اتفاق الدول الكبرى بالإجماع على مسودة عقوبات ضد إيران

أعلنت الولايات المتحدة أمس عن اتفاق الدول الكبرى بالإجماع على مسودة عقوبات جديدة ضد إيران تم تعميمها في اجتماع خاص لمجلس الأمن. لكن في الوقت نفسه اعتبرت فرنسا عضو مجموعة “5+1” التي تضم الدول الكبرى وألمانيا الاتفاق الإيراني التركي البرازيلي على الاقتراح المتعلق باتمام صفقة تبادل اليورانيوم الإيراني بالوقود النووي في الأراضي التركية خطوة جيدة يمكن البناء عليها. جاء ذلك، في وقت دعا رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوجان الذي تولى والرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا والرئيس الايراني محمود احمدي نجاد رعاية الاتفاق الثلاثي، المجتمع الدولي الى دعم الاتفاق لكن مع تحذير إيران في الوقت نفسه “من أنها ستكون وحدها إذا لم تف بشروط تسليمها اليورانيوم المنخفض التخصيب (1200 كيلوجرام) الى بلاده خلال شهر. فيما طالبت البرازيل بضمها وتركيا الى مجموعة “5+1” المسؤولة عن متابعة ملف البرنامج النووي الإيراني. فقد إكد البيت الابيض انه سيواصل ممارسة الضغوط على إيران من خلال العقوبات حتى تفي بالتزاماتها النووية. وقال المتحدث بيل بورتون أثناء سفره مع الرئيس الأميركي باراك أوباما في أوهايو “سنواصل ممارسة الضغط بكل ما نستطيع من سبل.. نعتزم ذلك حتى تفي إيران بالتزاماتها الدولية”. وأعلنت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون “ان القوى الكبرى اتفقت على مسودة مشروع قرار قوي لفرض عقوبات على ايران سيتم توزيعه على مجلس الأمن بكامل اعضائه”. وأضافت في تصريحات أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ “ان التوصل إلى الاتفاق تم بالتعاون مع روسيا والصين”. وقالت كلينتون “إن إيران تحاول التملص من ضغوط القوى الكبرى التي تدفع من أجل فرض عقوبات جديدة ضد برنامجها النووي من خلال الموافقة على مبادلة الوقود النووي، ومشروع القرار الجديد في مجلس الأمن هو افضل رد يمكن ان نقدمه على الجهود التي بذلت في طهران خلال الأيام الاخيرة”. وأضافت “ان الاتفاق الثلاثي يترك أسئلة عديدة بدون اجوبة، وبالتالي فان فرض عقوبات شديدة سيوجه رسالة لا لبس فيها بشأن ما ننتظره من إيران”. وأكد دبلوماسيون في مجلس الامن موعد جلسة عند منتصف الليل بشأن مناقشة البرنامج النووي الإيراني وتوزيع مسودة قرار الحزمة الرابعة من العقوبات ضد إيران. وقال الدبلوماسيون الذين طلبوا عدم ذكر اسمائهم “إن مشروع القرار وافقت عليه الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا وان الاجتماع المقرر عقده سيكون مغلقاً”. لكن فرنسا عضو مجموعة “5+1” كانت وصفت على لسان الرئيس نيكولا ساركوزي امس اتفاق تبادل اليورانيوم الايراني في تركيا بانه خطوة إيجابية، مع تشديدها في الوقت نفسه على ضرورة ان يترافق ذلك منطقياً مع وقف ايران عمليات تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%. وعبر ساركوزي عن امتنانه وعن دعم فرنسا التام للرئيس البرازيلي وما بذله من جهود، لافتاً الى ان فرنسا تنتظر الان نقل الرسالة الايرانية الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية وذلك ليتم بحث مضمونها مع مجموعة الدول الست مع الاستعداد لمناقشتها بدون اي افكار مسبقة مع كل ما تتضمنه بالنسبة للملف النووي بمجمله”. لكن ساركوزي اعتبر أن القضية النووية الايرانية تتعدى بكثير مسألة حصول مفاعل الابحاث في طهران على 120 كيلوجراماً من الوقود النووي المخصب 20% مقابل 1200 كيلوجرام من اليورانيوم الإيراني المنخفض التخصيب (3,5%). واعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية انه يمكن تحديث العرض الذي قدم الى طهران في اكتوبر الماضي والذي تضمنه جزئياً الاتفاق البرازيلي التركي الايراني الجديد، وقال المتحدث برنار فاليرو “إن ذلك يندرج على الارجح في اطار الأشياء التي ينبغي تحديثها، لانه وبينما نناقش كل هذه القضايا فإن أجهزة الطرد المركزي الإيرانية لتخصيب اليورانيوم تواصل العمل”. ورحبت الصين بدورها بالاتفاق الثلاثي ودعت إلى إجراء مزيد من