معتز الشامي (دبي)
انتهت نقاشات اليوم الأول لجلسة العصف الذهني القانونية، التي دعا إليها اتحاد الكرة أول أمس، لمناقشة التعديلات المقترحة على مواد النظام الأساسي، ولائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين، بعد جلسة موسعة استمرت نحو 6 ساعات من المناقشات، بحضور 19 نادياً فقط، أبدت اهتماماً بالتواجد والتفاعل مع المبادرة التي قام بها الاتحاد، بهدف الاستماع لآراء الأندية، ومناقشتها في اللوائح وتعديل أي مواد شهدت جدلاً في الساحة الرياضية مؤخراً، وضمت الأندية الحاضرة 11 من المحترفين هي، الوحدة، الوصل، العين، الجزيرة، النصر، الشارقة، شباب الأهلي، الظفرة، حتا، الإمارات، دبا، بينما غاب عجمان، بينما حضر من الهواة كل من، مسافي، المدام، الحمرية، مليحة، كلباء، الذيد، الفجيرة، خورفكان.
فيما ينتظر أن تختتم اليوم ورشة تنقيح اللوائح، والتي تم تخصيصها لمناقشة التعديلات المطروحة على لوائح اللجان القضائية، لاسيما الانضباط والاستئناف، والأولى لها نصيب الأسد في التعديلات المقترحة على بعض المواد والبنود الواردة في لائحتها، فضلاً عن بعض المقترحات التي تمنح اللجنة سلطات أوسع، بالتوازي مع دورها بصفتها أهم اللجان القضائية وأول درجات التقاضي الرياضي بين اللاعبين والأندية وأطراف اللعبة.
وانصبت التعديلات في لائحة الاستئناف، على معظم المقترحات التي سبق وقدمها 11 نادياً للنقاش في ورشة العمل، على تجاوزات اللجنة للمادة 15، التي تمنع الطعن عليها بالاستئناف، في ظل عدم التزام اللجنة بتلك المادة، حيث قبلت حالات لا يجوز الطعن عليها، فضلاً عن انتقادات لوجود نص بالمادة 14 يخالف لوائح الفيفا والاتحاد الآسيوي، والتي تتعلق بإيقاف تنفيذ العقوبة الصادرة من الانضباط، لحين الفصل فيها من قبل الاستئناف، وهذا النص لا يوجد في لوائح الفيفا أو الاتحاد القاري، وطالبت بعض الأندية بإلغاء تلك المادة ومنع خيار «إيقاف تنفيذ العقوبة»، وكان نادي النصر أول من طالب بضرورة منع الضبابية حول المادة 15 من لائحة الاستئناف، تحديد الحالات التي لا يجوز الاستئناف عليها بشكل واضح، ما يعني عدم تجاوزها وضرورة التقييد بها، فيما طالب نادي العين بضرورة إلغاء المادة 15، وقال في المقترح: يحق للنادي الاستئناف في جميع الأحوال وإلغاء شرط الإيقاف عدد معين من المباريات أو حد أدنى للخصم المالي حتى يحق الاستئناف، طالما سيتكفل النادي بسداد الرسوم.
درجات التقاضي
وتضمنت المقترحات المقدمة ما يتعلق بإيقاف تنفيذ عقوبة الانضباط، ليس فقط للطعن عليها أمام الاستئناف، وكذلك بعد استنفاد جميع درجات التقاضي، حيث يكون أمام النادي أو اللاعب، الطعن على قرار الانضباط، باللجوء للتمييز حال عدم إنصافه أمام الاستئناف، وشهد الموسم الجاري حالات أثارت جدلاً قانونياً، بسبب قبول لجنة الاستئناف لحالات لا يجوز قبولها بنص المادة 15، كما أوقفت تنفيذ العقوبة فيها بنص المادة 14 أيضاً، ما وصفه بعض القانونيين بأنه فساد في الاستدلال واجتهاد غير مطلوب من اللجنة، بسبب وجود نص صريح يمنح نظر تلك القضايا، ومن بينها واقعة إيقاف كايو وليما الوصل بسبب الفيديو المسيء لجماهير النصر، بالإضافة لقبول طعن لاعب النصر خالد جلال على قرار إيقافه الذي كان أقل من 4 مباريات.
