الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مجلس الوزراء يصدر قراراً ينظم إجراءات وقواعد نقل الدم

9 يوليو 2008 02:08
أصدر مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة ''الأحد الماضي'' أول نظام لنقل الدم بالدولة يضمن الاستخدام الأمثل للدم ومكوناته ويلزم جميع المرافق الصحية الحكومية (الاتحادية والمحلية) والخاصة بالدولة بتطبيق التدابير والإجراءات والقواعد الواردة بالنظام· وكلف القرار وزارة الصحة بمراقبة تطبيق هذا النظام الذي يعتبر أول نظام متكامل على مستوى منطقة الشرق الأوسط، كما تتولى الهيئات الصحية المحلية مراقبة تطبيقه في حدود الاختصاص المقرر لكل منها· وسيكون نظام نقل الدم بالدولة مرجعاً في هذا المجال على اعتبار أن الإمارات مركز إقليمي لدول المتوسط في نقل الدم وفقاً لتصنيف منظمة الصحة العالمية، بحسب الدكتور أمين الأميري المدير التنفيذي للممارسات الطبية والتراخيص بوزارة الصحة رئيس اللجنة العليا للتبرع بالدم· وأكد القرار أنه ''من دون الإخلال بالمسؤوليتين الجنائية والمدنية، تعتبر أي مخالفة لهذا النظام بمثابة مخالفة تأديبية تطبق بشأنها العقوبات التأديبية المقررة قانونياً''· ويغطي النظام الجديد كل جوانب ومراحل نقل الدم ابتداءً من عملية النقل وانتهاءً بالاستفادة من وحدات الدم للمرضى ويحدد النظم الإدارية المتعلقة بالجوانب الفنية لمراكز خدمات نقل الدم وأسس التعامل مع الدم ومكوناته وكذلك التحاليل المخبرية المطبقة على دم المتبرع· ويركز النظام على عمليات التخزين والنقل والتسلم وانتهاء الصلاحية، وكذلك وثائق وسجلات مراكز نقل الدم وسياسة حفظ الدم لمدة زمنية محددة· ويتناول النظام الجديد الضوابط والقواعد المنظمة لعمل خدمات نقل الدم والضوابط المطلوبة لتنظيم عمل بنوك الدم ومسؤوليات الطبيب المشرف على حقن الدم ومكوناته أو الطبيب الذي يأمر بنقل الدم· واعتبر الدكتور أمين الأميري المدير التنفيذي للممارسات الطبية والتراخيص بوزارة الصحة رئيس اللجنة العليا للتبرع بالدم، أن النظام يضمن آلية تنفيذية مثالية لنقل الدم والتعامل الجيد مع المتبرعين بالدم وكل ما يتعلق بالمتبرع ومتلقي الدم من الوريد إلى الوريد· واستنبط نظام نقل الدم الجديد الذي دخل حيز التنفيذ، من النظم العالمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والهيئة العالمية لنقل الدم وغيرها من الجهات الدولة المختصة، بحسب الأميري الذي أشار إلى أنه ''أصبح للإمارت نظام موحد وإلزامي لنقل الدم''· كانت الدولة سباقة بين دول المنطقة في الحصول على الاكتفاء الذاتي من الدم ومكوناته منذ عام 1984 والاعتماد كلياً على المتبرعين بالدم من داخل الدولة وتشجيعهم على الاستمرارية في التواصل نحو التبرع بالدم مع تشجيع أبنائنا الطلبة ليكونوا متبرعي المستقبل· وحقق مواطنو الدولة المركز الأول ضمن أكثر من 88 جنسية تبرعت في بنوك الدم بالدولة، خلال الخمس عشرة سنة الماضية، وبلغت نسبة المتبرعين من أبناء الإمارات 29,57 % من إجمالي المتبرعين، وجاءت الجنسيات العربية في المراتب التالية، فأبناء الجالية السورية تبرعوا بما نسبته 9,86 % ثم المصريون بنسبة 8,94 % ثم أبناء الجالية الأردنية بنسبة 6,64 %، بالإضافة إلى نحو 46,2 % تتوزع على 48 جنسية أخرى· ويصنف النظام الجديد مراكز خدمات نقل الدم إلى عدة أنواع تشمل مركز خدمات نقل الدم المركزي· وبنوك الدم الفرعية (توجد في أقسام المختبرات بالمستشفيات)، وأيضاً بنك الدم المتنقل شبه الثابت، بالإضافة إلى بنك الدم المتنقل أو المتحرك· ووصلت نسبة الوحدات الدموية المسحوبة عبر بنوك الدم المتنقلة إلى أكثر من 85% من النسبة الإجمالية للوحدات· وأضاف الأميري أن الطاقة الاستيعابية للمؤسسات الصحية الخاصة ارتفعت من 30% إلى 45% من إجمالي الوحدات الدموية التي تصرف من المركز الرئيسي لخدمات نقل الدم بالشارقة· ويوجد 14 مركزاً للتبرع بالدم تابعاً لوزارة الصحة في كافة إمارات الدولة منها مركز خدمات نقل الدم والأبحاث بالشارقة والذي يعتبر الأحدث والأكبر على مستوى الشرق الأوسط إضافة إلى وجود أربعة بنوك متنقلة تابعة للوزارة تتنقل بين مدن الدولة المختلفة لجمع التبرعات· ويلزم النظام بنوك الدم أو مراكز خدمات نقل الدم تهيئة أماكن خاصة لتخزين الدم ومكوناته بهدف حفظها بصورة صحيحة، كما يجب تحديد الأشخاص المصرح لهم بالوصول إلى هذه الأماكن واستعمال محتوياتها من قبل مسؤول بنك الدم· وذكر الأميري أن المخزون اليومي في بنوك الدولة يتراوح بين 2200 إلى 2500 وحدة وأنه يكفي لأي حالات طارئة في الدولة أو حتى في تقديم يد العون للدول المجاورة وأن الدولة تملك أيضاً ''مخزوناً استراتيجياً'' من المواد المستخدمة لسحب الدم من الأكياس والمستلزمات الأخرى تكفي لعام قادم وتصلح لسحب ثلاثة آلاف وحدة دموية· وتصرف الإمارات الوحدات الدموية ومكوناتها مجاناً للجميع في مستشفياتنا الحكومية على مستوى الدولة من دون النظر إلى جنسية أو حصول المريض على البطاقة الصحية، آخذة بعين الاعتبار أن هذه الوحدات الدموية تستخدم كعلاج أساسي وإنساني في سبيل إنقاد حياة المرضى· وحدد النظام سياسة حفظ الدم، بأن يتم للحفظ الدائم لسجلات إثبات هوية المتبرع، وتاريخه الطبي وسجلات إثبات هوية المتلقي (المريض) والتاريخ الطبي وأيضاً سجلات الوحدات الدموية أو مشتقاته المتسلمة من مصدر خارجي، وأيضاً حفظ سجلات لتحديد هوية المراكز التي تقوم بتحضير أي جزء من مكونات الدم وفحوصاته، وسجل آخر لإعلام المتبرعين بالإبعاد النهائي· وأشار إلى حفظ السجلات لمدة 5 سنوات تشمل سجلات المتلقي والمتبرع والأجهزة الطبية ومراقبة درجات الحرارة والصيانة وسجلات الجودة النوعية· ويجب على بنوك ومراكز الدم التأكد من المحافظة على أعلى المستويات من متطلبات الجودة النوعية المتعلقة بمكونات الدم·
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©