طوكيو (رويترز) - سجلت اليابان أول فائض تجاري لها خلال خمسة أشهر وتجددت الثقة لدى الشركات الصناعية في البلاد مما يعزز الأدلة على نمو الاقتصاد مع انخفاض قيمة الين وارتفاع الطلب الخارجي وهو ما يقلل الحاجة لمزيد من التيسير النقدي.
وارتفعت الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة خلال فبراير بأعلى معدل سنوي في أكثر من عام إذ قفزت صادرات السيارات بأكثر من الربع وهو ما يدعم تقييم الحكومة عن نمو الاقتصاد بعد انكماشه في أواخر 2011. وبلغ الفائض التجاري في فبراير 32,9 مليار ين (393 مليون دولار) مقارنة مع عجز قياسي قدره 1,476 تريليون ين خلال يناير، وخلافاً لآراء بعض المحللين الذين كانوا يتوقعون عجزاً قدره 120 مليار ين.
واستفادت شركات التصدير اليابانية من هبوط الين إلى أدنى مستوياته خلال 11 شهراً مقابل الدولار بعد التيسير النقدي المفاجئ من قبل البنك المركزي الياباني الشهر الماضي.
وارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة 11,9% عن مستواها خلال فبراير من العام الماضي وهي أكبر زيادة منذ ديسمبر 2010 بدعم من ارتفاع صادرات السيارات بنسبة 26,9%.
غير أن إجمالي الصادرات تراجع 2,7% عن مستواه قبل عام. لكن هذا التراجع أقل بكثير من متوسط توقعات المحللين البالغ 6,4% وأقل من التراجع المسجل خلال يناير الذي بلغ 9,2%.
وارتفعت الواردات اليابانية 9,2% مقارنة بتوقعات بارتفاعها 8,4% وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع الطلب على الوقود لتعويض إنتاج محطات الكهرباء النووية المعطلة.
وخلال العام الماضي، سجلت اليابان أول عجز تجاري سنوي لها خلال 31 عاماً بعد زلزال مارس الذي قطع سلاسل الإمدادات وأدى لارتفاع واردات الوقود.
وأظهرت بيانات أخرى ارتفاع مؤشر “رويترز تانكان”، الذي يقيس ثقة المصنعين اليابانيين، 13 نقطة ليسجل نقطتين. وهذا أكبر ارتفاع شهري منذ يونيو 2009 ومن المتوقع أن يتماسك عند هذا المستوى على مدى ثلاثة أشهر.
عدد اليوم
