منصور بن زايد يؤكد دور «المعهد المصرفي» في توطين القطاع المالي

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة نائب رئيس مجلس أبوظبي للتعليم أمس أن ما يحظى به التعليم التخصصي من اهتمام حكومي هو تجسيد لرؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بضرورة ربط التعليم باحتياجات المجتمع لبناء مجتمع معرفي شامل. جاء ذلك في تصريحات لسموه بعد أن شهد حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة فرع معهد الإمارات للدراسات المالية والمصرفية في أبوظبي بحضور معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم ومعالي أحمد حميد الطاير رئيس مجلس إدارة المعهد وعدد من المسؤولين. وأشاد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بالرعاية التي يحظى بها قطاع التعليم من قبل الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس أبوظبي للتعليم. وقال إن هذه الرعاية تعبير عن إيمان سموه بأن التعليم الجيد والتأهيل المستمر هو حجر الزاوية في مسيرة التقدم والضمانة لاستمرار التقدم والازدهار وتأمين سبل الرفاه والعيش الكريم للمواطنين، مؤكدا أن متابعة سموه تحفز العاملين لبذل أقصى الجهد تحسينا للأداء وتطويرا للمناهج ورفعا لمستوى المخرجات. وأكد سموه الدور الذي يلعبه المعهد في رفد القطاع المصرفي والمالي المحلي بالطاقات البشرية والمهارات القادرة على المنافسة في سوق العمل مواكبة للتحديات المحلية والعالمية. ونوه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بإسهام المعهد في زيادة نسبة المواطنين العاملين في القطاع المصرفي والتي قاربت 34 في المائة من إجمالي أعداد العاملين في المصارف، معربا عن أمله أن يرى مثل هذا الإنجاز في قطاع التأمين. من جانبه قال معالي حميد الطاير في كلمته خلال الحفل إن دولة الإمارات كانت ولا تزال تضع أهمية قصوى للتعليم وتدعمه ماليا وسياسيا باعتباره ركيزة لبناء الإنسان وأساسا للتقدم الاقتصادي والثقافي والاجتماعي وظلت تستثمر في مشروعات تطويره ما جعل الدولة تحتل مركزا مرموقا في ترتيب الدول في التنمية البشرية في العالم وفقا لمؤشرات الأمم المتحدة. وأكد الطاير في كلمته خلال الحفل أن التعليم والتدريب المستمر يمثلان العامل المشترك في تنمية الموارد البشرية ومن هنا برز دور معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية كونه يحتضن المسارين معا. سياسات التوطين وأضاف "في الوقت الذي يقدم المعهد برامج تعليمية مهنية متخصصة في المجال المصرفي والمالي معترفا بها على المستوى الدولي والمحلي من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويعمل على تنفيذ اكثر عن 350 برنامجا تدريبيا وشهادات مهنية مكملة للجانب التعليمي فإنه يحتضن خطط دعم سياسات التوطين لدى القطاع المصرفي والمالي من خلال التوأمة مع لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي والتنسيق مع مختلف المؤسسات والهيئات المعنية بدعم جهود التوطين. وزاد "إن تجربتنا في دعم سياسات التوطين في القطاع المصرفي والمالي على وجه التحديد تخللها نجاحات مميزة وإخفاقات أحيانا في بعض القطاعات، ففي القطاع المصرفي تمثلت التجربة في رفع نسبة التوطين من 9 في المائة في عام 1997 ووصلت الى 4ر34 في المائة في نهاية عام 2009. وقال إن هذا الإنجاز تم بفضل عدة عوامل تمثلت في دعم القيادة الرشيدة في دولة الامارات وجعل التوطين استراتيجية عليا وتسريع عملية التعليم والتأهيل والتدريب المرتبط بالأداء في القطاع المصرفي ما أدى الى توفير رصيد من القدرات الوطنية القادرة على العمل والإنتاج والتي يمكن إحلالها بالقدر المناسب وفي الوقت المناسب". ونوه بأن من نتائج نجاح التجربة توسيع دائرة نطاق عملنا وفق قرار المجلس الوزاري للخدمات لعام 2006 بإضافة المؤسسات المالية الأخرى ومنها قطاع التأمين والذي أولته الدولة عناية كبيرة منذ عام 1994 من خلال إنشاء لجنة التخطيط والمتابعة للتأهيل والتوطين في قطاع التأمين. وأكد أن هذا القطاع رغم صغر حجمه من حيث إجمالي العاملين والمواطنين والذي يضم 6803 موظفين منهم 409 مواطنين حسب احدث احصائية لم ينجح في تحقيق نسب توطين متميزة على مدى 16 عاما، اذ لم تتجاوز نسبة التوطين فيه حاجز 5 ر6 في المائة في