الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«المركزي» السعودي ينفي نية شراء أصول «سعد» و«القصيبي»

«المركزي» السعودي ينفي نية شراء أصول «سعد» و«القصيبي»
8 سبتمبر 2009 00:08
قال محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) إنه «من غير الوارد إطلاقاً» أن تشتري المؤسسة الأصول المتعثرة لشركات مدينة مثل مجموعتي سعد وأحمد حمد القصيبي وإخوانه. وقال الجاسر لرويترز في مقابلة إن القواعد الخاصة بتجنيب مخصصات والتعامل مع أصول انخفضت قيمها واضحة، وأنه يتوقع أن تلتزم البنوك التزاماً دقيقاً بهذه القواعد. وتخوض مجموعتا سعد والقصيبي معارك قضائية في المحاكم الأميركية والبريطانية بعد أن تخلفت عن سداد ديون وحذر بعض المصرفيين من أن التكلفة الإجمالية لخفض قيمة الأصول قد تصل إلى 22 مليار دولار وتؤثر على نحو 120 بنكاً. وقال الجاسر مساء أمس الأول على هامش اجتماع لمحافظي البنوك المركزي في بنك التسويات الدولية «البنوك لديها قواعد واضحة للمخصصات وكيفية التعامل مع الأصول المتعثرة.. نتوقع منهم اتباع هذه القواعد بدقة»، وأضاف «بموجب إطار العمل التنظيمي الواضح هذا فمن غير الوارد إطلاقاً أن يشتري البنك المركزي الأصول المتعثرة لشركات مدينة مثل هاتين الشركتين». وتكشفت المشكلات في المجموعتين في أواخر مايو الماضي عندما جمدت «مؤسسة النقد» حسابات معن الصانع رئيس مجلس إدارة مجموعة سعد، ويقاضي القصيبي الصانع في مزاعم بالاحتيال في قضية تتعلق بمخالفات مالية تبلغ قيمتها نحو عشرة مليارات دولار، والعديد من البنوك الاقليمية والدولية منها سيتي جروب وبي.ان.بي باريبا معرضة للمجموعتين. وقال الجاسر الأسبوع الماضي إن لجنة حكومية تدرس كيفية التعامل مع المشكلات الناجمة عن التخلف عن سداد ديون المجموعتين وسترفع اللجنة تقريرها «لأعلى السلطات في البلاد». وقال محافظ مؤسسة النقد السعودي أيضاً إن حقوق الإصدار الخاصة، وهي الوحدة المحاسبية الداخلية لصندوق النقد الدولي، لن تنافس عملات الاحتياطي الرئيسية في المستقبل القريب لأنها لا تستخدم في تقويم أصول يجري تداولها على نطاق واسع. وقال الجاسر إن السعودية تديرا أصولاً كاحتياطيات وليس صناديق ثروة سيادية، وتركز على الأمان والسيولة والعائدات المدروسة حسب المخاطر. وحظيت حقوق الاصدار الخاصة باهتمام كبير في الفترة الأخيرة بعد أن اقترحت الصين استخدامها بدلا من الدولار كعملة احتياطي. وقال الجاسر «حقوق السحب الخاصة هي عملة الاحتياطي الخاصة بصندوق النقد الدولي فقط.. ولا يمكن اعتبارها عملة احتياطي يجري تداولها عالميا بمعنى أن تكون هناك الكثير من الأصول المقومة بها». وتابع على هامش اجتماع لمحافظي البنوك المركزية في بنك التسويات الدولية «لذلك لا يمكن (لحقوق السحب الخاصة) منافسة العملات الرئيسية في العالم في الأسواق المالية العالمية مثل الدولار واليورو والين والاسترليني والفرنك السويسري.. ولذلك لا أتوقع أن تحل حقوق السحب الخاصة محل أي من عملات الاحتياط هذه في المستقبل المنظور». واقترحت روسيا كذلك أن تستند عملة عالمية جديدة على حقوق السحب الخاصة التي تتشكل سلتها من الدولار بنسبة 44 بالمئة واليورو بنسبة 34 بالمئة والاسترليني والين بنسبة 11 بالمئة لكل منها، وسيراجع صندوق النقد النسب الترجيحية لسلة حقوق السحب الخاصة في أواخر عام 2010. وقال الجاسر رداً على سؤال عن أثر أزمة الائتمان على أسلوب استثمار البلاد لاحتياطياتها قائلاً إن أولويات السعودية في إدارة الاحتياطيات هي الأمان والسيولة والعائدات المدروسة حسب المخاطر. وتابع «لا نستثمر أموالنا في صناديق استثمار سيادية بل نستثمرها كاحتياطيات.. وإدارة الاحتياطيات مختلفة تماما عن إدارة صناديق الثروات السيادية»، وأضاف «نحن ندير احتياطياتنا بشكل يضمن الأمان والسيولة والعائدات المدروسة حسب المخاطر»
المصدر: بال، سويسرا
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©