"الاتحادية العليا" تؤيد الإعدام لآسيوي بتهمة القتل العمد

أيدت المحكمة الاتحادية العليا إعدام آسيوي قصاصا بتهمة القتل العمد لآسيوي من جنسيته، بعد عدم قبول أولياء الدم الدية أو العفو، وصمموا على القصاص من المتهم في جميع درجات التقاضي. وكانت النيابة العامة بعجمان قد أسندت إلى المتهم قتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك، وأعد لهذا الغرض سلاحا وسكينتين أخفاها خلف ظهره، ثم ترصد للمجني عليه في الطريق المؤدي لمسكنه الذي أيقن مروره فيه بعد فراغه من صلاة الجمعة وانهال بهما طعنا في بطنه وصدره مواليا الطعنات رغم محاولة المجني عليه والمارة صده قاصدا من ذلك قتله، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت النيابة العام عقابه طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ومواد القانون، وقضت محكمة جنايات عجمان حضوريا وبالإجماع بقتل المتهم قصاصاً لقتله المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار والترصد، ويكون تنفيذ القتل بالوسيلة المتاحة بالدولة على أن يتم التنفيذ بحضور ولي الدم والد المجني عليه أو من يمثله قانونا إن أمكن ذلك، استأنف المحكوم عليه الحكم، وقضت المحكمة برفض استئناف المتهم وتأييد الحكم المستأنف، طعنت النيابة العامة، كما طعن المحكوم عليه بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة بدفاعها رأت فيها بالنسبة لطعن النيابة إقرار الحكم المطعون فيه وبالنسبة لطعن المحكوم عليه برفضه. وفي حيثيات الحكم ذكرت الاتحادية العليا أن الحكم أستند إلى شهادة عدد من الشهود على الواقعة واتحدت شهادتهم في تحقيقات النيابة العامة، و قرروا أنه بعد خروجه والمجني عليه من المسجد عقب صلاة الجمعة وفي طريقهم الى السكن شاهدوا المتهم واقفا عند احد المنازل وعند اقترابهم منه تحرك مباشرة إليهم وكانت كلتا يديه خلف ظهره، وأخرج يديه من خلف ظهره وكان يحمل سكينتين بكلتا يديه وطعن المجني عليه في خاصرتيه وأخرج السكينتين فحاول مسكه ليتوقف عن الطعن، لكنه هدده بأنه سيطعنه إذا اقترب منه وقام المتهم مرة أخرى بطعن المجني عليه بكلتا السكينتين على صدره، وقام المتهم بطعنه مرة ثالثة بالسكينتين على صدره وأبقى سكينا واحدا بداخل صدره، وأخرج الأخرى وكان المجني عليه ساقطا على الأرض وهو ما أكده الشهود أمام محكمة اول درجة كما اأكدوا عدم حدوث أي نقاش او احتكاك بين المجني عليه والمتهم. كما أستند الحكم الى تقرير الطب الشرعي والذي خلص الى أن وفاة المجني عليه جنائية نتجت عن جروح طعنية نافذة بالصدر مع نفاذها بالحجاب الحاجز والمعدة والكبد ومصارين الأمعاء مؤديا إلى نزيف دموي حاد متسببا في توقف القلب والتنفس وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ثبوت التهمة على المتهم وخلص من اقرار المتهم والشهود الى توافر القصد الجنائي، وانه لم يكن في حالة من حالات الدفاع الشرعي، وبأن تقرير اللجنة الطبية قد أثبت عدم اصابة المتهم بمرض عقلي ذهاني ويعتبر مسؤول عن تصرفاته وقت الحادث وما نتج عنها، وكان أولياء الدم قد أحضروا بوكيلهم أمام هذه المحكمة وصمموا على طلب القصاص ومن ثم فإن ما تمسك به الطاعن بوجه النعي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويكون النعي على غير أساس متعين الرفض.