مصر تتوقع عودة الاستثمارات الأجنبية عقب انتخابات الرئاسة

(رويترز، وكالات) - استبعد اسامة صالح، رئيس الهيئة العامة للاستثمار المصرية، أن تجتذب مصر استثمارات أجنبية بالقدر الذي كانت تأمله هذا العام، مع تقليص الشركات العالمية القلقة إنفاقها في أعقاب الاضطرابات السياسية في البلاد. لكنه توقع أن يبدأ انتعاش تدفق الاستثمارات إلى البلاد في الصيف. وهبطت الاستثمارات إلى مصر العام الماضي، بعدما أطاحت انتفاضة شعبية الرئيس حسني مبارك، مما دفع المستثمرين لسحب رؤوس أموالهم وتعليق مشروعات. وتحاول مصر الآن اجتذاب استثمارات كثيفة العمالة لتخفيف أزمة البطالة. وقال صالح، في مقابلة على هامش منتدى استثماري في أبوظبي، إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر “تتعافى ولكن بالطبع ليس بالقوة التي كانت في السابق. أتوقع أن تبدأ تنتعش بنهاية الربع الثالث من هذا العام”. وأضاف “الرقم المعلن بين 2,5 مليار وثلاثة مليارات دولار وهو ما لا أتوقع أن يمكن تحقيقه هذا العام”، مشيراً إلى تقديرات سابقة للاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد. وأوضح أنه من المرجح أن يتعافى الاستثمار الأجنبي المباشر تدريجيا إذ سيعمد المستثمرون في بادئ الأمر لإنفاق جزء صغير من رؤوس أموالهم ثم يتبعون ذلك بمبالغ أكبر مع تقدم العمل في المشروعات. لكنه أشار إلى أن شركات عالمية مثل “جلاكسو سميثكلاين” و”الكترولوكس” نفذت بالفعل عدداً من الاستثمارات الكبيرة خلال العام الماضي. وقال صالح إن مصر تتطلع لتسويق نقاط قوتها في الصناعات التي تحتاج لعمالة كبيرة، والتي تمتلك البلاد خبرة كبيرة فيها كما في القطاع الزراعي. وتابع بقوله “نبحث عن مستثمرين حقيقيين، ليست كبيرة من حيث رأس المال بقدر ما تكون كبيرة من حيث العمالة.. توفير فرص العمل”. وما زالت مصر غير مستقرة سياسياً قبل انتخابات رئاسية من المقرر إجراؤها خلال مايو وما زالت بعض البنوك العالمية تحجم عن الإقراض في البلاد. غير أن هناك بعض المؤسسات مستعدة للإقراض في مصر. ووقعت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، الاثنين الماضي، قرضاً بقيمة 1,28 مليار دولار للمساعدة في إنشاء خط الرابع للمترو في القاهرة. وقال صالح إنه يعتقد أن مصر تخطو خطوات كبيرة صوب العودة لمكانتها كأكبر وجهة للاستثمارات الأجنبية في الشرق الأوسط. وأضاف قائلا “خلال 2011 كان الوضع في مصر غامضا بعض الشيء للأجانب”، موضحاً “في ضوء الانتقال السلس حالياً نحو الانتخابات الرئاسية يعود قدر كبير من الاستقرار.. خاصة في الجانب السياسي”. إلى ذلك، ربط مصرفيون بين تراجع قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وبين ما يشهده القطاع الاقتصادي من تراجعات حادة، بدأت مع انطلاق الثورة المصرية وظلت مستمرة حتى الآن، مؤكدين أن عودة الاستقرار لسعر صرف الجنيه المصري أمام العملات العربية والأجنبية مرهون بالاستقرار الأمني والسياسي، وعودة الاستثمار الأجنبي المباشر، وأنه في حالة استمرار تراجع القطاع الاقتصادي فسوف تشهد القوة الشرائية للجنيه المصري مزيداً من التراجعات، بحسب تقرير نشره موقع “العربية” على الإنترنت أمس، وأشار سيد عبدالأحد، نائب مدير عام “المصرف المتحد” بالقاهرة، “أنه منذ أكثر من عامين والجنيه المصري يتراجع أمام العملات الأجنبية، سواء كانت العربية أو الغربية، وإذا نظرنا إلى الدولار قبل عامين فلم يكن يتجاوز سعره في السوق المصرية نحو 5 جنيهات، لكنه ظل يرتفع مقابل تراجع القوة الشرائية للجنيه المصري لتصل قيمته إلى نحو 6 جنيهات وقرشين، بنسبة زيادة تصل إلى 24%”. ولفت عبدالأحد إلى أن الدرهم الإماراتي ارتفع مقابل الجنيه بنسبة 14% خلال 4 أعوام، حيث كان سعر صرف الدرهم مقابل الجنيه المصري 142 قرشاً، وارتفع في الوقت الحالي ليصل إلى 162 قرشاً، وهي نسبة مرتفعة، ولا يرجع ذلك إلى أن الدرهم اكتسب قوة إضافية، ولكن لأن القوة الشرائية للجنيه المصري تراجعت بنفس هذه النسب في سوق الصرف العالمية، مؤكداً أن التوقعات الخاصة بمستقبل الجنيه ليست إيجابية بسبب انعكاسات الوضع السياسي على القطاع الاقتصادي الذي تراجع بنسب كبيرة، مع توقف قطاع الاستيراد والتصدير وتعطل السياحة، وبالتالي فقدان أهم مصادر النقد الأجنبي. وحسب النشرة الأسبوعية الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، فقد انخفضت قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي بنحو 1% عن مستواها خلال الأسبوع الماضي، كما انخفضت قيمة الجنيه المصري أمام الجنيه الأسترليني أيضاً بحوالي 0,6% عن مستواها في الأسبوع الماضي، ليبلغ سعر صرف الجنيه الأسترليني 9,5 جنيه مصري. وقال حسن عبد المجيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك “الشركة المصرفية العربية الدولية”، إن الدولار في الوقت الحالي يساوي 6 جنيهات و5 قروش، وهذا هو تقييمه الحالي في السوق العالمية للعملات، لكن قبل الأحداث السياسية التي شهدتها مصر والتي أثرت سلباً على كافة المؤشرات الاقتصادية كان سعر الجنيه يساوي 5 جنيهات و95 قرشا، وهذا يعني تراجع القوة الشرائية للجنيه المصري أمام سعر صرف الدولار. وربط عبدالمجيد عودة تعافي القوة الشرائية للجنيه بوجود الاستقرار والأمن في الشارع المصري، وهو ما سيكون له انعكاسات إيجابية جداً على الوضع الاقتصادي المصري بشكل عام، خاصة أن سعر صرف الجنيه أمام العملات الأخرى أو في السوق العالمية على علاقة طردية بقوة ومتانة الاقتصاد المصري، وطالما استمرت المؤشرات الاقتصادية في هذا التراجع فلن يتحسن وضع الجنيه ولن يرتفع سعر صرفه سواء أمام الدولار أو العملات الأوروبية. وقال عبدالمجيد: “أضف إلى المشاكل التي نعانيها على المستوى الأمني، أزمة الاحتياطي النقدي المصري الذي تراجع بشكل حاد وينذر بكارثة اقتصادية، وهذا التراجع في قيمة الاحتياطي النقدي من شأنها أن تزيد من تراجع القوة الشرائية للجنيه المصري، وبالتالي ليس هناك توقعات إيجابية بشأن مستقبل الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في المستقبل القريب، طالما استمرت الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في حالة عدم الاستقرار التي تسيطر على الشارع المصري”.