وقدم نادي الوحدة مقترحاً بتعديل للمادتين 35 و36، وينص في حالة الإيقاف: يجب استدعاء النادي قبل البت في القرار، وذلك لتأكيد الأطراف المعنية اختصاراً للوقت بعدم اللجوء لمراحل تقاضٍ متعددة، كما اقترح الوحدة، زيادة عدد الإنذارات للاعب قبل الإيقاف، وهي حالياً 3 إنذارات، وطالب الوحدة إما بجعل الإيقاف بعد 4 إنذارات، أو بإسقاط إنذار، في حالة عدم الحصول على إنذار آخر خلال عدد مُحدد من المباريات، وذلك لكثرة توجيه الإنذارات من الحكام «بحسب رأي الوحدة» وفى بعض الأحيان تكون غير مستحقة.
سداد الغرامة
كما قدم العين مقترحاً بعدم احتساب المسابقات الأدنى، التي يحق للاعب المشاركة بها من ضمن مباريات الإيقاف الانضباطي، بحيث تكون العقوبة الانضباطية في نفس المسابقة التي حصل فيها اللاعب على العقوبة، بالإضافة للمسابقات الأعلى أو من نفس الفئة.
وتناقش الورشة اليوم، مقترحاً يتعلق بالالتزام بسداد الغرامات المالية وتنفيذ العقوبات الانضباطية طبقاً للمادة 108 من لائحة لجنة الانضباط، وألا ينتظر الاتحاد لخصمها من الأندية في نهاية الموسم، كونه مخالفاً للائحة، مع العلم أن العقوبات تكون على اللاعبين لكنها تخصم من الأندية نهاية الموسم، وهذا مخالف للائحة.
كما تمت إضافة مقترح، يفرض ضرورة أن يكون الشخص الحاضر أمام اللجان القضائية، يحمل صفة محامٍ أو ممثل من مكتب محاماة، ولا يجوز أخذ صفة المحامي الرياضي لموظفين عامين أو موظفين في شركات خاصة.
ومقترح آخر بإلغاء المادة 26 من لائحة الانضباط والتي تنص على أن تكون مداولات اللجنة بعد الاستماع إلى إفادات وأقوال الأطراف المعنية إن وجـدت، وإلى الطلبات الختامية للأطراف المتخذة بشأنهم الإجراءات الانضباطية
كما تمت إضافة إمكانية منح صلاحيات أوسع للجنة الانضباط، تتخذ اللجنة العقوبة المناسبة دون التقيد بالتسلسل الوارد بلائحتي المخالفات والعقوبات الانضباطية الصادرة في الاتحاد ولجنة دوري المحترفين الملحقة باللائحة، على أن لا تقل عن «عشرة آلاف درهم»، مع إلغاء الفقرة المشابهة من المادة 92.
منع التظلم
وشملت المناقشات مقترحاً آخر يتعلق بضرورة توقيع الحكم ومديري الفريقين، على مسودة التقرير النهائي للمراقب بعد نهاية المباراة مباشرة، وذلك حتى لا نقع في حالة التأثر بالظروف الخارجية التي تحدث بعد نهاية المباراة، حيث من الممكن أن يكون لها تأثير على رأي المراقب في تقريره النهائي.
فيما قدم نادي الحمرية مقترحاً حول الفقرة «4» من المادة «33» والتي تنص على ألا يجوز التظلم أو التماس أو إعادة النظر على القرارات أمام اللجنة، مطالباً بإعادة النظر بهذه الفقرة لضمان حق الأندية في تقديم الدفوع في التظلم وإعادة النظر بما يكفل العدالة للجميع.
من جانبه، انتقد محمد بن هزام الأمين العام لاتحاد الكرة، عدم تفاعل الأندية بالشكل اللازم مع ورشة عمل تنقيح اللوائح، مثنياً في الوقت نفسه على الأندية المحترفة التي حرصت على الحضور وإثراء الجلسة بالنقاش، وقال: الهدف من ورشة العمل هو مساعدة الأندية، والتجاوب مع مقترحاتها والاستماع لملاحظاتها حول تعديلات اللوائح، لكن وجدنا عزوفاً غير مبرر من أندية الدرجة الأولى، وكان الحضور أقل من المتوقع، حيث كنا ننتظر أن نرى أكثر من 29 نادياً على الأقل، لإثراء النقاش وإقرار تعديلات يتم رفعها للعمومية لتنفيذها بالموسم المقبل، لذلك نلوم الغائبين عن المناقشات. وأشاد ابن هزام بمبادرات الأندية التي تمت مناقشتها، وبالآراء والأفكار التي طرحت خلال ورشة العمل، مشيراً إلى تمنياته أن يزيد الحضور مع اليوم الختامي للورشة مساء اليوم، خاصة أنها تقام لمعاونة الأندية أولاً وأخيراً.
عدد اليوم
