لتعزيز وتطوير الوضع المالي للدولة وزارة المالية تنشئ وحدة لإدارة الدين العام

بدأت وزارة المالية بإنشاء وحدة إدارة الدّين العام كخطوة تكاملية في سياق قانون الدين العام. وستضطلع وحدة إدارة الدين العام بمسؤولية تطوير استراتيجيات إدارة الدين والمخاطر، ورفعها إلى مجلس الوزراء، وذلك تماشياً مع هدفها المتمثل بتعزيز وتطوير الوضع المالي للدولة، بحسب بيان للوزارة أمس. وقالت ناديه سلطان، من إدارة العمليات المالية «إن سرعة تشكيل وحدة إدارة الدين العام، بعد قرار مجلس الوزراء بإنشاء المكتب، تؤكد على التزام الإمارات العربية المتحدة بالعمل على تمهيد الطريق أمام تطوير سوق صحية للدين، وذلك لتوفير تمويلٍ بأقل كلفة وبمستوى مخاطر مقبول. كما أننا نهدف أيضاً إلى توفير إدارة فاعلة للدين العام وتعزيز الكفاءة المالية العامة للاقتصاد». وتعد وحدة إدارة الدين العام التابعة لوزارة المالية واحدة من ثلاث وحدات تشكل مكتب إدارة الدين، الذي سيعمل تحت الإدارة المباشرة لوزير المالية. وكجزء من اختصاصه، سيضع المكتب استراتيجية إدارة دين واقعية وواضحة، تهدف بشكل رئيسي إلى وضع سيناريوهات بديلة للتمويل أو إدارة الأصول، لتلبية الأسواق واحتياجات التمويل من جهة، ولتقييم كلفة الديون وعائدات الأصول ونسب المخاطر من جهة أخرى. كما تعمل وحدة إدارة الدين في وزارة المالية كمكتب وسطي (middle office) لمكتب إدارة الدين، وستقوم بوضع استراتيجيات وخطط إدارة الدين والأصول إضافة إلى إدارة المخاطر. أما المكتب الأمامي (front office)، فتنحصر مهمته في إصدار الأوراق المالية الحكومية وتنفيذ العمليات، بينما تشمل مهمات المكتب الخلفي (back office) أعمال المقاصة والتسوية وتسجيل المعاملات، وستوكل أعمال هذين المكتبين إلى مصرف الإمارات المركزي. وأضافت ناديه سلطان «ستطور الإمارات من خلال إدارة سيادية حكيمة للدين سوق أوراق مالية وحكومية فعالة ومستدامة، إضافةً إلى تعزيز المكانة الائتمانية للدولة». وعند تقديم توصياته بشأن العمليات والتمويل المتعدد وبدائل إدارة الأصول وتنويع العمليات من حيث العملات وأسعار الفائدة وآجال الاستحقاق وغيرها من العوامل ذات الصلة، سيعتمد مكتب إدارة الدين السياسات المالية والنقدية العامة للدولة. وفي سياق سعيه لتعزيز شفافية عمليات إدارة الديون، سيصدر مكتب إدارة الدين توصيات واضحة وخاضعة للمساءلة بشأن مختلف العمليات. كما سيقوم المكتب بإعداد خطط الاستدانة، وإصدار رزنامات للأوراق المالية الحكومية، وتقارير سنوية عن أنشطته، لضمان تمكن المستثمرين من توقع أهداف وغايات وأحجام ومواعيد استحقاق الدين. ولن يقتصر عمل مكتب إدارة الدين على المساعدة على تقييم احتياجات الحكومة من السيولة فقط، بل سيقوم أيضاً بإنشاء قنوات آمنة وفعالة لتوزيع الأوراق المالية مثل المزادات العلنية، إضافةً إلى إمكانية الاستفادة من المتعاملين الأساسيين الذين يركزون على الأسواق المتخصصة، الأمر الذي سيساهم في تخفيض تكاليف العمليات. وفي حين سيكون جمع الأموال بشكل مباشر من خلال المزادات والاكتتابات التنافسية الخيار الرئيسي للمكتب، فإن الاكتتابات الخاصة ستبقى خياراً متاحاً إذا اقتضت الحاجة، بحسب البيان الصحفي.