يوم من الأيام رغم صدور قرار مجلس الوزراء منذ عام 2003 بإلزام شركات التأمين العاملة بالدولة بتوظيف مواطنين بمعدل 5 في المئة سنويا. ضعف الامتيازات والحوافز وأشار الى أن من أهم أسباب عزوف المواطنين عن العمل في قطاع التأمين يعود لضعف الامتيازات والحوافز المقدمة لهم وعدم تناسبها مع سوق العمل رغم ان العديد من شركات التأمين لديها وضع مالي جيد جدا. وأضاف "أن عملية التوطين تحتاج الى الوقت واستمرارية الجهد الموجه له حيث نقوم بإعداد الخطط والبرامج اللازمة لها ومتابعة تنفيذها والمسؤولية عنها في تنسيق تام مع الجهات المعنية من دون تعدد للجهات وتضارب في الاختصاصات وازدواجية في المهام وخير برهان على ذلك هو نجاح تجربتنا في اللجنة مع القطاع المصرفي والذي ارتفعت فيه معدلات التوطين بشكل مميز. ووجه معاليه في ختام كلمته الشكر الى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على رعايته وحضوره حفل التخريج موجها التهنئة للخريجين على نجاحهم وتخرجهم، متمنيا لهم مزيدا من التقدم والتوفيق. وتوجه الخريجون في كلمتهم بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على رعايته لهذا الحفل، مؤكدين أن هذا يجسد حرص سموه على كل ما يسهم في بناء الإنسان ودعم العلم ومؤسسات التعليم. وأكد الخريجون أن وصولهم الى هذا اليوم هو نتاج العمل الجاد والجهد الذي تميز به جميع العاملين في المعهد، مشيرين الى أن هذا اليوم هو بداية حياة منهاجها الاستزادة من العلوم. 380 برنامجاً متخصصاً ينفذ معهد الإمارات للدراسات المالية والمصرفية سنويا 380 برنامجاً متخصصاً في داخل دولة الإمارات حيث يحظى فرع المعهد في أبوظبي بنسبة 42 في المائة منها وهي موجهة الى مجالات العمل المصرفي والمالي الأساسية بالإضافة الى برامج تعليمية متخصصة تحظى باعتراف أكاديمي محلي وعالمي والشهادات المهنية، بحسب جمال الجسمي مدير عام المعهد. وأشار الى أن معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية وفرعه في أبوظبي يؤمن برسالته وأهدافه الوطنية ويرفد من خلال التدريب والتعليم القطاع المصرفي والمالي أحد اهم القطاعات التنموية بالدولة بالطاقات البشرية القادرة على المنافسة في سوق العمل وفق اطر تنافسية عالية حيث تنطلق خطط ومناهج المعهد لمواكبة التحديات المحلية والعالمية. وتقدم الجسمي بعظيم الشكر والتقدير الى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على تشريفه ورعايته لحفل تخرج الطلبة، مؤكدا أن اهتمام سموه بدعم المعهد ونشاطاته والمؤسسات التعليمية والفكرية والمجتمعة في إمارة أبوظبي دليل واضح على اهتمام سموه بالعلم والإنسان. وتقدم الجسمي بالتهنئة للخريجين والشكر الى كافة المؤسسات المصرفية والمالية خاصة مصرف الإمارات المركزي على دعمهم الدائم لبرامج المعهد وأنشطته والذي ظل خلال مسيرته الممتدة لأكثر من ربع قرن يطرح العديد من البرامج التعليمية والتدريبية والمهنية التي تقدم مخرجات تعليمية تلبي احتياجات القطاع المصرفي والمالي وتستجيب لاتجاهات سوق العمل. توزيع شهادات التخرج كان قد تم في بداية الحفل عرض فيلم لسيرة الراحل الكبير الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله ودوره الرائد في التوحيد والتنمية وبناء الإنسان والدولة. وفي نهاية الحفل قام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ومعالي أحمد حميد الطاير وجمال الجسمي المدير العام للمعهد بتوزيع شهادات التخرج على 124 طالبا وطالبة حيث حصل 14 منهم على الدبلوم الكندي و89 على الدبلوم البريطاني و21 حصلوا على الدبلوم المصرفي الإسلامي. جدير بالذكر أن المعهد يؤهل طلابه للحصول على العديد من الشهادات المهنية المتخصصة في المجال المصرفي والمالي بالتعاون مع مؤسسات مالية ومصرفية دولية وذلك بهدف دعم وتطوير الكوادر الوطنية وتعزيز قدراتها. حميد الطاير: أداء البنوك يتأثر بأزمة منطقة اليورو أبوظبي (الاتحاد) - توقع أحمد حميد الطاير الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني، تأثر أداء البنوك المحلية بأزمة منطقة ديون اليونان، موضحا أن هناك ارتباطا بين أسواق العالم، وبالتالي فإن تباطؤ النمو في أسواق منطقة اليورو، يؤثر على كثير من أسواق العالم، لاسيما فيما يتعلق بالقروض المجمعة. واستدرك