المفاوضات. وقال وزير الخارجية يانج جي تشي إن بلاده ترى الاتفاق مشجعاً وتقدر الجهود الدبلوماسية التي بذلتها كل الأطراف المشاركة للتوصل الى حل مناسب للأزمة النووية الايرانية”. وقال المتحدث باسم الخارجية ما تشاوشو “إن حكومته تأمل أن يفيد الاتفاق عملية التوصل إلى حل سلمي للمسألة النووية من خلال الحوار والمفاوضات”. الى ذلك، دعا رئيس الوزراء التركي أمس المجتمع الدولي الى دعم الاتفاق حول تبادل الوقود النووي في تركيا، وقال في مؤتمر صحفي على هامش قمة الاتحاد الأوروبي واميركا اللاتينية “أدعو المجتمع الدولي الى دعم الاتفاق باسم السلام العالمي.. علينا الكف عن التحدث عن عقوبات ضد إيران بعد هذا الاتفاق، وأمامنا فرصة حيوية وفريدة واعتقد ان علينا اغتنامها لأنها أفضل ضمانة تتوافر لدينا حتى الان”. لكن أردوجان حذر في الوقت نفسه إيران من انها ستكون وحدها اذا لم تف بشروط الاتفاق وتسليم اليورانيوم الى تركيا في غضون شهر. وقال “إذا لم تف إيران بما يتعين عليها خلال شهر.. من الطبيعي أن تكون وحدها.. إذا لم ترق الى توقعات البرازيل وتركيا فإنهما ستتخذان خطوة للأمام وتخرجان من الصورة”. وقال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو “إن إيران أظهرت التزامها بحل النزاع مع الغرب بشأن برنامجها النووي وإن الوقت الآن ليس مناسباً لبحث فرض المزيد من عقوبات الأمم المتحدة”. وأضاف “أن الاتفاق يمثل أهم مبادرة إيرانية في تاريخ الدبلوماسية الدولية منذ 30 عاماً، وليس هذا هو الوقت الذي نعكر فيه الصفو بسيناريوهات سلبية تشمل عقوبات قد تفسد الأجواء وتؤدي إلى تصعيدات وتثير الرأي العام الإيراني”. وأرجع أوغلو الفضل في نجاح أنقرة في السعي لحل سياسي إلى سياسة الرئيس الأميركي المتمثلة في التعامل مع إيران، وقال “إن أوباما مهد الطريق لهذه العملية وأردوجان تشجع بدعوة أوباما خلال القمة النووية التي عقدت في واشنطن ابريل الماضي لإقامة حوار مع طهران”. وأعلن ماركو اوريليو غارسيا مستشار الرئيس البرازيلي أن بلاده تأمل بالانضمام مع تركيا الى المفاوضات التي تقوم بها مجموعة الدول الست بشأن الملف النووي الايراني. وقال “إنه من الطبيعي ومن المستحسن أن تتمكن البرازيل وتركيا من المشاركة في المفاوضات بعدما توافقت مع طهران على اقتراح مبادلة الوقود النووي في تركيا”. وطلبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إيران أن تؤكد خطياً موافقتها على تبادل قسم من اليورانيوم الضعيف التخصيب الذي تملكه بوقود نووي. وقالت المتحدثة جيل تودور إن الوكالة تسلمت نص الإعلان الثلاثي المشترك وتنتظر الان من ايران مذكرة خطية تؤكد فيها موافقتها على البنود الواردة في الإعلان”. ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية رامين مهمنبراست بان الاتفاق الثلاثي الذي تم توقيعه يلحظ إبلاغ الوكالة الدولية خطياً عبر القنوات التقليدية ضمن مهلة أسبوع. وأضاف “ننتظر ان يبدي اعضاء مجموعة فيينا (الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا والوكالة) سريعاً استعدادهم للقيام بالتبادل الذي اقترحته طهران. وأضاف “ينبغي وضع الخطوات غير البناءة وقضية العقوبات جانباً للسماح بتعاون أكبر”. واضاف “إننا متفائلون تماماً بأن مجموعة فيينا ستوافق على الاتفاق ولن تفوت الفرصة لتلك الخطوة التاريخية لتسوية النزاع”. وأمهل الاتفاق الثلاثي “مجموعة فيينا” شهراً واحداً للتوصل إلى اتفاق خطي. ولم يرد مهمانباراست على تساؤلات الصحفيين حول ما إذا كانت إيران ستواصل تخصيب اليورانيوم إذا لم ينفذ الاتفاق. وقال “إذا لم تقبل مجموعة فيينا بالاتفاق سيدرك المجتمع الدولي عندئذ أن قوى العالم استخدمت الاتفاق الكامل كذريعة فقط لمزيد من الأهداف السياسية”. وأبدى رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني تأييده للاتفاق الثلاثي، وقال “ينبغي أن تتقارب مواقف الجميع وان يسلك البلد بصوت واحد هذا الطريق العادل”. واعرب 234 نائباً من أصل 290 عن دعمهم للاتفاق وطلبوا من الحكومة المطالبة بإلغاء القرارات الدولية المناهضة لإيران خلال المفاوضات المقبلة”.