قال جان بلانتاجي، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط، في مؤسسة ستاندرد أند بورز “إن قرار ستاندرد أند بورز بخفض تصنيف اليونان أثار ردود أفعال مختلفة حول عملية التصنيف”، مشيرا إلى إدراك ستاندرز أند بورز أن وجهات نظرها قد لا تلقى قبولاً عند بعض الذين يتم تصنيفهم.
وأكد أن ستاندرد أندبورز ستدعم دورها تجاه خدمة المستثمرين، وإعلان رؤيتها حول مخاطر الائتمان كما تراها دون خوف أو محاباة.
وأضاف: في حين يبدو واضحاً أن الوقت الراهن يمثل فترة عصيبة بالنسبة للحكومة اليونانية والشعب اليوناني ومنطقة اليورو ككل، كان قرارنا بتخفيض تصنيفها إلى درجة BB + مدعوماً بعدة مراجعات لتوقعاتنا حول النمو الاقتصادي للبلاد.
ويعتقد أن حجم ونطاق التقشف المالي المطلوب لتحقيق الاستقرار في الدين العام لليونان من المرجح أن يفرض مزيداً من الضغوط على توقعات النمو متوسطة الأمد.
وتوقع أن يستلزم استقرار أعباء ديون الحكومة خفضا للعجز المالي الأساسي (باستثناء مدفوعات الفائدة) في حدود 13% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو هدف صعب مقارنة مع ما استطاعت تحقيقه حكومات أخرى في الماضي.
وباختصار، فإن نظرة عامة على المشهد المالي لليونان على المدى الطويل تقودنا إلى استنتاج أن الملاءة الائتمانية لأثينا لم تعد تتوافق مع التصنيف على أساس الاستثمار.
يذكر أن وجهات نظر مختلفة طالبت ستاندرز أند بورز بعدم التسرع في تصنيف الوضع اليونان والانتظار حتى انتهاء الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي من وضع خطة الإنقاذ، إلا أن ستاندرد أند بورز أكدت أن خطة الإنقاذ تعالج مشاكل السيولة في اليونان على المدى القريب، إلا أنها لا تؤمن بالضرورة ملاءتها المالية على المدى البعيد.
وتركزت تحفظات المؤسسة حول الوضع الائتماني لليونان على التحديات السياسية والاقتصادية التي يرجح أن تواجهها الحكومة على مدى 3 إلى 5 سنوات مقبلة – وهي تحديات لا يمكن لخطة الإنقاذ، أن تحلها بسهولة، بحسب رؤية ستاندرز أند بورز.
وتابع ، بلانتاجي “إن عودة سريعة للتوازن المالي يمكن أن تساعد على استعادة ثقة السوق وتحسين التصنيف الائتماني لليونان” موضحا أن نجاح هذه الاستراتيجية يعتمد في نهاية المطاف على عامل واحد يمكن لهيئات منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي محاولة التأثير عليه، دون أن تستطيع التحكم به بشكل تام، وهو استعداد الشعب اليوناني لتقبل سياسات التقشف المالي على نطاق لم تشهده البلاد من قبل. ونبه إلى أن مثل هذا الاستعداد لم يختبر بعد، وكما يشير تصنيف BB+ ، فإن اليونان تواجه خطراً وشيكاً بما يتعلق بتأخر دفع الاستحقاقات المترتبة عليها، معتقدا بوجود أخطاراً متزايدة لوضعها الائتماني على المدى الطويل.
وحول رؤية البعض أن تصنيفات ستاندرز أند بورز جاءت ببساطة متأثرة بتوقعات ومعنويات السوق، أفاد بلانتاجي أن العكس هو الصحيح، فخلال معظم السنوات العشر الماضية، جاءت تقييمات السوق لديون اليونان عند مستوى AAA، ومع ذلك، فإن أول خفض لتصنيف ستاندرد أند بورز جاء في عام 2004، عندما قمنا بتخفيض تصنيف اليونان من A+ إلى A. ولأكثر من عقد، كانت رؤيتنا لوضعها الائتماني تخالف توقعات السوق.
لافتا إلى أن التصنيف يطرح وجهة نظر مستقلة وقال: نترك الخيار للمستثمرين لأخذها بالاعتبار من عدمه، كما أن عمليات التصنيف تعد واحدة من عدة عوامل يمكن أن تؤثر على حركة السوق.
عدد اليوم
