الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

استثمارات أجنبية تزيد على 63 مليار دولار في «دول التعاون» خلال 2008

استثمارات أجنبية تزيد على 63 مليار دولار في «دول التعاون» خلال 2008
18 مايو 2010 22:07
قال معالي عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن دول المجلس الست استقطبت استثمارات أجنبية مباشرة تزيد على 63 مليار دولار عام 2008. وأضاف أن دول المجلس قامت بخطوات متميزة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي فيما بينها. وأضاف العطية في كلمة له أمام مؤتمر “يورومني السعودية 2010” الذي بدأت فعالياته أمس بالرياض، أن دول المجلس أرست منطقة تجارة حرة عام 1983 تبعها إطلاق الاتحاد الجمركي عام 2003، وتلاها إعلان السوق الخليجية المشتركة عام 2008 ثم اعتماد اتفاقية الاتحاد النقدي وتمت المصادقة عليها من قبل الدول الأعضاء الأطراف فيها ودخلت حيز النفاذ في فبراير الماضي وعقد مجلس إدارة المجلس النقدي اجتماعه الأول في 30 مارس 2010. وقد صاحب تلك الخطوات جهود حثيثة من جميع دول المجلس لاستكمال كافة الجوانب المتعلقة بسير هذه المراحل التكاملية والعمل على إزالة أي معوقات تعترضها، ووصف المصادقة على اتفاقية الاتحاد النقدي وبدء أعمال المجلس النقدي بالخطوة النوعية التي ستعجل بإقامة البنك المركزي لدول المجلس وإصدار العملة الموحدة. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور ناصر القعود نائب الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية إن اقتصادات دول مجلس التعاون لم تكن بمنأى عن تأثيرات الأزمة المالية العالمية كونها اقتصادات منفتحة على الاقتصاد العالمي لاعتمادها سياسة الاقتصاد الحر، إلا أن حرص المملكة العربية السعودية وسائر دول المجلس على مواجهة الأزمة ومعالجتها السريعة للآثار المتوقعة منها ساهم في احتواء آثارها في فترة وجيزة. وشدد على أن الدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد العالمي، لاسيما الأزمة اليونانية والتطورات في منطقة اليورو تتطلب المزيد من التقارب والتكامل الاقتصادي ومزيدا من التنسيق في مجال السياسات المالية بين دول مجلس التعاون، ما يعزز مسيرة المجلس وجهوده لتنويع القاعدة الإنتاجية ويقوي مكاسب السوق الخليجية المشتركة ويزيد من القدرة التفاوضية لدوله أمام الشركاء الاقتصاديين من الدول والمجموعات الاقتصادية. وأوضح العطية في كلمته أن قوة الأداء الاقتصادي لدول مجلس التعاون تعزى إلى حجم الاحتياطيات التي تمتلكها من النفط، والتي تقدر بما يزيد عن 40 بالمئة من الاحتياطي العالمي ولتراكم الاحتياطيات المالية التي تم بناؤها في السنوات التي سبقت الأزمة المالية العالمية الراهنة، إضافة إلى الإصلاحات الهيكلية التي قامت دول مجلس التعاون بإنجازها وإعطائها دورا كبيرا للقطاع الخاص للقيام بدوره في عجلة النمو الاقتصادي وتوقع أن تحقق اقتصادات دول المجلس نموا إيجابيا ملحوظا خلال عام 2010. ويتضمن المؤتمر الذي تنظمه وزارة المالية السعودية جلسات منها ما يركز على وضع الاقتصاد العالمي وأخرى القطاع الخاص السعودي وثالثة عن وضع النفط إلى جانب ورش عمل عن سوق السندات والصكوك، إضافة إلى مناقشة وضع الائتمان العالمي والشراكات المالية في السعودية.
المصدر: الرياض
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©