مصطفى عبدالعظيم (دبي)
يواصل الاقتصاد الإماراتي أداءه القوي خلال العامين الحالي والمقبل، مدفوعاً بالانتعاش، الذي تشهده القطاعات غير النفطية، خاصة في مجال السياحة والخدمات اللوجستية والتجارة، بحسب مارك ماكفارلاند، كبير المحللين الاقتصاديين في بنك كوتس.
وتوقع ماكفارلاند أن تتصدر دولة الإمارات بلدان المنطقة في الاستفادة من النمو الملحوظ الذي تشهده حركة التجارة العالمية بعد أن باتت الدولة لاعباً محورياً في هذا المجال، خلال السنوات الماضية، مستبعداً في الوقت ذاته تأثر الاقتصاد الإماراتي بارتفاعات أسعار الفائدة الأميركية التي قد تبدأ في التحرك في منتصف العام المقبل، مشيراً إلى أن التأثر سيكون محدوداً في حال تسارعت وتيرة الارتفاع.
وأوضح ماكفارلاند، خلال استعراض التقرير الاقتصادي العالمي لبنك كوتس للربع الثاني من عام 2014 في مقر البنك بمركز دبي المالي أمس، أن تعافي حركة التجارة العالمية وحركة السفر من شأنه أن يعود بالفائدة على الاقتصاد الإماراتي، الذي يعد بين أكثر الاقتصادات تنوعاً وانفتاحاً في المنطقة، منوهاً بما يتمتع به من مستويات عالية من التنافسية في مجال التجارة والخدمات اللوجستية. وعزا تفاؤله بشأن قوة الأداء الاقتصادي للإمارات إلى ما تتمتع به من مستويات فائدة منخفضة، وانتعاش كبير في قطاع التجارة، والنمو اللافت في أعداد القادمين للدولة، متوقعاًُ أن يحافظ قطاع العقارات على أدائه الجيد، خلال الفترة المقبلة، رغم الحديث عن زيادة المعروض خلال العامين المقلبين، مشيراً إلى أن انخفاض كلفة الرهن العقاري من شأنه أن يدعم فرص احتفاظ السوق بالأداء المرتفع، مؤكداً أن «ظروف التمويل المواتية سوف تستمر عامي 2014 و2015، بما يعزز فرص ارتفاع معدل النمو الاقتصادي للدولة».
واستعبد ماكفارلاند أن يتأثر الاقتصاد الإماراتي بشكل مباشر بالمخاطر الرئيسية الثلاثة التي حددها التقرير، التي يتوقع أن يكون لها تأثير محتمل على الاقتصاد العالمي، وهي ارتفاع أسعار الفائدة في أميركا وأوربا، ومخاطر القطاع المصرفي في الصين، فضلاً عن التطورات الجيوسياسية فيما يتعلق بالمواجهة بين الغرب وروسيا بشأن أوكرانيا، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة لن يؤثر بشكل سريع، إلا في حال تم رفعها بسرعة وخلال فترة قصيرة، وسيكون التأثير محدوداً، أما فيما يتعلق بالتطورات الجيوسياسية، فإن تفاقم الأزمة بشكل أوسع سيؤثر بالضرورة على الأسواق العالمية، ويكمن أن ينعكس على أسواق النفط وآفاق النمو في أوروبا. وتوقع تقرير البنك أن يواصل معدل نمو الاقتصاد العالمي التحسن هذا العام، وأن يتركز زخم النمو الاقتصادي العالمي في الاقتصاديات المتقدمة، رغم تنامي مخاطر حدوث صدمة في أسعار الفائدة الأميركية والبريطانية، بالتزامن مع تحسن أسواق العمل في البلدين. وقد تتيح الانتخابات، التي سوف تشهدها الهند وإندونيسيا، بروز فرص استثمارية جديدة. وفي سياق استعراضه للتقرير، قال كبير المحللين الاقتصاديين في بنك كوتس: «تميزت أنشطة الشركات العاملة في الشرق الأوسط مؤخراً بإيجابية كبيرة، واخترقت مؤشرات مديري المشتريات حاجز 50 نقطة (ما يشير إلى التوسع) خلال العام الماضي، بالتزامن مع استفادة دول الخليج من ارتفاع أسعار الأصول وانخفاض أسعار الفائدة الأميركية. وبينما تجدد ارتفاع معدلات التضخم، تراجعت الأسعار الحقيقية للفائدة (بعد اقتطاع الفائدة) بشكل ملموس».
