فتاوى

صلاة العشاء ? ما صحة القول بأن تأخير صلاة العشاء أفضل من أدائها على وقتها؟ الأفضل أن تصلى العشاء وكذا سائر الصلوات في أول وقتها بعد تحقق دخول الوقت ولا تؤخر، وذلك لتحصيل فضيلة أول الوقت، قال الشيخ الخرشي رحمه الله تعالى في شرحه مختصر خليل: (تقديم الصلوات صبحا أو ظهرا أو غيرهما في صيف أو شتاء في أول الأوقات بعد تحقق دخوله وتمكنه أفضل في حق المنفرد ومن ألحق به من الجماعات التي لا تنتظر غيرها .. والأفضل تقديمها على تأخيرها منفردا وعلى تأخيرها جماعة يرجوها آخره)، أي المختار للاحتياط بإدراك فضيلة أول الوقت التي لا تمنع من إعادتها مع جماعة آخره إن وجدت، ولو أخرها لاحتمال تخلف رجائه، فتفوته الفضيلتان أو تحققه فتفوته فضيلة أول الوقت. وقال بعض الفقهاء بأنه يستحب تأخير العشاء إلى ثلث الليل فالقول بتأخر صلاة العشاء إلى ثلث الليل صحيح في بعض المذاهب والأمر فيه سعة. استبدال القديم ? ما هو حكم استبدال الجهاز القديم بآخر جديد مع دفع الفارق في الثمن؟ لا مانع من استبدال جهاز بجهاز آخر مع زيادة نقدية، لأن الأجهزة ليست من الأجناس الربوية، جاء في المدونة: (إذا باعه عرضًا بعرض واشترط أحدهما على صاحبه زيادة دراهم ... فهو حلال)، وليس ذلك من الربا، فربا الفضل في الجنس الواحد ممنوع في المطعوم والذهب والفضة، قال العلامة خليل بن إسحق المالكي في مختصره: (وحرم في نقد وطعام ربا فضل ... )، وبناء عليه فإنه لا مانع من استبدال جهاز بآخر وزيادة دراهم إذا تراضى المتبايعان على ذلك، قال العلامة السرخسي رحمه الله في مبسوطه: (وقد بينا أن المال الذي لا يجري فيه الربا يعتبر لجواز المبايعة فيه المراضاة). البرامج المحجوبة ? ما حكم تنزيل برامج كمبيوتر للزبائن حسب طلبهم، منها ضمن«بروكسي» لفتح المواقع المحجوبة؟ إذا منعت الجهة المعتمدة للاتصال في الدولة مواقع معينة نتيجة لعدة أخطار من بينها نشر الرذيلة فلا ينبغي أن يتحايل شخص على مساعدة الناس على فتح هذه المواقع؛ لأن فيها مخالفة لأوامر ولي الأمر في الأمور التنظيمية التي تعود بالنفع العام على المجتمع وتجنبه المضار المحققة، فطاعة ولي الأمر واجبة، «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً» سورة النساء الآية رقم 59، وهذا من المصالح المرسلة التي هي راجعة إلى جلب المصلحة أو تكميلها، أو دفع المفسدة أو تقليلها، ومن المعروف أن هذه المواقع المحجوبة عادة فيها إضرار بالمجتمع وأخلاقه وأمنه ولذلك منعتها الجهات المختصة إلا لما تراه من أضرار مترتبة على إباحتها. العمل ? أنا أعمل في شركة، وأحيانا أحضر إلى المكتب من الصباح حتى المساء من دون أن تطلب مني أي مهام، هل استمر في عملي أم أبحث عن آخر؟ بفرق الفقهاء بين من يعمل عملاً عاما لكل الناس كالخياط والخباز ونحوهما فيسمونه (الأجير المشترك)؛ لأنه يعمل للجميع بمقابل مادي، وبين رجل مستأجر أو موظف لصالح جهة معينة، لها عليه صلاحية أن تلزمه بدوام معين وتمنعه من العمل إلا لمصلحتها في وقت الدوام، وهذا يسمونه (الأجير الخاص)، وهذا الأخير يستحق الأجر بوضع نفسه تحت تصرف جهة العمل، وله أخذ راتبه سواء عمل أم لم يعمل، وبالتالي فراتبك حلال يجوز لك أخذه لأن حالتك من نوع الأجير الخاص، سواء عملت أم لم تعمل، وقد تم الاتفاق بينك وبين رب العمل على هذا، والمؤمنون عند شروطهم. وعلى هذا أخي السائل: أنت ملتزم في مكان العمل لأجل وظيفتك بالمدة، فإن وجدت عملاً عملته، وإن لم تجد شيئاً فلا شيء عليك بهذا، وتستحق الأجرة على ذلك، وعليك أن تبادر في تقديم الأفكار والمشروعات التي تعود بالنفع على صاحب العمل أو الجهة التي تعمل فيها. السمسرة ? يرجى التكرم ببيان أحكام الوساطة أو ما يعرف بالسمسرة وما هي الأمور التي تجوز فيها؟ عرف العلماء السمسار بأنه: اسم لمن يعمل للغير بالأجر بيعا وشراء، وعُرّف بأنه: من يقوم بالتوسط بين البائع والمشتري لإمضاء البيع. وعمل السمسار جائز إذا كان وسيطا في المباحات ولم يقم بمعصية ولم يتوسط لها، ويجب أن يكون عمله خاليا عن الغشِّ والتدليسِ والتغريرِ وغير ذلك من الممنوعات الشرعية. أما قيام الموظف بها: فلا يجوز تقديم هذه الخدمة أثناء أوقات الدوام، فإن كانت خارج وقت الدوام ولم يقم الموظف باستغلال اسم الشركة التي يعمل فيها، ولم يتواطأ عليها ولم يقصد الإضرار بها وكشف أسرارها؛ فالعمل جائز طالما أنه في المباحات ولا معصية فيه. وإذا كانت الوساطة بين طرفين أحدهما يمول من البنوك الربوية: فأجر السمسرة أو الوساطة جائز، وليست التبعة في التعامل بالربا على الوسيط وإنما على المتعامل نفسه، والسمسار أو الوسيط يأخذ أجره مقابل عمل مشروع، لم ينو فيه تقديم المعونة للبنك الربوي، نعم يطلب منه تقديم النصيحة للمسلمين بالابتعاد عن الربا خصوصاً عند وجود البديل الشرعي. واشترط جمهور الفقهاء أن تكون معلومة محددة، فلا يجوز أن تكون نسبة من الربح لأنها حينئذٍ جعالة بمجهول، وقد أخرج الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم:” نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره”، وفي رواية للنسائي: “إذا استأجرت أجيراً فأعلمه أجره”. معاملات تجارية ? حكم المجادلة والمفاصلة مع التجار حول الأسعار؟ إن الله عز وجل أحل كل المعاملات التجارية التي تنفع الناس وتسهل عليهم سبل حياتهم ما لم تتضمن حراماً أو غشا؛ يقول سبحانه وتعالى «وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...» البقرة: 275. وقد حث الشرع على التسامح في البيع والتساهل فيه بحيث لا يُبخس البائع بضاعته ولا يُبتز المشتري فيؤخذ منه ثمن فوق قيمة المثمون؛ وهذا ما بوب له الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح بقوله: (باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف)، فروى تحت الباب عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى”، ونفس الحديث رواه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ عن جابر أيضاً بلفظ: “رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى”. يقول الإمام ابن حجر في الفتح معلقا على الحديث: (وفيه الحض على السماحة في المعاملة واستعمال معالي الأخلاق وترك المشاحة والحض على ترك التضييق على الناس في المطالبة وأخذ العفو منهم)، ومع ذلك فلا بأس في أن يماكس المشتري البائع حتى يتفقا على سعر يرضي كلا منهما؛ فقد روى الإمامان الترمذي وأبو داود رحمهما الله عن أنس قال: قال صلى الله عليه وسلم: “من يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل: أخذتهما بدرهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: “من يزيد على درهم؟ من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه”. وعليه فلا مانع من المماكسة في البيع، وخاصة إذا كان الشخص يخشى من الغبن، وجشع بعض الباعة؛ والأصل أن يبيع المسلم سمحاً، ويشترى سمحاً بحيث ينتفع هو ولا يضر الآخرين، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: “لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يجب لنفسه”.