محمود عبدالعظيم (القاهرة) ـ تواجه البورصة المصرية موجة جديدة من تصفية المحَافظ، يقوم بها متعاملون من المستثمرين المحليين والعرب، فيما يتوقع أن يؤدي ذلك إلى تعميق نزيف خسائر سوق المال المصرية.
ومع استمرار تراجع مؤشرات السوق تزداد هذه الموجة اتساعا بفعل المخاوف من مستقبل غامض على ضوء سلسلة من الإجراءات الطاردة للاستثمار والتي تتعرض لها البورصة المصرية في الأسابيع الماضية وفي مقدمتها الضرائب الجديدة على التداول وأرباح الكوبونات الموزعة وضريبة الأرباح الناجمة عن عمليات الاستحواذ وغيرها.
وشهدت الأيام الماضية حسب رؤساء شركات تداول اوراق مالية قيام عشرات العملاء من ذوي الوزن الثقيل والمتوسط بإبلاغ السماسرة بسرعة تصفية المحَافظ التي يملكونها والتي تتكون من اسهم العديد من الشركات المتداولة - وهي محَافظ تدور قيمة كل منها حول مليون جنيه في المتوسط - وسرعة الخروج من الأسهم التي تتعرض الشركات المصدرة لها لمشكلات مالية وقانونية مع الحكومة.
وفي مقدمة هذه الشركات “حديد عز”، والدخيلة للصلب، واوراسكوم للانشاء والصناعة، واسهم بعض البنوك التي ستباع لمؤسسات مالية إقليمية ومنها “البنك الأهلي سوستيه جنرال” نظرا لتوقع العملاء والمحللين الماليين لتراجع أسعار هذه الأسهم على ضوء تطورات الأحداث على صعيد العلاقة مع الحكومة والضرائب.
وفيما أبلغ بعض العملاء، السماسرة بإمكانية استبدال هذه الأسهم بأسهم شركات أخرى لا تتعرض لمشكلات مماثلة، فضل معظم أصحاب الاستثمارات تسييل هذه المحَافظ بعد تصفيتها والخروج الفوري من السوق.
خسائر فادحة
ويؤكد محسن عادل رئيس الجمعية المصرية للاستثمار في الاوراق المالية ان البورصة المصرية أصبحت تتعرض للحصار الذي يهدد مستقبلها ليس نتيجة الخسائر الفادحة وانسحاب المستثمرين فحسب، ولكن أيضا نتيجة بعض السياسات الحكومية التي جاءت في توقيت غير مناسب مثل فرض ضرائب متعددة والأوضاع الاقتصادية العامة التي تثير قلق ومخاوف المستثمرين أفرادا ومؤسسات حول مستقبل السوق وبالتالي يفضل الكثيرون الخروج الآن والاكتفاء بهذا القدر من الخسائر مما ترتب عليه شعور عام بين أوساط المستثمرين بعدم جدوى التواجد في السوق في هذه الفترة الغامضة والمرتبكة والانتظار لحين حسم العديد من القضايا العالقة في الملفات السياسية والاقتصادية المثيرة للجدل.
وقال إن موجة الانسحاب الحالية هي الأسوأ من نوعها حيث كانت البورصة المصرية قد تعرضت لمثل هذه الموجة في أعقاب الأزمة المالية العالمية في العام 2008 إلا ان متانة أوضاع الاقتصاد الكلي خلال هذه المرحلة والأرباح الكبيرة التي كانت تحققها الشركات المسجلة والعاملة في معظم القطاعات الحيوية خاصة قطاعات التشييد والاتصالات والبنوك والصناعات التمويلية دفعت المستثمرين الذين خرجوا من السوق في ذلك الوقت الى العودة مجددا وتكوين محَافظ أوراق مالية عند مستويات الأسعار المتدنية.
وأضاف انه أصبح من المهم أن تدرك الحكومة مخاطر ما يجري في البورصة هذه الأيام على المدى البعيد وان تدرك ان عليها دورا يجب ان تؤديه حتى تعيد الاطمئنان للمستثمرين لأن تجاهل ما يحدث يعطي رسالة سلبية لكل الأطراف ويعمق جراح البورصة التي تعد مؤشرا جيدا يعكس أوضاع الاقتصاد الكلي، مشيرا إلى سرعة اتخاذ سلسلة من الاجراءات التطمينية فيما يتعلق بملف الضرائب الذي اصبح هاجسا يؤرق المستثمرين والشركات المسجلة.
صندوق النقد
وتأتي هذه الموجة الجديدة من تصفية استثمارات الأفراد في البورصة المصرية مدفوعة بإعلان صندوق النقد الدولي تعثر مفاوضاته مع مصر بشأن إتمام القرض المطلوب لدعم ميزان المدفوعات وعلاج الخلل في هيكل الاقتصاد المصري والبالغ قيمته 4,8 مليار دولار ويتوقع معه الكثيرون تفاقم مشكلات الاقتصاد الكلي، وتعرض العديد من الشركات لصعوبات على صعيد استيراد المواد الخام اللازمة للتشغيل وبالتالي تراجع أرباحها مما ينعكس سلبا على أسعار أسهمها في البورصة.
ويتخوف المتعاملون من صعوبة الخروج من السوق مستقبلا على ضوء تراجع حجم السيولة المتاحة وتفضيل هؤلاء الخروج في هذا التوقيت لضمان الحصول على السيولة التي تؤمن احتياجاتهم في الفترة القادمة بعدما صدرت تقارير تشير إلى توقعات بمزيد من انخفاض سعر الجنيه وندرة الدولار وارتفاع كاسح في اسعار معظم السلع خلال الفترة المقبلة.
عدد اليوم
