إسكتلندا تنفي إطلاق المقرحي وفق تقارير طبية مولتها ليبيا

نفت ادنبره أمس الاتهامات بأن قرار الحكومة الاسكتلندية الإفراج عن عبد الباسط المقرحي المدان الوحيد في اعتداء لوكربي لاسباب صحية ، اتخذ على اساس تقارير أطباء تلقوا اموالًا من ليبيا. وكانت صحيفة «صنداي تلغراف» ذكرت أن الحكومة الليبية دفعت اموالًا للاطباء الذين اعدوا التقرير الذي أكد أن عبد الباسط المقرحي (57 عاما) لم يعد له من العمر سوى ثلاثة اشهر وأن بامكانه أن يطلب الافراج المبكر عنه لاسباب صحية بموجب القانون الاسكتلندي. واكدت الحكومة الاسكتنلدية أن تشخيص ثلاثة اطباء يتقاضون اموالًا من طرابلس -- بينهم طبيبان بريطانيان -- جاء متأخرًا جداً ليتداخل مع قرار وزير العدل الاسكتلندي كيني ماكاسكيل الافراج عن المواطن الليبي المصاب بسرطان البروستات. وقال متحدث إن ماكاسكيل اتخذ قراره بناء على تقارير طبية أعدها متخصصون «عدة» في ما يتعلق بأمل الحياة لدى المقرحي، بينهم اختصاصيان في أمراض السرطان وفريق للعلاجات المسكنة. واضاف «استنادًا الى كل التقارير خلص مدير الصحة والعناية الصحية في السجون الاسكتلندية الى أن التشخيص بان المريض لم يعد له من الحياة سوى ثلاثة اشهر، يعد تقديرًا معقولًا». وكان وزير العدل البريطاني جاك سترو قال أمس الاول لصحيفة ديلي تلغراف إن المصالح التجارية واتفاقا للتنقيب عن النفط بين «بي بي» وليبيا ساهمت في اتخاذ قرار نقل المقرحي الى طرابلس. من جهة اخرى، أكدت صحيفة «صنداي تايمز» ان رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون رفض ممارسة ضغوط على العقيد القذافي لمنح تعويضات لضحايا هجمات شنها الجيش الجمهوري الايرلندي بمعدات جاءت من ليبيا. وقالت الصحيفة أن براون كتب الى محامي الضحايا جيسون ماكيو في اكتوبر 2008 ليقول له إن بدء مفاوضات في هذا الشأن مع ليبيا «لن ينظر اليه بشكل جيد». ويبدو أن رئيس الوزراء اراد بذلك ان يتجنب تعريض التعاون الوليد مع ليبيا للخطر وخصوصًا في مكافحة الإرهاب. واكد ناطق باسم براون أن رئيس الوزراء قال في رسالة موجهة الى ماكيو ان اطلاق مفاوضات في هذا الشأن لن يأتي بشيء كبير. الا ان الناطق اوضح ان «الاعتبارات التجارية لم تلعب اي دور في قرار الحكومة». على صعيد آخر ، نفى الأمين العام لوزارة الخارجية الليبية أمس أن تكون بلاده وعدت بحل مشكلة رجلي الأعمال السويسريين المحتجزين منذ أكثر من عام في ليبيا. وكان الرئيس السويسري هانس رودولف ميرتس اكد مؤخرًا أنه تلقى ضمانات بالسماح للسويسريين بالعودة إلى بلادهما «قبل نهاية اغسطس»، في قضية تثير توترًا حاداً بين البلدين. وقال خالد قايم في مقابلة مع صحيفة إنه «ربما حصل سوء تفاهم». والمح الى أن الحكومة الليبية وافقت على الاهتمام بالقضية لكنها لم تتعهد بأي شكل أن تجيز للرجلين المغادرة في آخر اغسطس. وأضاف «وعد رئيس وزرائنا بتطور ما في آخر اغسطس في ما يتعلق بالسويسريين». وتابع «تم تنفيذ الوعد إذ أن وزير العدل التقى بهما قبل نهاية الشهر». وأكدت السلطات السويسرية أنها تلقت «ضمانات خطية» بالسماح للرجلين الموجودين في السفارة السويسرية في طرابلس بمغادرة ليبيا قبل نهاية الشهر. واعتبرت عودتهما مبادرة مقابلة للاعتذارات التي قدمها ميرتس إلى ليبيا على توقيف بلاده نجل القذافي هانيبال وزوجته، بتهمة إساءة معاملة اثنين من الخدم في يوليو 2008 في جنيف. ويبدو أن ليبيا تنوي طلب كفالة تبلغ نصف مليون يورو على الأقل للسماح لرجلي الأعمال بالعودة إلى بلادهما.