وأوضح التقرير أنه رغم احتمال ارتفاع معدلات نمو اقتصاديات الأسواق الناشئة على المدى الطويل، إلا أن زخم النمو الاقتصادي العالمي يتركز حالياً في الأسواق المتقدمة، حيث إن معدل التفاؤل في أحدث استبيانات الرأي في أسواق الأعمال العالمية بلغ أعلى مستوياته في عامين، وتوقع التقرير استمرار تحسن معدلات النمو الاقتصادي لدول مجموعة السبعة الكبار (أكبر سبعة اقتصاديات متقدمة)و وتعافيها من صدمة أزمة عام 2008.
وبينما توقع التقرير ارتفاعاً طفيفاً لتلك المعدلات عام 2014، توقع انخفاض معدلات نمو اقتصاديات مجموعة بريك (BRIC): البرازيل، روسيا، الهند والصين، باستثناء الهند. وفيما يتعلق بآفاق عام 2015، توقع التقرير ارتفاع معدل نمو الاقتصاد العالمي بالتزامن مع استعادة التجارة والاستثمار عافيتهما، لكنه توقع في المقابل انخفاض معدل نمو الاقتصاد الصيني إلى 7% بالتزامن مع بدء ظهور تأثير الإصلاحات الاقتصادية الصينية. وتتمثل المخاطر الرئيسية التي تواجهها توقعات التقرير في: أخطاء السياسات الناجمة عن التخارج من سياسات التيسير الكمّي «إعادة شراء سندات الخزينة»، وارتفاع أبكر من المتوقع في أسعار الفائدة الأميركية أو في دول مجموعة السبعة الكبار وآثاره السلبية على الأسواق الناشئة، وإفلاس البنوك أو الشركات في الصين، واندلاع نزاع كبير في أوكرانيا أو حدوث أزمة في مناطق نزاع أخرى مثل تركيا أو دول البلطيق.
الأسواق الناشئة
وقال التقرير، إن التدفقات إلى الأسواق الناشئة، تشير إلى ظهور توجهين في الأسواق الناشئة منذ أواسط عام 2013، الأول يتعلق بموجات تذبذب في أسعار الصرف وأسواق الأسهم التي تحدث من وقت لآخر نظراً لإصابتها بعدوى مخاوف أسعار الفائدة الأميركية، والثاني يتعلق باستمرار إصدار السندات السيادية منخفضة أسعار الفائدة.
وقال ماكفارلاند، إنه منذ انطلاق أحدث موجة من تراجع التفاؤل في يناير 2014، شاع اعتقاد على نطاق واسع بأن رؤوس الأموال تهرب من الأسواق الناشئة، لكن أحدث البيانات الصادرة عن معهد التمويل الدولي (IIF) الذي يرصد إجمالي التدفقات النقدية على الصعيد الوطني، ينقض فرضيات حدوث هروب كبير من الأسواق الناشئة. وأضاف «تعتبر بيانات المعهد الأكثر شمولاً بين جميع مصادر البيانات الأخرى، وتظهر أن ما قيمته 23 مليار دولار أميركي من رؤوس الأموال تخارجت من أسهم الأسواق الناشئة في يونيو 2013، بينما تم سحب 8 مليارات دولار أميركي فقط من تلك الأسواق في يناير 2014». وأوضح أنه باستثناء هذين الشهرين، شهدت تلك الأسواق تدفقاً صافياً للاستثمارات في جميع الشهور منذ مايو 2012، وكانت تلك التدفقات أكبر بكثير باتجاه الاستثمار في السندات، كما كانت أكثر استدامة. ولفت إلى أن: «التقديرات الأولية تشير إلى أن صافي الاستثمارات في سندات الأسواق الناشئة قارب 42 مليار دولار، خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير 2014. في المقابل، شهدت الأسهم تخارجاً صافياً بقيمة ملياري دولار أميركي إذا أخذنا تخارجات شهر يناير في الحسبان. وهكذا يتضح لنا أنه لا يصح القول إن المستثمرين فقدوا الأمل بأسهم أو سندات الأسواق الناشئة وتخلوا عنها».
عدد اليوم
