الإمارات الثانية عالمياً في التصدي لـ «الاتجار بالبشر»

تحرير الأمير( دبي ) أكد المشاركون في ورشة «استشراف المستقبل بمكافحة الاتجار بالبشر» أن الإمارات من الدول الرائدة في مكافحة هذه الجريمة، وبذلت جهودا حثيثة لمكافحتها ودعم الضحايا ورعايتهم، حيث تمكنت من الوصول إلى المستوى الثاني بين دول العالم في التصدي لهذه الجرائم، فيما يطمحون إلى المستوى الأول مستقبلا عبر وضع خطة استراتيجية والتركيز على الأدوات والآليات التي من شأنها أن تدعم هذا الهدف .وكشفت إحصاءات الورشة تسجيل 25 قضية في 2016 تتعلق بالاتجار غالبيتها مرتبطة بالاستغلال الجنسي، باستثناء 3 قضايا تتعلق ببيع الأطفال. وشملت تلك القضايا 34 ضحية جميعهم من الإناث. وقد أدت جهود إنفاذ القانون والتحقيقات المرتبطة بها إلى اعتقال 106 تجار. وسجلت أبوظبي 3 قضايا و 3 ضحايا و26 متاجرا، فيما سجلت دبي 8 قضايا، تضمنت 11 ضحية، وتورط فيها 31 تاجرا. أما الشارقة فتصدرت الإمارات بواقع 10 قضايا و 15 ضحية، تورط فيها 30 متاجرا، فيما عجمان قضيتين و 3 ضحايا و12 متاجرا. وقد سجلت رأس الخيمة قضيتين وضحيتين تورط فيها 7 تجار. وأشارت الأرقام إلى إصدار أحكام في 9 من هذه القضايا، فيما باقي القضايا ما تزال قيد النظر في المحاكم مع توقع صدور الأحكام فيها خلال العام الجاري. وتضمنت الأحكام عقوبات سجن تراوحت بين السنة والمؤبد، وتم الحكم في أبوظبي في 3 قضايا بأحكام نهائية، فيما تم الحكم في 8 قضايا في دبي، وصدرت 3 أحكام نهائية.. و5 قضايا قيد النظر. وسجلت الشارقة 10 قضايا، وصدرت أحكام نهائية في قضيتين فيما 9 قضايا قيد النظر. وفي عجمان قضيتان وصدرت أحكام في قضية واحدة و 17 قيد النظر. وكشفت البيانات أن مراكز إيواء قدمت الرعاية لـ 18 ضحية خلال 2016، من بينهم طفلتان و16 امرأة، وسجلت حملة الضحايا تغطية مصاريف متعلقة بالضحايا بلغت 64782 درهما. وقال العميد الدكتور محمد المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي:«إن هذه الورشة تستهدف الدمج بين طلبة الدبلوم وبين نخبة من القضاة والخبراء والعاملين في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر»، واصفا البرنامج المطروح للمناقشة بالأول من نوعه على مستوى الوطن العربي، الذي يهدف إلى إعداد كوادر مهنية مؤهلة للتعامل مع جرائم مكافحة الاتجار بالبشر، وإكساب خريجي الدبلوم مهارات عالية وقدرات لمعالجة تلك القضايا والتمكن من التعرف إلى الضحايا والجناة. وتضمنت الورشة التي شارك فيها ممثلون عن 13 جهة حكومية، خمسة محاور، هي الوقاية، التعاون المؤسسي والدولي، الحماية، البحث والتحري، الإعلام وأدوات التواصل الاجتماعي.