الأمم المتحدة تتوقع نمواً عالمياً بـ 1.6% خلال 2010

توقعت الأمم المتحدة أمس نمواً العام المقبل بنحو 1,6%، فيما أعلن جون كلود تريشيه رئيس مجموعة المصارف المركزية الرئيسية العشرة عالمياً ومحافظ «المركزي الأوروبي» في بال بسويسرا أن «التوقعات أفضل مما كان منتظراً» بالنسبة للاقتصاد العالمي. إلى ذلك قال الان جرينسبان الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي في مؤتمر عبر الاقمار الصناعية في مومباي أمس إن البنوك في الولايات المتحدة تحتاج لرؤوس أموال أكبر مما لديها الآن. وأشارت توقعات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية التي نشرت أمس إلى أن نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي ستعود إيجابية على الأرجح عام 2010، لكنها لن تتجاوز 1,6%. وحذر أمين عام المؤتمر ساباشاي بانيتشباكدي من أن «القفزة الحالية في الأسواق المالية وأسواق المواد الأولية قد تكون مؤقتة»، وبحسب التقرير السنوي للمؤتمر حول التجارة والتنمية للعام 2009، فإن الأزمة بعيدة عن نهايتها. وأفادت الهيئة الدولية أن «خطورة الأزمة واتساعها غير مسبوقين، ولم تسلم أي دولة منها» معتبرة أن إجمالي الناتج المحلي العالمي يفترض أن يتراجع في العام الجاري بأكثر من 2,5%. وسيتقلص إجمالي الناتج في الدول المتطورة عام 2009 بنسبة 4% والدول ذات الاقتصادات الانتقالية بنسبة 6%، أما الدول النامية فتوقع المؤتمر أن يتراجع ناتجها المحلي من 5,4% عام 2008 الى 1,3% هذا العام. ومن المناطق النامية الأكثر تعرضاً للأزمة أميركا اللاتينية حيث يرجح أن يهبط إجمالي الناتج حوالى 2% عام 2009، وعلى عكس غرب آسيا، حيث يفترض أن يتراجع إجمالي الناتج المحلي، ستشهد شرق آسيا وجنوبها نمواً بين 3 و4 % هذا العام. وفي حال حافظت القارة الأفريقية على نسب نمو إيجابية، البالغة 3% في شمال افريقيا، و1% في افريقيا ما دون الصحراء، سيكون «شبه مستحيل تحقيق أهداف الالفية للتنمية مع حلول العام 2015»، بحسب المؤتمر. وقال بانيتشباكدي إن «عمق الانكماش بلغ حدوداً ستحتم حصول قفزات (...) لكننا ما زلنا لا نتوقع انتعاشاً حقيقياً»، وأضاف أن «ارتفاع أسعار المواد الأولية الجاري يعود بشكل أسأسي الى تزايد السعي الى المجازفة». من جهته انتقد مدير قسم العولمة واستراتيجيات التنمية في المؤتمر هاينر فلاسبك السياسات التي تظن غالباً ان «تطور البورصات هو اثبات على الانتعاش»، مضيفا «هذا خطأ»، فالأخبار السارة لم ترد بعد.. ولن تسمح الصادرات بالخروج من الأزمة لأن «التجارة العالمية ستتراجع بنسبة 11% تقريبا» عام 2009، بحسب تقرير المؤتمر. أما الاستهلاك فيشهد جموداً بسبب تفاقم البطالة في أغلبية الدول، ولكن يبقى بعض الأمل حيث أن «القفزة التي شهدها الاقتصاد الصيني في الفصل الثاني من 2009 تثبت فعالية إجراءات الإنعاش عند تطبيقها بسرعة وتصميم»، بحسب التقرير. وقال فلاسبيك «نوصي بمواصلة السياسات المالية وسياسات الموازنة التوسعية» مطالباً «بتدخل اكبر للحكومات في الاسواق» من اجل تقلص «المضاربات». كما دافع فلاسبيك عن إصلاح نظام أسعار العملات الدولي، وهو مشروع سبق أن اقترحه المؤتمر في مارس المنصرم، أما الدول النامية وعلى الأخص الدول الافريقية، فأوصاها المؤتمر بالخوض في مجال «الصناعات الخضراء». وأشار مسؤول قسم الاقتصاد الشامل وسياسات التنمية في المؤتمر ديتليف كوتي أن «التأقلم مع التغير المناخي قد يشكل موردا للعائدات».