الطاير بالقول إنه رغم أن سوق الإمارات تعد جزءا من منظومة الاقتصاد العالمي، وبالتالي تتأثر بهذا التباطؤ، فإن هناك العديد من العوامل الإيجابية بالاقتصاد المحلي، حيث لا يزال العمل مستمرا بالمشاريع المعلن عنها، لاسيما في القطاع الحكومي. وأضاف في تصريحات للصحفيين على هامش حفل التخرج بأبوظبي أمس أن هناك استمرارية في التمويل، ونمو الإقراض خاصة لقطاع التجزئة، كما حافظ قطاع التجارة على مستوى أداء جيد، وأيضا قطاعات النقل والشحن والسياحة. وأكد الطاير أنه رغم التحديات التي تواجه القطاع المصرفي، فإن البنوك لديها فرص جيدة لتحقيق النمو، مشيرا إلى أن نتائج البنوك خلال الربع الأول كانت جيدة، وهو ما يأمل تكراره خلال الربع الحالي. وفيما يتعلق بالاندماج بالقطاع المصرفي، أوضح الطاير أن تجربة الإمارات دبي الوطني تؤكد نجاح تجربة الدمج بين البنوك، مشيرا إلى أن الأزمة المالية أفرزت معطيات جديدة، مضيفا أن حجم المخاطر في القطاع المالي يتطلب مراجعة عدد وحجم الوحدات المصرفية. وأضاف "أعتقد أن حجم وعدد الوحدات المصرفية في الإمارات يتطلب إجراءات دمجا، مؤكدا أن الدمج له مزايا عديدة، التي يجب الاستفادة منها لخلق كيانات كبرى، بما يسهم في تحقيق انتشار جيد وتضخيم الخبرات والإمكانيات المصرفية. قال الطاير إن المواطنين العاملين بالبنوك يمثلون 34.4% من إجمالي عدد العاملين بالقطاع، وذلك مقابل 9% فقط عام 1997. وأوضح أن القطاع المصرفي نجح في جذب شريحة واسعة من المواطنين خلال الأعوام الأخيرة، موضحا أن نحو 1042 مواطنا انضموا للعمل بالقطاع المصرفي خلال العام الماضي فقط. وأوضح الطاير أن نجاح تجربة المعهد في دعم سياسات التوطين لدى القطاع المصرفي والمالي، بالتعاون مع لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي، وبالتنسيق مع مختلف المؤسسات والهيئات المعنية بدعم جهود التوطين، كان وراء إسناد قطاعات مالية أخرى لعمل اللجنة، بناء على قرار المجلس الوزارة للخدمات. وأضاف الطاير أنه بعد فترة من تركيز اللجنة على الجهاز المصرفي تم التوسع في دعم التوطين بقطاعات الصرافة والتأمين، إضافة إلى شركات التمويل. وأوضح الطاير أن شركات الصرافة والتمويل نجحت مؤخرا في جذب عدد ملحوظ من المواطنين، مشيرا إلى اهتمام اللجنة بعمل مسح لمستوى الأجور في جميع القطاعات، والسعي لعلاج أي خلل يتعلق بهذا الجانب، وتصميم برامج تدريبية تناسب جميع الأفراد. وكان جمال الجسمي مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية قد ذكر في تصريحات سابقة أن نسبة المواطنين العاملين في قطاع الصرافة المالية بالدولة بلغ 422 مواطنا خلال العام الماضي، يمثلون 5.37% من إجمالي العاملين بالقطاع البالغ 7863 يعملون في 554 فرعا لشركات صرافة على مستوى الدولة. وأكد الطاير أن شركات التأمين والمواطنين يتحملون سويا مسؤولية تدني نسب التوطين بالقطاع، مشيرا إلى أن بعض الشركات رغم أنه عمرها يزيد على 40 عاما، وتحقق أرباحا جيدة، لا تهتم بجذب المواطنين للعمل لديه. وأضاف أنه على الجانب الأخر لا يهتم كثير من المواطنين بالعمل في قطاع التأمين، رغم أنه يضم كثير من القطاعات المشجعة، علاوة على وجود كثير من أنواع التأمين المتميزة مثل "التأمين الصحي"، مشيرا إلى اهتمام المعهد بتأهيل المواطنين للعمل في الوظائف العليا وإكسابهم الخبرات اللازمة للتميز في جميع المجالات. وأضاف أن عزوف المواطنين عن العمل في قطاع التأمين يعود لضعف الامتيازات والحوافز المقدمة لهم وعدم تناسبها مع سوق العمل رغم أن العديد من شركات التامين لديها وضع مالي جيد جدا. وفيما يتعلق بتفضيل بعض المواطنين للعمل في الوظيفة الحكومية، استنادا لمميزات الرواتب المرتفعة، والحصول علي أجازة يوم السبت، أوضح الطاير أن الوظيفة الحكومية لها مسار معين، في حين يمكن بالقطاع الخاص اكتساب الخبرات في كثير من المجالات التي يصعب اكتسابها في القطاع الرسمي. وأضاف "على الشباب أن يهتموا بالبحث عن مستقبل أفضل لتحقيق طموحاتهم، واكتساب المهارات التي تساعدهم على الارتقاء، قبل التفكير في الراتب". وكشف الطاير عن اتجاه معهد الدارسات المصرفية لافتتاح فرع جديد بدبي خلال العام المقبل، لخدمة مواطني الإمارة جنبا إلى جنب مع الفرع الرئيسي بالشارقة وفرع أبوظبي.