سامي عبدالرؤوف (دبي)- كشفت وزارة البيئة والمياه، عن إطلاق مشروع لتوظيف التقنيات الحديثة في الزراعة المائية لإنتاج الأعلاف الخضراء مثل الردوس والليبيد، اعتبارا من الربع الثالث من العام الحالي، بهدف توفير 90% من المياه مقارنة بوسائل الري المستخدمة تحت الظروف الحقلية التقليدية.
وقال المهندس سيف محمد الشرع الوكيل المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية بالوكالة، في تصريح لـ “الاتحاد”، “يتم إجراء التجارب اللازمة حاليا في محطات الأبحاث والتجارب التابعة للوزارة، من خلال بيوت محمية نموذجية.
وأشار إلى أن النتائج الأولية للتجارب والأبحاث تثبت أن إنتاج الأعلاف الحيوانية من دون تربة عن طريق الزراعة المائية، يمكن نجاحه، منوها إلى أنه سيتم تعميم وتطبيق هذه التقنية الجديدة على مستوى الدولة، لتنمية قطاع الثروة الحيوانية واستدامته.
وذكر الشرع، أنه وفقا للخطة التي وضعتها الوزارة للمشروع، فإنه سيتم إنشاء بيوت محمية وتدريب المزارعين على التقنية الجديدة، لإنتاج الأعلاف بالزراعة المائية، تمهيدا لدمجها في المنظومة الزراعية بالدولة.
وأوضح أن أهمية المشروع تكمن في حاجة السوق المحلي إلى كميات هائلة من الأعلاف الخضراء والتي لا يمكن تلبيتها بالطرق التقليدية، بسبب النقص الشديد في الموارد المائية ونقص الأراضي الصالحة للزراعة، والتكلفة العالية للإنتاج في الزراعة التقليدية وتقلبات المناخ ذات الأثر السلبي على إنتاج المحاصيل.
وأفاد الشرع بأنه من خلال استخدام تقنية الزراعة المائية يمكن توفير الأعلاف الخضراء طوال العام وثبات جودة المنتج وتوفير المياه في الري، وعدم الحاجة إلى أرض زراعية للإنتاج لكون الإنتاج يتم في غرف مغلقة ذات بيئات يتم التحكم بها إلكترونيا.
وأكد أن هذا بدوره يسهم في توفير معظم الأعلاف الخضراء التي يحتاجها قطاع الثروة الحيوانية مما يعزز من الأمن الغذائي الوطني.
وكشف الوكيل المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية بالوكالة، أن الخطط الموضوعة تستهدف مضاعفة الزراعة في البيوت المحمية بنسبة 100% خلال الـ 5 سنوات المقبلة.
وشهدت الزراعة المحلية زيادة كبيرة، حيث بلغت أعداد البيوت المحمية المستخدمة لنظم الزراعة المائية 700 بيت بمساحة 191000 م2، في نهاية عام 2012 مقارنة بـ 10 بيوت في عام 2009 وكان ذلك نتيجة جهود الوزارة في إدخال تقنية الزراعة المائية.
وخلال العام الماضي 2012 قامت وزارة البيئة والمياه، بتوفير مستلزمات للزراعة المائية مثل (بيرلايت زراعي، مادة لاصقة للحشرات، أسمدة ، بذور، محاليل مغذية، خيوط تربيط).
وقال الشرع، “الزراعة المائية هي مستقبل الإنتاج الزراعي في دولة الإمارات، ولذلك تعمل وزارة البيئة والمياه، على تطبيق مبادرات وأنشطة تؤدي إلى تحقيق ذلك التوجه، الذي تتبناه الجهات الزراعية والمعنية بالدولة”.
ولفت إلى أن الوزارة تدرس في الوقت الحالي حزمة من مستلزمات الإنتاج التي يمكن أن توفرها الوزارة للمزراعين خلال العام الحالي، بهدف رفع الإنتاج الزراعي المحلي ونسبة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات”.
