دبي (الاتحاد)
أعلنت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن المجلس يعمل حالياً على حزمة جديدة من التشريعات التي تعزز من إنجازات الدولة في مجال التوازن بين الجنسين، ورفع مستوى تنافسيتها عالمياً.
وقالت سموها: «إن هذا الجهد الذي يقوم عليه فريق عمل المجلس، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في الدولة، يأتي في إطار اختصاصات المجلس بمراجعة واقتراح التشريعات ذات الصلة التي من شأنها ضمان تحقيق أفضل النتائج على صعيد تكافؤ الفرص وتقليص الفجوة بين الجنسين في قطاعات الدولة كافة، تحقيقاً لرؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة بتعزيز وضع الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية، وجعلها نموذجاً عالمياً يُحتذى به في التوازن بين الجنسين، ومرجعاً لتشريعاته على مستوى المنطقة».
وأكدت سموها أهمية تعزيز التعاون والشراكات مع الجهات المعنية في الدولة من جهة، وتوسيع دائرة العلاقات والشراكات الدولية مع المؤسسات والمنظمات والدول صاحبة التجارب المميزة في التوازن بين الجنسين من جهة أخرى، بما يعزز ثمار المبادرات والمشاريع التي أطلقها ونفذها المجلس على مدى ما يقارب ثلاث سنوات، تحقيقاً للهدف الذي حدده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للمجلس عند تأسيسه، وهو الوصول بالإمارات لقائمة الدول الأولى عالمياً في مجال التوازن بين الجنسين.
وأكدت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بمناسبة انعقاد الاجتماع الأول لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين لعام 2018، حرص واهتمام المجلس بتبادل المعرفة والخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجال سياسات النوع الاجتماعي لتحقيق أهدافنا الوطنية التي تعبر عنها رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، خاصة أن التوازن بين الجنسين يعد واحداً من الملفات المهمة في الأجندة الوطنية التي تتضمنها رؤية الإمارات 2021 التي تسعى لرفع مستوى مشاركة المرأة في المجتمع، لاسيما على الصعيد الاقتصادي، ومنحها فرصاً متكافئة مع الرجل في المجالات كافة للمساهمة في عملية التنمية الشاملة والمستدامة.
وثمنت سموها في هذا الصدد الجهود المتميزة لوزارتي الخارجية والتعاون الدولي والمالية في دعم ملف التوازن بين الجنسين، مؤكدةً أن تعاونهما يمثل نموذجاً يحتذى به للتعاون الحكومي من أجل المصلحة العامة وتحقيق أهدافنا الوطنية.وقد عقد المجلس اجتماعه الدوري الأول للعام الحالي برئاسة منى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في مقر مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وتمت خلاله مناقشة عدد من الموضوعات المُدرجة على جدول الأعمال، شملت أبرز إنجازات الربع الأول من العام الجاري، وخطة عمل الفترة المقبلة على الصعيدين المحلي والدولي.
وتضمن جدول الأعمال استعراض أنشطة ومبادرات المجلس بشأن الميزانيات الحكومية المخصصة للتوازن بين الجنسين، ومشاركاته وأنشطته الدولية، ونتائج المؤشرات ذات الصلة التي تضمنتها تقارير التنافسية العالمية لعام 2018، وأهمية تعزيز المُكتسبات التي حققتها الدولة بهذه المؤشرات.
وقالت منى المري: «إن الربع الأول من العام الحالي شهد نشاطاً مكثفاً بخصوص الميزانيات الحكومية المخصصة للتوازن بين الجنسين»، مشيرةً إلى أن تضمين هذا النوع من الميزانيات الحكومية في السياسات المالية والاقتصادية، يعد أحد العوامل الرئيسة التي تساهم في دعم جهود النهوض بالمرأة وتمكينها، وتعزيز التوازن بين الجنسين على مستوى العالم.
وأضافت: «تم خلال الاجتماع الاطلاع على مرئيات أعضاء المجلس بشأن المشاريع والمبادرات التي تتضمنها الخطة الاستراتيجية للفترة المقبلة، ومن بينها خطة عمل المبادرات المعتمدة التي تم إطلاقها خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر سبتمبر الماضي، والفترة الزمنية لتنفيذها. كما تم الاطلاع على آليات ربط دليل التوازن بين الجنسين بأسئلة قياس استطلاع رأي الموظفين ضمن مؤشر التوازن بين الجنسين في دورته الثانية للعام الحالي، والتي يتم من خلالها التعرف إلى مدى توافر بيئة العمل الداعمة للنوع الاجتماعي بالجهات الحكومية».
عدد اليوم
