي الذي تنظمه دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، بالتعاون مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، المنتدى بمثابة منصة جديدة للحوار البناء بين العلماء والمتخصصين في الاقتصاد الإسلامية، تعكس الدور المحوري الذي تلعبه دبي من أجل الوصول إلى صياغة أكثر شمولية للاقتصاد الإسلامي، وما يندرج تحته من قطاعات متعددة. وأشار هؤلاء إلى أن تطوير منظومة المعاملات المصرفية والمالية الإسلامية يجب أن يتصدر أولويات العلماء والمتخصصين، من أجل تجاوز التحديات التي تواجه هذه الصناعة الواعدة، والتي تنمو بمعدلات تتراوح بين 15 إلى 20% سنوياً، مشددين على أهمية العمل على تقريب وتوحيد المعايير الخاصة بالمصرفية الإسلامية، ووضع أنظمة لحوكمة هيئات الفتوى والتشريع في المصارف الإسلامية، ومنحها الاستقلالية في قرارتها، فضلاً عن ضرورة رفد هذه الهيئات بالكفاءات المتخصصة، وانخراطها في أعمال البنوك الإسلامية كافة. وشهدت أعمال المنتدى الذي ينعقد تحت مظلة مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي العالمي»، ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، حالة من شبه الإجماع بين المشاركين على ضرورة تطوير الأدوات الفقهية التي تنسجم مع رؤية العصر والمعطيات الاقتصادية الجديدة. وأكد المجتمعون أن النقاش الحاصل بين العلماء والمختصين في الشأن الاقتصادي أثبت جدوى هذا النوع من المؤتمرات والمنتديات في خلق صيغة عمل مستقبلاً للاقتصاد الإسلامي، تحقق رؤية متوازنة بين أحكام الشرع الإسلامي والاقتصاد، وتحقيق معدلات ربحية عالية، لافتين إلى أن دبي تسير بخطى ثابتة على طريق تحقيق هدفها في أن تكون عاصمة الاقتصاد الإسلامي العالمي بهذا الحوار البناء. استدامة النمو وشدد مشاركون في المنتدى أهمية الاستدامة لكونها هي السمة الأبرز التي ينبغي أن تميز العمل الاقتصادي الإسلامي في المرحلة المقبلة، لتعزيز الثقة في هذا القطاع المتنامي. من جانبه، لفت فضيلة الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد، كبير مفتين - مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، من خلال بحثه الذي حمل عنوان السلم وتطبيقاته المعاصرة، إلى أن معظم إشكاليات الاقتصاد الإسلامي تكمن في غياب آلية تطبيق صارمة تحقق المقاصد الشرعية، مؤكداً أن بيع السلم وهو أحد أشكال البيوع الآجلة في الإسلام هو حاجة ملحة لكل إنسان لما فيه من تحقيق مقاصد تمويلية. ولفت إلى بعض الاختلافات الفقهية لا تنفي على الإطلاق إمكانية استحداث تطبيقات معاصرة تلبي احتياجات أيامنا الحالية، لا سيما في ظل الحاجة الملحة له في مجالات كالنفط والذهب. وطالب الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، خلال مشاركته بالمنتدى، بضرورة الخروج، من خلال هذه المنتديات والمؤتمرات بتوصيات حاسمة وحازمة فيما يتعلق بالبنوك الإسلامية، التي أكد أنها تجربه مهمة يجب الوقوف خلفها ومساندتها، والعمل على إنجاحها من خلال توفير الكوادر المتخصصة تخصصاً دقيقاً في العلوم الفقهية والشرعية. أما الأستاذ الدكتور كمال توفيق حطاب، أستاذ الفقه المقارن والسياسة الشرعية جامعة الكويت، فقد اعتبر أن أولى الخطوات العملية لتأطير العمل الإسلامي قد بدأت فعلاً مع انطلاق أعمال المنتدى، محفزاً المشاركين إلى أن مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي العالمي تعتبر منبراً جديداً للباحثين والدارسين، وفرسان العمل الشرعي، وملهماً لكي يكونوا على قدر المسؤولية في تحمل مهامهم الشرعية. بدوره، سلط الدكتور حمزة عبد الكريم محمد حماد، من خلال بحثه «بعض إشكاليات استثمار المال في المصارف الإسلامية» على بعض الإشكاليات التي تواجه العمل الاقتصادي الإسلامي، والتي تتمثل بصورية تنفيذ بعض القوانين، إضافة إلى وجود نقص في الكوادر المتخصصة بالاقتصاد الإسلامي، فضلاً عن غياب الحوكمة المؤسساتية. المشاركة والمرابحة أما الدكتور مصطفى محمود، أستاذ مساعد قسم المصارف والأسواق المالية، بكلية العلوم الاقتصادية والمالية الإسلامية جامعة أم القرى، فقد سلط عبر بحثه (صورية السلامة الشرعية في بعض البنوك الإسلامية – رؤية من الداخل ومحاولة للتقويم)، الضوء على فلسفة المصارف الإسلامية الحالية في توظيف الأموال واستثمارها، والتي تستند إلى المرابحة على حساب المشاركة، وذلك لاستسهال الأولى في جني الأرباح، بعيداً عن أي مخاطر على رأس المال تقريباً، مشدداً على أن تطوير المشاركة ينبغي أن تحتل الصدارة في المرحلة المقبلة لتأسيس اقتصاد إسلامي متين ومتنوع، لأنها هي الأصل وليس العكس، حيث تعتبر المشاركة المحرك الحقيقي لحركة رأس المال الصحية. الثبات والمرونة أهم معايير الاقتصاد الإسلامي دبي (الاتحاد) قدم الأستاذ الدكتور وليد هويمل عوجان، بجامعة الشرق الأوسط بالأردن ورقة بحث للمنتدى بعنوان، الصكوك الإسلامية وتطبيقاتها المعاصرة، مؤكداً أن التشريع الإسلامي الاقتصادي يجمع بين الثبات (أساسيات ومسلمات الشريعة الإسلامية في تحليل الحلال وتحريم الحرام) والمرونة (في التعاملات وإيجاد الحلول الفقهية لأغلب الإشكاليات)، حيث باتت المؤسسات لمالية من أهم محركات الاقتصاد الحديث، إذ أضحت أداة لجمع المدخرات وتوجيهيها بطريقة فعالة نحو الاستثمار فيما صب في صالح زخم العمليات الإنتاجية. وركز بحث قدمه الدكتور عصام خلف العنزي بعنوان (الاعتياض عن الحق في الوعد حكمه وضوابطه)، على أهمية المرونة في التشريع الإسلامي، وإمكانية استنباط الأحكام الفقهية التي تتناسب مع معطيات الشريعة الإسلامية. كما أعطى الباحث حمد محمد صالح الدليل على هذه المرونة في قدرة بنك دبي الإسلامي على مواءمة البطاقات الائتمانية وإتاحتها لعملائه كمنتج إسلامي بعيد عن إشكالات الطرح لدى البنوك الأخرى لا يترتب على استخدامها أي فوائد. واشتملت فعاليات اليوم الثاني على ورقتين بحثيتين للأستاذ الدكتور محمد الفاتح بشير مدير مركز دراسات الاقتصاد الإسلامي جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.