ونوه إلى أن الوزارة ستختار ما تراه مناسبا من تلك المستلزمات الإنتاجية لتقديمها للمزارعين، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير تقديم هذه المستلزمات لتلبية احتياجات المزارعين.
المزارع المائية
وفي سياق متصل، عقدت الوزارة يوماً حقلياً في إحدى المزارع المائية بالمنطقة الوسطى بحضور 25 من مزارعي المنطقة الوسطى والمهندسين والمرشدين الزراعيين من الوزارة.
وأفاد الشرع، بأن تنظيم هذه الأيام الحقلية يأتي ضمن برنامج تأهيل المزارع المائية في مختلف المناطق بالدولة، ومن خلاله تتم توعية المزارعين حول الممارسات الزراعية الجيدة.
وأشار الشرع إلى أن برنامج اليوم الحقلي يتكون من مرحلتين، الأولى إقامة محاضرة نظرية عن الزراعة المائية، والثانية تنفيذ نشاط تطبيقي حقلي للمزارعين المستخدمين لنظم الزراعة المائية “من دون تربة” في إحدى المزارع المائية في المنطقة.
وقدمت وزارة البيئة والمياه خلال اليوم الحقلي عدداً من المحاضرات استعرضت خلالها أهمية تقنية الزراعة المائية وملاءمتها لظروف الدولة، من أجل تحقيق الأمن الغذائي وذلك للميزات الكثيرة التي توفرها هذه التقنية.
وتتميز هذه التقنية بالكفاءة العالية في استخدام مياه الري، والأسمدة، وقلة استخدام المبيدات الكيماوية، وزيادة إنتاجية وحدة المساحة مقارنة مع الإنتاج الزراعي في الحقول المكشوفة، بالإضافة إلى ارتفاع جودة المحصول وتقنين استخدام الموارد الطبيعية من المياه والتربة.
متطلبات التسويق
وتم استعراض متطلبات مشاريع الزراعة المائية وكيفية إدارتها والتي شملت التحكم بمناخ البيت المحمي الداخلي (حرارة ورطوبة)، بيئات الزراعة، العمليات الزراعية (التقليم والتربية)، المحلول المغذي (التسميد والري) ومتابعة الآفات والأمراض كما تم استعراض آليات تسويق المنتجات الزراعية والتي بينت فعالية تلك الطرق وخصوصاً من خلال إنشاء جمعيات تعاونية تساعد المزارعين في تسويق إنتاجهم وتخصص بعض المزارعين في نوع أو نوعين من المنتجات (المحاصيل)، والتي تساعدهم في تسويق منتجاتهم، وتسويق المنتجات المائية باعتبارها ذات نوعية عالية من خلال وضع علامة خاصة عليها مثل “أخضر ونظيف” وغيرها.
وفي المرحلة الثانية من اليوم الحقلي، قام الحضور بزيارة إلى إحدى المزارع المائية في المنطقة حيث اطلع الحضور على الزراعات القائمة بها، وتمت مناقشة الممارسات الزراعية الجيدة الواجب اتباعها، في تحسين وضع الزراعات القائمة والتي تركزت على التبريد داخل البيوت المحمية، وبيئات الزراعة، ونقص العناصر الغذائية، وعمليات التربية والتقليم وأهم الآفات الموجودة، وكيفية تلافيها.
وأعرب الحضور عن تقديرهم وامتنانهم للجهود المبذولة من قبل وزارة البيئة والمياه في تطبيق أفضل الممارسات المستخدمة في الزراعة المائية.
وأوضح الوكيل المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية، أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة في مجال التوسع لاستخدام نمط الزراعة المائية، حيث كانت أولى الخطوات تشجيع المزارعين في الدولة على تبني هذه التقنية منذ عام 2009، من خلال توفير البيوت المحمية ومستلزمات الإنتاج والأنظمة الخاصة بالزراعة المائية بنصف التكلفة للمزارعين.
عدد اليوم
